نعم؛ لو كان قد أفسد حجها ووجب عليه الإحجاج بها .. لزمه ذلك بلا أجرة (¬5)، قاله الأذرعي، وكذا لو كان عبدها محرما لها .. فلها إجباره قطعا.
(الرابع: أن يثبت على الراحلة) أو المحمل ونحوه (بلا مشقة شديدة) فإن لم يثبت أصلا، أو كان يثبت، ولكن بمشقة شديدة؛ لكبر أو مرض .. فقد انتفت استطاعة المباشرة. PageV01P625
وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا، وهو كالمحرم في حق المرأة. والمحجور عليه بسفه كغيره، لكن لا يدفع المال إليه، بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له. - النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره، فمن مات وفي ذمته حج .. وجب الإحجاج عنه من تركته
===
(وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا) مع ما سبق؛ لاستطاعته حينئذ (وهو) أي: القائد (كالمحرم في حق المرأة) فيأتي فيه ما سبق، ويشترط في مقطوع اليدين والرجلين مع ما سبق: وجود معين له.
(والمحجور عليه بسفه كغيره) في وجوب الحج؛ لأنه مكلف (لكن لا يدفع المال إليه) لئلا يبذره (بل يخرج معه الولي) إن شاء؛ لينفق عليه في الطريق بالمعروف، ويكون قواما عليه، (أو ينصب شخصا له) ثقة ينوب عنه ولو بأجرة مثله إن لم يجد متبرعا كافيا.
وأهمل من الشروط خامسا، وهو: أن يبقى من الزمان بعد وجود الشروط السابقة ما يتمكن فيه من السير لأدائه على العادة، حتى لو احتاج بعد اليسار إلى أن يقطع في كل يوم، أو في بعض الأيام أكثر من مرحلة .. لم يجب الحج؛ كما نقله الرافعي عن الأئمة (¬1)، لكن قال ابن الصلاح: إن ذلك شرط لاستقراره في ذمته؛ ليجب قضاؤه من تركته لو مات، وليس شرطا لأصل وجوب الحج؛ فإنه وجب بمجرد الاستطاعة؛ كما تجب الصلاة بأول الوقت، ويستقر بالإمكان (¬2)، ورده عليه في "زيادة الروضة"، وقال: إن الصواب: ما قاله الرافعي (¬3).
(النوع التاني: استطاعة تحصيله بغيره، فمن مات وفي ذمته حج) أي: حجة الإسلام أو غيرها، وكذا العمرة ( .. وجب الإحجاج عنه من تركته) لأن امرأة قالت: يا رسول الله؛ إن أمي ماتت ولم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: "حجي عنها" رواه مسلم (¬4)، وفي PageV01P626 # والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل .. لزمه، ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه،
===
"البخاري" مثله (في النذر) (¬1).
وقوله: (من تركته) ليس في "المحرر"، ولا بد منه؛ فإنه إذا لم يخلف تركة .. لا يجب على الوارث، ولا في بيت المال.
ولا بد من التمكن من الأداء بعد الوجوب، فلو أخر بعد الوجوب فمات أو جن، أو تلف ماله قبل تمام حج الناس .. لم يقض من تركته على الأصح.
واستثني من إطلاقه: ما لو لزمه الحج، ثم ارتد، ومات مرتدا .. فإنه لا يقضى من تركته على الصحيح، أو الصواب؛ لأنه لو صح .. لوقع عنه، وقد يقال: خرج ذلك بقوله: (من تركته)؛ لأن المرتد [إذا مات على الردة] .. لا تركة له (¬2).
(والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه) حالا أو مآلا؛ لزمن أو كبر أو غيرهما (إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل .. لزمه) لأنه مستطيع بغيره؛ لأن الاستطاعة كما تكون بالنفس تكون ببذل الأموال وطاعة الرجال، ولهذا يقال لمن لا يحسن البناء: فلان يستطيع بناء داره، وإذا صدق أنه مستطيع .. وجب عليه؛ للآية.
وفي "الصحيحين" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله؛ إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؛ قال: "نعم"، وذلك في حجة الوداع (¬3).