===
(والمكث بالمسجد (¬1)، لا عبوره) لقوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}، وخرج ب (المسجد): المدارس، والربط، ومصلى العيد ونحوه.
(والقرآن) باللفظ، وبالإشارة من الأخرس، لا بالقلب؛ تعظيما له، ويستثنى فاقد الطهورين، فإنه يقرأ الفاتحة في صلاته عند المصنف (¬2)، (وتحل أذكاره) أي: أذكار القرآن؛ كتسمية وتحميد واسترجاع إذا كان ذلك (لا بقصد قرآن) لعدم الإخلال والحالة هذه بالتعظيم.
وإن قصده وحده، أو معه الذكر .. حرم، وإن أطلق .. فلا، ومواعظه وأخباره وأحكامه كأذكاره.
(وأقله) أي: الغسل (نية رفع جنابة) إن كان جنبا، فأما الحائض: فتنوي رفع حدث الحيض، كذا في "الروضة" و"أصلها" (¬3).
ومقتضاه: أنه لا يصح أحدهما بنية الآخر، وهو كذلك في الأصح إن تعمد، فإن غلط .. صح جزما؛ كما ذكره في "شرح المهذب" في آخر (باب نية الوضوء) (¬4).
(أو استباحة مفتقر إليه) أي: الغسل؛ كالصلاة ونحوها؛ لما سبق في الوضوء.
(أو أداء فرض الغسل) أو فرض الغسل، أو الغسل المفروض، وكذا أداء الغسل بحذف (الفرض) كما ذكره في "الحاوي الصغير" (¬5).
(مقرونة بأول فرض) لما مر في الوضوء، وأول الفرض هنا: أول مغسول، سواء كان من أعلى البدن أم أسفله؛ لأنه لا ترتيب في الغسل.
(وتعميم شعره وبشره) لأن الحدث عم جميع البدن، فيجب تعميمه بالغسل، PageV01P151 # ولا تجب مضمضة واستنشاق. وأكمله: إزالة القذر، ثم الوضوء - وفي قول: يؤخر غسل قدميه - ثم تعهد معاطفه، ثم يفيض على رأسه ويخلله، ثم شقه الأيمن، ثم الأيسر، ويدلك، ويثلث، وتتبع لحيض أثره مسكا،
===
- والمراد بالبشرة: ما يشمل الأظفار - بخلاف نقض الوضوء، ويستثنى من الشعر: ما ينبت في العين، فلا يجب غسله.
(ولا تجب مضمضة واستنشاق) كما في غسل الميت والوضوء.
(وأكمله: إزالة القذر) الظاهر؛ كالمني (ثم الوضوء) للتأسي (¬1)، (وفي قول: يؤخر غسل قدميه) لفعله له صلى الله عليه وسلم؛ كما رواه البخاري عن ميمونة (¬2)، ولا خلاف في أن كلا منهما سنة، وإنما الخلاف في الأفضل (¬3).
(ثم تعهد معاطفه) كالعكنة والإبط؛ لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء.
(ثم يفيض) الماء (على رأسه ويخلله) قبل الإفاضة، فيخلل أصول شعره بأصابعه، وهي مبلولة؛ اتباعا (¬4).
(ثم) على (شقه الأيمن، ثم الأيسر) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن في طهوره (¬5)، ولم يذكروا كيفية التيامن، قال الإسنوي: ويتجه أن يأتي فيه ما ستعرفه في غسل الميت انتهى، وفيه نظر.
(ويدلك) ما وصلت إليه يده من بدنه؛ للخروج من خلاف من أوجبه.
(ويثلث) غسل رأسه وبدنه؛ أما الرأس .. فبالنص، وأما البدن .. فقياسا عليه وعلى الوضوء.
(وتتبع) المرأة (لحيض أثره مسكا) بأن تجعله على قطنة، وتدخلها في فرجها؛ PageV01P152 # وإلا .. فنحوه. ولا يسن تجديده، بخلاف الوضوء. ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن ما، والغسل عن صاع، ولا حد له. ومن به نجس .. يغسله ثم يغتسل، ولا تكفي لهما
===
للأمر به في الصحيح (¬1).
(وإلا .. فنحوه) من طيب يقوم مقامه في تطييب المحل، وإزالة الريح الكريهة، فإن لم تجد طيبا .. فالطين، فإن لم تجد .. كفى الماء (¬2).
وتستثنى المحدة، فإنها إنما تطيب المحل بقليل من قسط أو أظفار؛ كما ذكراه في (العدد)، وتلتحق بها المحرمة، قال الأذرعي: وهي أولى بالمنع؛ لقصر زمن الإحرام غالبا.