وشرط جواز هذه الأشياء في هذا الوقت: أن يتقدم الوقوف عليها، فإن فعلها بعد انتصاف الليل ثم وقف .. وجب عليه إعادتها، ثم إن هذا كله فيما عدا الذبح، أما الذبح .. فسيأتي في بابه.
(ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر) لأن رجلا قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إني رميت بعد ما أمسيت، قال: "لا حرج"، رواه البخاري (¬4)، والمساء عند العرب يطلق على ما بعد الزوال.
وهل يمتد الرمي تلك الليلة إلى الفجر؟ فيه وجهان: أصحهما في "الشرح"، و"الروضة": لا؛ لعدم وروده (¬5)، والثاني: نعم؛ تشبيها بالوقوف، وصححه المصنف في "المناسك الكبرى" في الكلام على رمي أيام التشريق، ووقع في "الرافعي" في الأغسال المسنونة نقلا عن الأئمة أنه يمتد إلى الزوال، وجزم به في PageV01P683 # ولا يختص الذبح بزمن. قلت: الصحيح: اختصاصه بوقت الأضحية، وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب، والله أعلم. والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها.
===
"الشرح الصغير"، قال في "المهمات": (وهو سهو، فإن المنقول: أنه يمتد إلى الغروب) (¬1)، وقال ابن الملقن: (ينبغي أن يحمل على وقت الفضيلة، وبه صرح الماوردي) (¬2).
(ولا يختص الذبح) أي: ذبح الهدايا (بزمن) لكنها تختص بالحرم، بخلاف الضحايا، فتختص بالعيد وأيام التشريق.
(قلت: الصحيح: اختصاصه بوقت الأضحية، وسيأتي في آخر "باب محرمات الإحرام" على الصواب، والله أعلم) كذا ذكر المصنف مثل هذا الاعتراض على الرافعي في "الروضة"، و"شرح المهذب"، واعترضه الإسنوي بأن الهدي يطلق: على دم الجبرانات والمحظورات، وهذا لا يختص بزمان؛ كالدين، وهو المراد هنا وفي قوله أولا: (ثم يذبح من معه هدي).
وعلى ما يساق تقربا إلى الله تعالى، وهذا هو المختص بوقت الأضحية على الصحيح، وهو المذكور في آخر (باب محرمات الإحرام)، فلم يتوارد الكلامان على محل واحد حتى يعد ذلك تناقضا، قال: وقد أوضح الرافعي ذلك في (باب الهدي) من "الشرح الكبير"؛ فذكر أن الهدي يقع على الكل، وأن الممنوع فعله في غير وقت الأضحية هو ما يسوقه المحرم، لكنه في "المحرر"، و"الشرح الصغير" ذكر كل مسألة في بابها، وحكم عليها بما ذكرته غير أنه عبر في الموضعين بالهدي، ولم يفصح عن المراد كما أفصح عنه في "الكبير"، فظن النووي أن المسألة واحدة فاستدرك عليه، وكيف يجيء الاستدراك مع تصريح الرافعي هناك بما يبين المراد؟ ! (¬3)
(والحلق، والطواف، والسعي لا آخر لوقتها) لأن الأصل عدم التأقيت. PageV01P684
وإذا قلنا: الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف .. حصل التحلل الأول، وحل به اللبس والحلق والقلم، وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر
===
نعم؛ يكره تأخيرها عن يوم النحر، وتأخيرها عن أيام التشريق أشد كراهة، وخروجه من مكة قبل فعلها أشد، قال الرافعي: وقضية قولهم: (لا يتأقت آخر الطواف): أنه لا يصير قضاء، وفي "التتمة": أنه إذا تأخر عن أيام التشريق .. صار قضاء (¬1).
وإذا أخر الحلق والطواف والسعي .. لا يزال محرما حتى يأتي بها، كذا نقله في "شرح المهذب" عن الأصحاب، واقتضاه كلام الرافعي (¬2).
(وإذا قلنا: الحلق نسك) وهو الصحيح (ففعل اثنين من الرمي) أي: رمي جمرة العقبة (والحلق، والطواف .. حصل التحلل الأول) إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم، فإن لم يسع .. فلا بد من السعي مع الطواف، وحينئذ فيعد الطواف والسعي شيئا واحدا من أسباب التحلل، كذا قاله الرافعي، ولا أثر للنحر في التحلل؛ لأنه سنة (¬3).