(ولا دم) مع التدارك، سواء جعلناه أدأء أم قضاء؛ لحصول الانجبار بالمأتي به.
(وإلا) أي: وإن لم يتداركه ( .. فعليه دم) لتركه نسكا، وقد قال ابن عباس: (من ترك نسكا .. فعليه دم) (¬2).
(والمذهب: تكميل الدم في ثلاث حصيات) لوقوع اسم الجمع عليها، ولا تلزمه زيادة عليه لو زاد في الترك على الثلاث، حتى لو ترك رمي يوم النحر وأيام التشريق .. كفاه دم واحد على أصح الأقوال؛ لاتحاد جنس الرمي، فأشبه حلق الرأس.
وفي الحصاة والحصاتين الأقوال الآتية في الشعرة والشعرتين، وأصحها: لزوم مد.
والطريق الثاني: أن الجمرات الثلاث كالشعرات الثلاث، فلا يكمل الدم في بعضها، بل إن ترك جمرة أو جمرتين .. ففيها الأقوال الثلاثة في الشعرة والشعرتين.
والطريق الثالث: أن الدم يكمل بجمرة واحدة؛ كما يكمل بجمرة العقبة في يوم النحر، ولم يكمل بأقل منها.
واعلم: أن الطريقة الأولى الصحيحة ليست في "الشرح الكبير"، ولا في "الروضة"؛ لأن الرافعي أسقطها نسيانا؛ لأنه قال: إن الإمام جمع في المسألة طرقا PageV01P692 # وإذا أراد الخروج من مكة .. طاف للوداع، ولا يمكث بعده،
===
فذكر ثنتين منها، ولما لم يجد المصنف في "الروضة" إلا طريقين .. قال: فيه طريقان (¬1).
(وإذا أراد الخروج من مكة) بعد قضاء النسك، وجميع أشغاله ( .. طاف للوداع) طواف كاملا بركعتيه؛ لثبوته عنه -صلى الله عليه وسلم- قولا وفعلا، كما قاله الرافعي (¬2)، وفي "الصحيحين" عن ابن عباس أنه قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض) (¬3).
وسواء أكان حاجا أم لا، وسواء أكان آفاقيا يقصد الرجوع إلى وطنه أم مكيا يسافر لحاجة، ثم يعود على الأصح في "أصل الروضة" (¬4)، وسواء أقصد سفرا طويلا أم قصيرا على الصحيح في "شرح المهذب"، وقيل: يختص بالسفر الطويل، وهو المذكور في "الشرح"، و"الروضة" (¬5).
نعم؛ يستثنى على ما في "شرح المهذب": المعتمر يخرج للتنعيم، فإنه لا وداع عليه عند الشافعي، ونقله في "البيان" عن "المعتمد" لأبي نصر البندنيجي (¬6).
وقوله: (من مكة): يفهم أن الحاج إذا أراد الانصراف من منى .. لا يؤمر به، وليس كذلك؛ كما جزم به في "شرح المهذب".
نعم؛ لو كان قد طاف للوداع في يوم النحر عقب طواف الإفاضة .. ففي جواز الانصراف من منى خلاف حكاه في "البيان" عن المتأخرين، قال في "شرح المهذب": والصحيح، وهو مقتضى كلام الأصحاب: أنه لا يسقط عنه أيضا (¬7).
(ولا يمكث بعده) لحديث ابن عباس المار، فإن مكث لغير حاجة، أو لحاجة PageV01P693 # وهو واجب يجبر تركه بدم، وفي قول: سنة لا يجبر، فإن أوجبناه، فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر .. سقط الدم، أو بعدها .. فلا على الصحيح
===
لا تتعلق بالسفر؛ كالزيارة، والعيادة، وقضاء الدين .. فعليه إعادته، وإن اشتغل بركعتي الطواف، وأسباب الخروج؛ كشراء الزاد، وشد الرحل .. لم يضر، قال في "زيادة الروضة": وكذا لو أقيمت الصلاة فصلاها معهم (¬1).
(وهو واجب) للأمر الوارد في حديث ابن عباس المار (¬2) (يجبر تركه بدم) وجوبا كسائر الواجبات، (وفي قول: سنة لا يجبر) لأنه لو كان واجبا .. لوجب على الحائض جبره؛ لأن الواجب لا فرق في فدائه بين المعذور وغيره؛ بدليل الرمي إذا تركه ناسيا، ولا خلاف في المجبر كما في "الشرح"، و"الروضة"، وإنما الخلاف في كونه واجبا أو مستحبا، خلافا لما توهمه عبارة "الكتاب" (¬3).