والسكران كالمغمى عليه، وقيل: إن تعدى بسكره .. لم يصح، وإلا .. فيصح، قاله في "شرح المهذب" (¬4)، والمجنون أولى بعدم الإجزاء من المغمى عليه، وصرح به في "المحرر" (¬5).
ويشترط: الإفاقة أيضا عند الإحرام، والطواف، والسعي، ولم يتعرضوا لحالة الحلق، قال الشيخان: وقياس كونه نسكا: اشتراط الإفاقة عنده (¬6).
(ولا بأس بالنوم) المستغرق على الصحيح؛ لحضوره، وكما في (الصوم).
(ووقت الوقوف: من الزوال يوم عرفة) لأنه عليه السلام وقف بعده وقال: "خذوا عني مناسككم" (¬7)، ولنا وجه: أنه يشترط كونه بعد الزوال، وبعد PageV01P672 # والصحيح: بقاؤه إلى الفجر يوم النحر، ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد .. أراق دما استحبابا، وفي قول: يجب،
===
مضي إمكان صلاة الظهر.
قال ابن الملقن: وينبغي اعتبار مضي الظهر والعصر جمعا، وإمكان الخطبتين؛ تأسيا؛ كما قالوا بمثله في دخول وقت الأضحية. انتهى (¬1)، وفيه نظر، فقد نقل ابن المنذر وابن عبد البر الإجماع على اعتبار الزوال لا غير؛ كما حكاه الأذرعي.
(والصحيح: بقاؤه إلى الفجر يوم النحر) لقوله عليه السلام حين خرج للصلاة بمزدلفة: "من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا .. فقد تم حجه، وقضى تفثه" رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان (¬2).
وقوله عليه السلام: "الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح .. فقد أدرك حجه" صححه ابن حبان والحاكم (¬3).
والثاني: يخرج بالغروب؛ لعمل النبي -صلى الله عليه وسلم- والناس قاطبة على عدم الاقتصار على الليل، والثالث: إن أحرم نهارا .. جاز الوقوف ليلا، وإلا .. فلا.
(ولو وقف نهارا، ثم فارق عرفة قبل الغروب، ولم يعد .. أراق دما استحبابا) للحديث السالف: "فقد تم حجه" فلو وجب الدم .. لكان حجه ناقصا محتاجا إلى الجبر، (وفي قول: يجب) لأنه ترك نسكا، وقد صح عن ابن عباس: (من ترك نسكا .. فعليه دم) (¬4). PageV01P673
وإن عاد فكان بها عند الغروب .. فلا دم، وكذا إن عاد ليلا في الأصح. ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا .. أجزأهم، إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح. وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوت الوقت .. وجب الوقوف في الوقت،
===
وأصل هذا الخلاف: أنه هل يجب الجمع بين الليل والنهار على من تمكن منه أم لا؟ فيه خلاف، وصحح ابن الصلاح الوجوب.
(وإن عاد فكان بها عند الغروب .. فلا دم) لأنه جمع بين الليل والنهار (وكذا إن عاد ليلا في الأصح) لما قلناه، وصحح في "شرح المهذب" القطع به (¬1)، والثاني: يجب؛ لأن الوارد هو الجمع بين آخر النهار وأول الليل، ولم يؤخر.
(ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا .. أجزأهم) بالإجماع؛ كما قاله في "شرح المهذب" (¬2)؛ لأن في تكليف أهل الموقف القضاء مشقة عظيمة، ولأنهم لا يأمنون من وقوع مثله في القضاء.
وصور الرافعي المسألة بما إذا غم هلال ذي الحجة، فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين، ثم قامت بينة إما بعد وقوفهم في العاشر، أو فيه على رؤيته ليلة الثلاثين (¬3)، قال الإسنوي: وفي إطلاق الغلط على هذا التصوير نظر، إنما هو جهل.
نعم؛ التعبير بالغلط يدخل فيه ما إذا وقع ذلك بسبب الحساب، مع أنه لا يجزئه بلا شك، وقد صرح الرافعي بذلك في الكلام على الغلط بالتقديم، فما اقتضاه كلام المصنف ليس الحكم فيه ذلك، وما الحكم فيه ذلك لا يقتضيه كلامه.