وقال في "شرح المهذب": الأقوى: ما اختاره ابن المنذر، أنه لا يلزمه غسل القدمين ولا الوضوء ما لم يحدث (¬3)، وحكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني في الأصول وجها لنا (¬4).
* * * PageV01P148
باب الغسل
موجبه: موت، وحيض، ونفاس، وكذا ولادة بلا بلل في الأصح، وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا،
===
(باب الغسل)
هو بفتح الغين، ويجوز ضمها.
(موجبه: موت) لما سيأتي في بابه.
وأورد على طرده الشهيد والكافر؛ فإنه لا يجب غسلهما، وعلى عكسه السقط إذا بلغ أربعة أشهر، ولم تظهر فيه أمارة الحياة. . فإنه يجب غسله على المذهب.
وأجيب: بأنه ذكر ذلك كله في (الجنائز) (¬1)، وفيه نظر على أنه لم يذكر غسل السقط.
وقد استشكل الرافعي عد الموت من الموجبات، فقال: إن أريد الغسل ولو مع الخلو عن النية. . فينبغي أن تعد منه نجاسة جميع البدن أو بعضه واشتبه بالباقي ولم يعدوه، وإن أريد الغسل الذي تجب فيه النية؛ فإن كان المراد: نية من غسل بدنه. . خرج الميت، أو مطلقا. . فالأصح: أن نية الغاسل لا تجب (¬2).
وأجاب بعضهم: بالتزام الشق الأول، ولا يلزم عد نجاسة جميع البدن من ذلك؛ لأن الكلام في الغسل عن الأحداث.
وأجاب السبكي: بالتزام الشق الأول، ومنع عد تنجيس البدن من الموجبات؛ إذ الواجب إزالة النجس، لا الغسل عينا، حتى لو فرض كشط جلده. . حصل المقصود.
(وحيض، ونفاس) بالإجماع (وكذا ولادة بلا بلل في الأصح) لأن الولد مني منعقد، والثاني: لا؛ لأنه لا يسمى منيا.
(وجنابة) بالإجماع (بدخول حشفة أو قدرها) من مقطوعها (فرجا) لحديث: PageV01P149
وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره، ويعرف بتدفقه، أو لذة بخروجه، أو ريح عجين رطبا وبياض بيض جافا، فإن فقدت الصفات. . فلا غسل. والمرأة كرجل. ويحرم بها ما حرم بالحدث،
===
"إذا التقى الختانان. . فقد وجب الغسل" صححه ابن حبان (¬1)، فلو غيب بعض الحشفة. . لم يجب على الأصح؛ لأن التحاذي لا يحصل به.
(وبخروج مني) بالإجماع.
والمراد بخروجه في حق الرجل: بروزه عن الحشفة إلى الظاهر، وفي حق الثيب: وصوله إلى ما يجب غسله في الاستنجاء؛ كما جزم به في "التحقيق" (¬2).
ولو قال: (مني نفسه). . لكان أولى؛ ليخرج ما لو استدخل مني غيره في ذكره، أو استدخلت مني غيرها وخرج؛ فإنه لا يجب الغسل، ومع هذا يرد عليه ما لو استدخل مني نفسه ثم خرج.
(من طريقه المعتاد) بالإجماع (وغيره) كما لو انكسر الصلب، فخرج منه المني مستحكما، وقيل: الخارج من غير المعتاد له حكم المنفتح في باب الأحداث، فيعود فيه التفصيل والخلاف، والصلب هنا كالمعدة هناك.
(ويعرف بتدفقه) وهو خروجه بدفعات، قال تعالى: {من ماء دافق}، (أو لذة بخروجه) مع فتور الذكر وانكسار الشهوة عقبه، (أو ريح عجين) أو طلع (رطبا، وبياض بيض جافا) أي صفة من الثلاث وجدت. . كفت؛ لأن كل واحد منها من خواص المني، لا يشاركه فيه غيره.
(فإن فقدت الصفات. . فلا غسل) لأنه ليس بمني.
(والمرأة كرجل) فيما مر؛ من حصول الجنابة بالطريقين المارين، وما يعرف به المني من الخواص الثلاث؛ لعموم الأدلة، وأنكر ابن الصلاح التدفق في منيها.
(ويحرم بها) أي: بالجنابة (ما حرم بالحدث) الأصغر؛ لأنها أغلظ منه، PageV01P150 # والمكث بالمسجد لا عبوره، والقرآن، وتحل أذكاره لا بقصد قرآن. وأقله: نية رفع جنابة، أو استباحة مفتقر إليه، أو أداء فرض الغسل، مقرونة بأول فرض، وتعميم شعره وبشره،