(وأن يطيب بدنه للإحرام) للاتباع، متفق عليه (¬5)، وسواء في استحبابه الذكر والأنثى، وفي قول: لا يستحب للمرأة؛ كذهابها إلى الجمعة، والفرق على الأول: أن زمان الجمعة ومكانها ضيقان، فلا يمكنها تجنب الرجال، بخلاف الإحرام.
وتستثنى: المحدة؛ فلا يجوز لها أن تتطيب، وفي تحريم الطيب على المبتوتة وجهان؛ فعلى الجواز: ينبغي ألا يستحب لها. PageV01P642
وكذا ثوبه في الأصح، ولا بأس باستدامته بعد الإحرام، ولا بطيب له جرم، لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه .. لزمه الفدية في الأصح،
===
(وكذا ثوبه في الأصح) كالبدن، والثاني: المنع؛ لأن الثوب ينزع ويلبس، وإذا نزعه ثم أعاده .. كان كما لو استأنف لبس ثوب مطيب، فليحترز من ذلك على الوجه المصحح.
وقضية كلامه: أن الخلاف في الاستحباب، والذي في "الشرحين"، و"الروضة" أنه في الجواز، وقال في "شرح المهذب": أنه لا يندب جزما، وأغرب المتولي فحكى فيه خلافا، قال ابن الرفعة: وسبق المتولي القاضي الحسين، وصححه الإمام (¬1).
وقال المصنف في "مناسكه الكبرى": الأولى: أن يقتصر على تطييب بدنه دون ثيابه، وأن يكون بالمسك، والأفضل: أن يخلطه بماء الورد أو نحوه؛ ليذهب جرمه، وهذا الخلاف فيمن قصد تطييب الثوب، أما من طيب بدنه فتعطر ثوبه .. فلا بأس به قطعا" (¬2).
(ولا بأس باستدامته بعد الإحرام) كما في البدن، وفي "الصحيحين": عن عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم (¬3)، والوبيص: ب (الصاد) المهملة: البريق.
ويستثنى: ما إذا لزمها الإحداد بعد الإحرام.
(ولا بطيب له جرم) للحديث المذكور (لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه .. لزمه الفدية في الأصح) كما لو أخذ الطيب من بدنه ثم رده إليه، والثاني: لا؛ لأن العادة في الثوب أن يخلع ويلبس، فجعل عفوا. PageV01P643
وأن تخضب المرأة للإحرام يديها - ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب - ويلبس إزارا ورداء أبيضين
===
(وأن تخضب المرأة للإحرام يديها) إلى الكوعين بالحناء، وكذلك وجهها، خلية كانت أو مزوجة، شابة أو عجوزا، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن ذلك من السنة (¬1)، والمعنى فيه: ستر لونها، وإنما يستحب التعميم دون التطريف والتنقيش، والتسويد.
واحترز بالمرأة: عن الرجل؛ فإنه يحرم عليه ذلك إلا لضرورة؛ كما قاله في (باب العقيقة) من "الروضة": والخنثى كالرجل؛ كما قاله في "شرح المهذب" هنا (¬2)؛ للاحتياط.
(ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب (وغيرها؛ كالنعال والخفاف، إذ ليس للمحرم لبس المخيط؛ كما سيأتي، وهذا التجرد واجب؛ كما جزم به الرافعي في "الشرح الكبير"، والمصنف في "شرح المهذب" (¬3)، لكن قضية كلام "الشرح الصغير" و"المحرر" و"الروضة": أنه مندوب، وصرح به في "المناسك" (¬4).
ولفظة: (يتجرد) في كلام "الكتاب": إن قرئت بفتح (الدال) .. وافق أصله، وإن قرئت بضمها .. وافق الأول، ونقل عن أصل المصنف الضم، وفي الوجوب نظر؛ لأنه قبل الإحرام لم يحصل سبب الوجوب، وإنما إذا أحرم .. وجب عليه النزع، فلا يكون عاصيا في نزعه، ويؤيده: جواز الإيلاج على المذهب لمن علق الطلاق بالوطئ، وقد ذكر الرافعي (في الصيد) أنه لا خلاف في أنه لا يجب عليه إزالته عن ملكه قبل الإحرام، ووافقه المصنف عليه (¬5)، مع أن المدرك في المسألتين واحد.