فصل [في بيان أركان الحج والعمرة]
أركان الحج خمسة: الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق إذا جعلناه نسكا،
===
وقوله: (بعد فراغ الحج) كذا قاله الشافعي والأصحاب، والمراد: تأكد الزيارة حينئذ؛ لحديث: "من حج ولم يزرني .. فقد جفاني" (¬1)، وإلا .. فزيارة قبره -صلى الله عليه وسلم- مندوبة مطلقا بعد الحج أو العمرة، أو قبلهما أولا مع نسك، نبه عليه السبكي.
* * *
(فصل: أركان الحج خمسة: الإحرام) بالإجماع؛ كما نقله ابن الرفعة، لكن ابن يونس في "شرح التنبيه" حكى قولا بأنه شرط.
(والوقوف، والطواف) بالإجماع أيضا، (والسعي) لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي"، أورده الحاكم في "مستدركه"، وابن السكن في "سننه الصحاح المأثورة" (¬2)، وفي سنده كلام أجاب عنه ابن عبد البر وغيره (¬3)، وقد سعى -صلى الله عليه وسلم- وقال: "خذوا عني مناسككم" (¬4).
(والحلق) أو التقصير (إذا جعلناه نسكا) لما مر في الباب، فإن جعلناه استباحة محظور .. فلا شك في كونه ليس ركنا، قال الرافعي: وينبغي: أن يعد الترتيب الواجب هنا ركنا؛ كما عدوه في الوضوء والصلاة (¬5). PageV01P696
ولا تجبر، وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا. ويؤدى النسكان على أوجه: أحدها: الإفراد؛ بأن يحج، ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي ويأتي بعملها. الثاني: القران؛ بأن يحرم بهما من الميقات، ويعمل عمل الحج فيحصلان. ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم بحج قبل الطواف .. كان قارنا،
===
(ولا تجبر) هذه الخمس بدم، بل يتوقف الحج عليها؛ لأن الماهية لا تحصل إلا بجميع أركانها.
(وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا) لأنه -صلى الله عليه وسلم- أتى بها، ولم يرد ما يقتضي الاعتداد بدونها، فكانت أركانا، وفي الحلق ما سبق في الحج.
(ويؤدى النسكان على أوجه) ثلاثة تأتي بالإجماع.
ووجه الحصر: أنه إن قدم الحج .. فهو الإفراد، أو العمرة .. فهو التمتع، أو أتى بهما معا .. فهو القران على تفصيل وشروط لبعضها ستأتي.
(أحدها: الإفراد؛ بأن يحج، ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي) بأن يخرج إلى أدنى الحل على ما سبق فيه، (ويأتي بعملها) قال القاضي الحسين والإمام: ويتصور الإفراد أيضا: بأن يأتي بالحج وحده في سنته، أو يعتمر قبل أشهر الحج، ثم يحج من الميقات (¬1)، وحينئذ يصدق الإفراد على ثلاث صور، خلافا لما يقتضيه كلام المصنف.
(الثاني: القران؛ بأن يحرم بهما) معا (من الميقات، ويعمل عمل الحج) لأن أعماله أكثر (فيحصلان) ويدخل عمل العمرة في عمل الحج، ويكفيه عنهما طواف واحد، وسعي واحد؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أحرم بالحج والعمرة .. أجزأه طواف واحد، وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا" صححه الترمذي (¬2).
وقوله: (من الميقات): ليس بقيد؛ لأنه لو أحرم بهما من دون الميقات .. كان قرانا صحيحا مجزيا، وعليه دم، وإنما المراد: أن يحرم بهما معا فيتحد ميقاتهما.
(ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم بحج قبل الطواف .. كان قارنا) PageV01P697 # ولا يجوز عكسه في الجديد. الثالث: التمتع؛ بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها، ثم ينشئ حجا من مكة.
===
بالإجماع؛ كما نقله ابن المنذر (¬1).
وقضيته: أنه لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ثم أدخل عليها الحج في أشهره .. أنه لا يصح، ولا يكون قارنا، وهو وجه؛ لأنه يؤدي إلى صحة الإحرام بالحج قبل أشهره؛ لأن القارن في حكم الملابس لإحرام واحد، والأصح في "زيادة الروضة"، و"شرح المهذب": أنه يصح؛ لأنه إنما يصير محرما بالحج وقت إدخاله، وهو وقت صالح للحج (¬2)، فكان ينبغي تأخير هذا القيد فيقول: ولو أحرم بعمرة ثم بحج قبل الطواف في أشهر الحج .. كان قارنا.