وقيل: قولان، وقيل: وجهان، وجه عدم السقوط تأكد الإساءة؛ لإنشاء الإحرام من غير موضعه، وحيث سقط الدم بالعود لا تكون المجاوزة حراما على الأصح في "البيان"، وحكاه عنه في "شرح المهذب"، وأقره (¬1)، وبه جزم الروياني.
وقال المحاملي في "التجريد": شرط انتفاء التحريم: أن تكون المجاوزة بنية العود، قال في "المهمات": ولا بد منه.
وظاهر كلام المصنف يقتضي: أن الدم وجب، ثم سقط بالعود، وهو وجه في "الحاوي"، وصحح - أعني: الماوردي - أنه لا يجب إلا بفوات العود (¬2).
(والأفضل: أن يحرم من دويرة أهله) لأنه أكثر عملا، ولأن عمر وعليا رضي الله عنهما فسرا إتمام الحج والعمرة في الآية الكريمة بأن يحرم بهما من دويرة أهله (¬3).
(وفي قول: من الميقات) تأسيا به صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم في حجة الوداع منه بالإجماع، وكذا في عمرة الحديبية؛ كما رواه البخاري في (كتاب المغازي) (¬4)، ولأنه أقل تغريرا بالعبادة؛ لما في المحافظة على واجبات الإحرام من المشقة.
(قلت: الميقات أظهر، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة، والله أعلم) ونقله في "شرح المهذب" عن تصحيح الأكثرين والمحققين (¬5)، بل أطلق جماعة: الكراهة على تقديم الإحرام على الميقات. PageV01P636
وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم: ميقات الحج، ومن بالحرم: يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة، فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة .. أجزأته في الأظهر وعليه دم، فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه .. سقط الدم على المذهب
===
(وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم: ميقات الحج) لقوله عليه السلام في الحديث المار: "ممن أراد الحج والعمرة" (¬1).
(ومن بالحرم) مكيا وغيره (: يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة) من أي جهة شاء من جهات الحرم؛ لأنه عليه السلام أرسل عائشة بعد قضاء الحج إلى التنعيم فاعتمرت (¬2)، فلو لم يكن الخروج واجبا .. لاعتمرت مكانها؛ لضيق الوقت.
وقوله: (ولو بخطوة) قد يوهم أن الخطوة أقل ما يكفي، وليس كذلك، فلو قال: (ولو بقليل)، أو اكتفى بقوله: (إلى أدنى الحل) .. لكان أولى.
(فإن لم يخرج، وأتى بأفعال العمرة .. أجزأته في الأظهر) لانعقاد إحرامه، وإتيانه بعده بالواجبات (وعليه دم) لتركه الإحرام من الميقات، والثاني: لا يجزئه؛ لأن العمرة أحد النسكين، فيشترط فيه الجمع بين الحل والحرم؛ كما في الحاج؛ فإنه لا بد له من عرفة، وهي من الحل.
وقال في "الأم" بعد ذكره القولين: إن هذا أشبههما (¬3)، وعلى القولين: فإحرامه منعقد، ونقل الإمام الاتفاق عليه (¬4)؛ وحينئذ فيبقى على إحرامه حتى يخرج إلى الحل، ثم يطوف ويسعى ويحلق، وقيل: القولان في انعقاده، وهو مؤول.
(فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه) وقبل الطواف والسعي ( .. سقط الدم على المذهب) ولا يتخرج على الخلاف المار في عود من جاوز الميقات إليه محرما؛ لأن المسيء من انتهى إلى ميقات مريدا للنسك، ثم جاوزه، ولم يوجد هنا، بل هو شبيه بمن أحرم قبل الميقات، وهذا ما أورده الجمهور. PageV01P637
وأفضل بقاع الحل الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية.
===
والطريق الثاني: تخريجه على الخلاف المذكور؛ فعلى المذهب: الواجب خروجه إلى الحد قبل الأعمال إما في ابتداء الإحرام وإما بعده، بل نص المحاملي في "المجموع"، والجرجاني في "التحرير" على أنه يستحب فعله قبل الخروج، واستغرب.