(وإن كان زيد محرما .. انعقد إحرامه كإحرامه) من حج، أو قران، أو عمرة، أو إطلاق؛ لحديث أبي موسى المار، وقد يوهم كلامه: أنه لو أحرم زيد بعمرة بنية التمتع أنه يلزم عمرا التمتع وليس كذلك، بل تلزمه العمرة فقط.
ويستثنى من إطلاقه: ما إذا كان إحرام زيد فاسدا .. فإنه ينعقد إحرامه مطلقا على الأصح في "زيادة الروضة" و"شرح المهذب" (¬3).
(فإن تعذر معرفة إحرامه بموته) أو جنونه، أو غيبته ( .. جعل نفسه قارنا) بأن ينوي القران (وعمل أعمال النسكين) ولا يتحرى على المذهب؛ لأنه لا سبيل إلى الاطلاع على نية الغير.
* * * PageV01P640
فصل [في ركن الإحرام]
المحرم ينوي ويلبي، فإن لبى بلا نية .. لم ينعقد إحرامه، وإن نوى ولم يلب .. انعقد على الصحيح. ويسن: الغسل للإحرام، فإن عجز .. تيمم،
===
(فصل: المحرم ينوي) لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (¬1)، (ويلبي) مقترنا بنيته؛ لنقل الخلف عن السلف لها، والنية محلها القلب، وكيفيتها المستحبة: أن يقول بقلبه ولسانه: (نويت الحج، وأحرمت به لله عز وجل، لبيك اللهم لبيك ... ) إلى آخر التلبية، ولا تجب هنا نية الفرضية جزما؛ لأنه لو نوى النفل .. لوقع عن الفرض، فلا فائدة في الإيجاب، ويستحب: استقبال القبلة عند الإحرام.
(فإن لبى بلا نية .. لم ينعقد إحرامه) لأن الأعمال بالنيات، (وإن نوى ولم يلب .. انعقد على الصحيح) كالطهارة والصوم في عدم اشتراط اللفظ مع النية، والثاني: لا ينعقد؛ لإطباق الأمة عليها عند الإحرام، وكالصلاة لا تنعقد إلا بالنية والتكبير.
(ويسن الغسل للإحرام) تأسيا به عليه السلام؛ كما رواه الترمذي وحسنه (¬2).
بل يكره تركه؛ كما نص عليه في "الأم" (¬3)، وسواء في ذلك الحاج والمعتمر، والرجل والمرأة، والبالغ والصبي، والحائض والنفساء؛ لأن حكمته: التنظيف.
ويندب أيضا: أن يتنظف للإحرام بإزالة الشعور، والأظفار، والأوساخ، وغسل الرأس بسدر ونحوه، قال الإسنوي: والقياس: تقديم هذه الأمور على الغسل؛ كما في غسل الميت (¬4).
ويندب أيضا: أن يلبد الرجل شعره بصبغ ونحوه؛ لئلا يتولد فيه القمل، ويكون ذلك بعد الغسل.
(فإن عجز .. تيمم) لأن الغسل يراد للقربة والنظافة، فاذا تعذر أحدهما .. بقي PageV01P641 # ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة النحر، وفي أيام التشريق للرمي، وأن يطيب بدنه للإحرام،
===
الآخر، ولأنه ينوب عن الغسل الواجب؛ فالمندوب أولى.
ولو ذكر المصنف هذه المسألة عقب جميع الأغسال الآتية .. لكان أولى؛ لشمول الحكم لكلها.
(ولدخول مكة) حلالا كان أو محرما؛ للاتباع؛ أما في حال الإحرام .. فهو في "البخاري" (¬1)، وأما حال كونه حلالا .. فذكره الشافعي في "الأم"، وقال: كان ذلك عام الفتح (¬2).
نعم؛ يستثنى: ما إذا خرج من مكة، فأحرم بالعمرة من مكان قريب؛ كالتنعيم، واغتسل لإحرامه، ثم أراد دخول مكة .. فلا يستحب الغسل، بخلاف ما إذا أحرم من مكان بعيد؛ كالجعرانة والحديبية، قاله الماوردي (¬3)، وذكر الخفاف في "الخصال": أنه يستحب أيضا: الغسل لدخول الحرم.
(وللوقوف بعرفة، وبمزدلفة) على المشعر الحرام (غداة النحر، وفي أيام التشريق للرمي) لأنها مواضع اجتماع، فأشبه غسل الجمعة، ولا يستحب لرمي جمرة العقبة؛ اكتفاء بما قبله (¬4).