ووقع في "شرح مسلم" للمصنف: أن الأفضل: ألا يصوم حتى يحرم بالحج (¬1)، وهو غريب مخالف لما ذكره في باقي كتبه.
ولا بد من تقييد كلامه: بأن يكون ذلك قبل يوم النحر، فلو أخر التحلل عن أيام التشريق ثم صامها .. أثم وصارت قضاء على الصحيح وإن صدق أنها في الحج؛ لندوره، فلا يراد بقوله تعالى: {في الحج}.
وسواء عند عجزه في موضعه قدر عليه ببلده أو غيره أم لا، بخلاف كفارة اليمين؛ لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم والكفارة لا تختص، ووجوده بأكثر من ثمن مثله كعدمه، وكذا لو احتاج إليه أو إلى ثمنه.
(تستحب قبل يوم عرفة) لأن الأفضل للحاج: فطر يوم عرفة، فيندب لمن يصوم: أن يحرم بالحج قبل السادس، ولا يجوز صومها في يوم النحر، وكذا في أيام التشريق في الجديد؛ كما ذكره المصنف في بابه (¬2).
ولا يجب عليه تقديم الإحرام بزمن يمكنه صوم الثلاثة فيه قبل يوم العيد على الأصح، وإذا فات صوم الثلاثة في الحج .. لزمه قضاؤها ولا دم عليه، قال الإمام: PageV01P702
وسبعة إذا رجع إلى أهله في الأظهر. ويندب تتابع الثلاثة، وكذا السبعة. ولو فاته الثلاثة في الحج .. فالأظهر: أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة. وعلى القارن دم
===
وإنما يلزمه صوم الثلاثة في الحج إذا لم يكن مسافرا، فإن كان .. فلا؛ كصوم رمضان، قال الرافعي: وهذا غير متضح؛ لأن النص دال على الوجوب عليه، وقال في "شرح المهذب": إنه ضعيف (¬1).
(وسبعة إذا رجع) لقوله تعالى: {وسبعة إذا رجعتم}، (إلى أهله في الأظهر) لقوله صلى الله عليه وسلم: "فمن لم يجد هديا .. فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله" متفق عليه (¬2)، فلو أراد الإقامة بمكة .. صامها بها، قاله في "البحر" (¬3).
والثاني: أن المراد بالرجوع: الفراغ من الحج؛ لأنه بالفراغ منه رجع عما كان مقبلا عليه، وهو قول الأئمة الثلاثة.
(ويندب تتابع الثلاثة) إن اتسع الوقت، فإن ضاق؛ فمن أحرم اليوم السادس من ذي الحجة .. لزمه صوم الثلاثة متتابعا، (وكذا السبعة) مبادرة إلى أداء الواجب.
(ولو فاته الثلاثة في الحج .. فالأظهر (¬4): أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة) كما في الأداء، والثاني: لا يلزمه؛ قياسا على التفريق في قضاء الصلوات.
وفرق الأول: بأن تفريق الصلاة يتعلق بالوقت، وهذا بالفعل، وهو الحج والرجوع.
وكلامه يقتضي: الاكتفاء بمطلق التفريق ولو بيوم واحد، وهو قول نص عليه في "الإملاء"، لكن الأظهر: أنه يجب أن يفرق بقدر ما كان يفرق به في الأداء، وذلك أربعة أيام ومدة سيره إلى بلده.
(وعلى القارن دم) لأنه واجب على المتمتع بنص القرآن، وفعل المتمتع أكثر من PageV01P703 # كدم التمتع. قلت: بشرط ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، والله أعلم.
===
فعل القارن، فإذا لزمه الدم .. فالقارن أولى (كدم التمتع) في أحكامه السابقة جنسا، وسنا، وبدلا عند العجز.
(قلت: بشرط: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، والله أعلم) قياسا على المتمتع.
وكان ينبغي أن يقول: (وألا يعود إلى الميقات قبل الوقوف)، فإن الراجح: أن الغريب لو عاد إلى الميقات قبل الوقوف .. لا دم عليه، وقد نص عليه في "الإملاء".
* * * PageV01P704