واحترز بقوله: (قبل الطواف): عما إذا طاف ثم أحرم بالحج فإنه لا يصح؛ لأنه أخذ في أسباب التحلل على أصح المعاني فيه، وحكم الشروع في الطواف ولو بخطوة .. حكم إكماله.
وكلام المصنف قد يشمل ما لو أفسد العمرة، ثم أدخل عليها الحج، والأصح: أنه ينعقد إحرامه بالحج فاسدا، وقيل: صحيحا، ثم يفسد، وعلى الوجهين: يلزمه المضي في النسكين، ويقضيهما، وقيل: ينعقد صحيحا، ويستمر.
(ولا يجوز عكسه) وهو إدخال العمرة على الحج (في الجديد) لأنه لا يستفيد به شيئا آخر، بخلاف إدخال الحج عليها؛ فإنه يستفيد به شيئا آخر؛ كالوقوف، والرمي، والمبيت بمزدلفة ومنى، والقديم: الجواز، وصححه الإمام كعكسه (¬3)، فيجوز ما لم يشرع في أسباب تحلله.
(الثالث: التمتع؛ بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها، ثم ينشئ حجا من مكة) لما نقله ابن المنذر من إجماع أهل العلم على أن الآفاقي إذا فعل ذلك .. كان متمتعا (¬4). PageV01P698
وأفضلها الإفراد، وبعده التمتع، ثم القران،
===
وسمي بذلك لتمتعه بين النسكين بما كان محظورا عليه، أو لتمتعه بسقوط العود إلى الميقات للحج.
وقوله: (من ميقات بلده)، كذا هو في "المحرر"، و"الشرحين"، و"الروضة" هنا (¬1)، والصواب: حذفه؛ فقد ذكرا بعد ذلك عند الكلام على وجوب دم التمتع ما حاصله: أن الإحرام من الميقات ليس شرطا في كونه متمتعا قطعا، ولا في وجوب الدم عند الأكثرين (¬2).
وقوله: (من مكة): يتعين حذفه أيضا؛ لأنه يقتضي: أنه إذا أحرم بالحج من الميقات .. لا يكون متمتعا، وليس كذلك، بل المشهور: أنه متمتع غير أنه لا يلزمه الدم.
(وأفضلها: الإفراد) لأن الذين رووه عن حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- أكثر (¬3)، ومجمع على عدم كراهيته، بخلاف التمتع والقران، ولعدم وجوب الدم فيه، بخلافهما، والجبر دليل النقصان.
نعم؛ شرط تفضيله: أن يعتمر من سنته، فلو أخرها .. فكل من القران والتمتع أفضل منه؛ لأن تأخيرها عن سنة الحج مكروه، كذا قالاه في "الشرح"، و"الروضة" (¬4)، ونسبه في "شرح المهذب" إلى الجمهور (¬5).
(وبعده التمتع، ثم القران) لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين غير أنه لا ينشئ لهما ميقاتين، وأما القارن .. فإنه يأتي بعمل واحد من ميقات واحد. PageV01P699
وفي قول: التمتع أفضل من الإفراد. وعلى المتمتع دم بشرط ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، وحاضروه: من دون مرحلتين من مكة. قلت: الأصح: من الحرم، والله أعلم.
===
(وفي قول: التمتع أفضل من الإفراد) لأن فيه مبادرة إلى العمرة، بخلاف الإفراد؛ فإن فيه تأخيرا لفعلها، فربما مات قبل الفعل، وقد روى الشيخان عن ابن عمر: أنه عليه السلام كان متمتعا (¬1)، ورواه أيضا مسلم عن عائشة (¬2).
وفي قول ثالث: أن القران أفضل من الإفراد، واختاره المزني وابن المنذر وأبو إسحاق (¬3).
(وعلى المتمتع دم) لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} الآية، التقدير: تمتع بإحلال من العمرة، وهو مجمع عليه، والواجب: شاة تجزئ في الأضحية، ويقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة، (بشرط: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام) لقوله تعالى: {ذلك} أي: ما ذكر؛ من الهدي والصوم: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}، وقوله: {لمن}: معناه: على من، والمعنى فيه: أن الحاضر بمكة ميقاته للحج نفس مكة، فلم يربح ميقاتا، بخلاف غيره.