(والنفض) لأنه كالتبري من العبادة، (وكذا التنشيف في الأصح) لأنه أثر عبادة، فكان تركه أولى، والثاني: إنه مكروه؛ كإزالة الخلوف، والثالث: إنه مباح، واختاره في "شرح المهذب" إذ لا دليل على المنع، ولا على الندب (¬1).
(ويقول بعده: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم؛ اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك") لأحاديث صحيحة في الحث على ذلك (¬2).
(وحذفت دعاء الأعضاء؛ إذ لا أصل له) في كتب الحديث وإن عده في "المحرر" من السنن (¬3).
* * * PageV01P144
باب مسح الخف
يجوز في الوضوء للمقيم: يوما وليلة، وللمسافر: ثلاثة بلياليها، من الحدث بعد لبس، فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس. . لم يستوف مدة سفر.
===
(باب مسح الخف)
الأصل فيه: أحاديث؛ منها: حديث جرير البجلي قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه) متفق عليه (¬1).
قال الترمذي: (وكان يعجبهم حديث جرير؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة) أي: فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح، كما صار إليه بعض الصحابة (¬2).
(يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر) سفر قصر (ثلاثة بلياليها) لحديث علي في ذلك، أخرجه مسلم (¬3).
وخرج ب (الوضوء): الغسل، فإنه لا يتكرر، فلا يشق نزع الخف لأجله، بخلاف الوضوء، وهذا في السليم.
أما دائم الحدث إذا تطهر، ثم لبس الخف، ثم أحدث غير حدثه الدائم. . حل له المسح لفريضة واحدة ونوافل على الأصح، فلو أحدث بعد فعل الفريضة. . مسح ولم يصل به إلا النوافل فقط.
(من الحدث بعد لبس) فلو أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة. . لم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة، وما لم يحدث. . لم تحسب المدة ولو بقي شهرا مثلا؛ لأنها عبادة مؤقتة، فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها؛ كالصلاة.
(فإن مسح حضرا، ثم سافر، أو عكس) أي: مسح سفرا ثم أقام (. . لم يستوف مدة سفر) بل يقتصر على مدة مقيم في الأولى، وكذا في الثانية إن أقام قبل PageV01P145 # وشرطه: أن يلبس بعد كمال طهر، ساتر محل فرضه، طاهرا، يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته، قيل: وحلالا.
===
استيفائها، فإن أقام بعد ذلك. . أجزأه المسح فيما مضى وإن زاد على يوم وليلة؛ لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فيغلب فيها حكم الحضر؛ كما لو كان مقيما في أحد طرفي صلاته. . لا يجوز له القصر.
(وشرطه) أي: جواز المسح (أن يلبس بعد كمال طهر) لحديث أبي بكرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما)، قال الشافعي والخطابي: إنه صحيح الإسناد (¬1)، وشمل تنكيره الطهر التيمم، والحكم فيه: أنه إن كان لإعواز الماء. . لم يستفد به المسح، بل إذا وجد الماء. . لزمه نزعه، والوضوء الكامل على الأصح، وإن كان لمرض ونحوه. . فكدائم الحدث، وقد مر حكمه.
(ساتر محل فرضه) من جميع الجوانب، إلا من الأعلى على الصحيح، ويجزئ الشفاف؛ كالزجاج إن أمكن متابعة المشي عليه، بخلاف رؤية المبيع من ورائه.
(طاهرا) فلا يصح على نجس، ولا متنجس؛ لأنه لا يمكن الصلاة فيه.