وفهم من قوله: (فميقاته موضعه) أنه لو جاوز موضعه غير محرم .. يلزمه دم، وهو كذلك.
(وإن بلغه مريدا .. لم تجز مجاوزته بغير إحرام) للحديث السابق، والمراد: مجاوزته إلى جهة الحرم، أما إذا جاوزه يمينا أو شمالا، وأحرم من مثل ميقات بلده أو أبعد .. جاز، قاله الماوردي، ومثله بالعراقي ينزل ذات عرف، ويعرج إلى ذي الحليفة، ولو عكس المدني .. لم يجز، وعليه دم؛ كذا نقله في "المهمات" معترضا به على إطلاقهم (¬2).
قال في "التوسط": إذا أخذ عن يمين الميقات أو يساره .. لم يقل: جاوزه، وعبارة الماوردي: يعرج (¬3)؛ فانتقاد مثل هذا غفلة.
(فإن فعل .. لزمه العود ليحرم منه) لأن الإحرام منه كان واجبا عليه فتركه، وقد أمكنه تداركه، فيأتي به، وإذا عاد .. فلا دم عليه.
وكلامه يوهم تعين العود إليه، وليس كذلك، بل لو عاد إلى مثل مسافته من ميقات آخر .. جاز، قاله ابن المرزبان والماوردي والإمام وغيرهم، قال الإسنوي: (ويؤيده أن المفسد لما أوجبوا عليه القضاء من الميقات الذي أحرم منه في الأداء .. قالوا: إنه يجوز له تركه، والإحرام من مثل مسافته من موضع آخر، حتى ادعى في "زيادة الروضة" عدم الخلاف) (¬4).
ويوهم أيضا: وجوب تأخير الإحرام إليه، قال الإسنوي: وليس كذلك، بل إذا قلنا: بأن العود بعد الإحرام مسقط للدم، وهو الصحيح - كما سيأتي - .. فله أن PageV01P634 # إلا إذا ضاق الوقت، أو كان الطريق مخوفا، فإن لم يعد .. لزمه دم، وإن أحرم ثم عاد .. فالأصح: أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك .. سقط الدم، وإلا .. فلا
===
يحرم، ثم يعود إلى الميقات محرما؛ لأن المقصود قطع المسافة محرما (¬1).
(إلا إذا ضاق الوقت، أو كان الطريق مخوفا) فلا يلزمه العود، لخوف الضرر، ويريق دما، وكذلك الحكم لو خاف الانقطاع عن الرفقة، أو على ماله لو تركوه، أو كان به مرض شاق؛ لما ذكرناه.
(فإن لم يعد .. لزمه دم) لقول ابن عباس: (من نسي من نسكه شيئا أو تركه .. فليهرق دما) رواه مالك في "الموطأ" (¬2).
وشرط وجوب الدم: أن يحرم إما بالعمرة مطلقا، وإما بالحج في تلك السنة؛ فإن لم يحرم أصلا .. لم يلزمه شيء؛ لأن الدم إنما يجب لنقصان النسك، ولا يجب بدلا عن النسك، حكاه في "المهمات" عن الماوردي وغيره (¬3).
وإن أحرم بالحج بعد انقضاء تلك السنة .. لم يلزمه شيء أيضا؛ كما حكاه في "شرح المهذب" عن الدارمي، وفي "الكفاية" عن القاضي الحسين والبغوي (¬4).
والفرق بين الحج والعمرة: أن إحرام هذه السنة لا يصلح لحج سنة قابلة، بخلاف العمرة، فإنه لا يتأقت وقت إحرامها.
وقد يستثنى من إطلاقه: ما لو مر العبد بالميقات غير محرم مريدا للنسك، ثم عتق قبل الوقوف .. فإنه لا دم عليه على الصحيح.
(وإن أحرم ثم عاد .. فالأصح: أثه إن عاد قبل تلبسه بنسك .. سقط الدم) لقطعه المسافة من الميقات محرما، وأداء المناسك بعده.
(وإلا .. فلا) أي: وإن لم يعد إلا بعد تلبسه بنسك .. لم يسقط، سواء كان ذلك النسك ركنا؛ كالوقوف، أو سنة؛ كطواف القدوم؛ لتأدية ذلك النسك بإحرام ناقص. PageV01P635
والأفضل: أن يحرم من دويرة أهله، وفي قول: من الميقات. قلت: الميقات أظهر، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة، والله أعلم
===
وكان ينبغي التعبير بالمذهب؛ فإن الخلاف طريقان، الذي قطع به الجمهور: التفصيل المذكور.