(وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما) أي: للزاد والراحلة؛ كما يلزمه صرفه في دينه، ويخالف المسكن والخادم، فإنه يحتاج إليهما في الحال، وما نحن فيه يتخذ ذخيرة للمستقبل، والثاني: لا؛ لئلا يلتحق بالمساكين، ويجري الخلاف في الأملاك التي ينفق من ريعها.
وقضية إطلاقه: أنه لا فرق بين أن يكون له كسب أم لا، قال الإسنوي: وفيه بعد.
(الثالث: أمن الطريق) في كل مكان بحسب ما يليق به؛ لأن خوفه ينفي استطاعة السبيل، والمراد بالأمن: الأمن العام، فلو كان الخوف في حقه وحده .. قضى من PageV01P621 # فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق سواه .. لم يجب الحج. والأظهر: وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة،
===
تركته؛ كما نقله البلقيني عن النص، وجزم في "الكفاية" بأنه إذا كان الخوف في حق الواحد، والنفر القليل .. لم يمنع الوجوب (¬1)، ولا بد من اشتراط رفقة تخرج معه وقت العادة إن احتاج إليها.
(فلو خاف على نفسه، أو ماله) وإن قل (سبعا، أو عدوا، أو رصديا) وهو الذي يرقب الناس في الطريق؛ لأخذ شيء منهم، مسلما كان أو كافرا، (ولا طريق سواه .. لم يجب الحج) لحصول الضرر.
ومحل ما ذكره في الرصدي: إذا كان الحاج هو الباذل؛ فإن بذل الإمام، أو نائبه .. وجب الحج؛ كذا نقله المحب الطبري في "شرح التنبيه" عن "التجربة النظامية"، وقضيته: أن الأجنبي ليس كذلك، قال في "المهمات": وهو القياس؛ لما فيه من المنة (¬2).
(والأظهر: وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة) كما يجب السير في البر حينئذ؛ فإن غلب الهلاك .. حرم الركوب قطعا، وإن استوى الأمران .. لم يجب، ويحرم على الصحيح في "زيادة الروضة"، و"شرح المهذب" (¬3)، والثاني: لا يجب مطلقا؛ لما فيه من الخوف والخطر، والثالث: يجب مطلقا؛ لإطلاق الأدلة هذا كله إذا لم يكن في البر طريق، فإن كان .. لزمه الحج قطعا.
نعم؛ لو امتنع سلوك البر لعارض، كجدب، وعطش .. فجزم الجوري بأنه لا يجب ركوب البحر، بل ينتظر زوال العارض، قالا: وليست الأنهار العظيمة؛ كجيحون في حكم البحر على الصحيح؛ لأن المقام فيها لا يطول، والخطر فيها لا يعظم، كذا أطلقاه (¬4). PageV01P622
وأنه تلزمه أجرة البذرقة. ويشترط: وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل، وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان، وعلف الدابة في كل مرحلة
===
وقال الأذرعي: كان التصوير فيما إذا كان يقطعها عرضا، أما لو كان السير فيهما طولا .. فهي في كثير من الأوقات كالبحر وأخطر، ولو كان البحر مغرقا أو كان قد اغتلم وهاج .. حرم ركوبه لكل سفر.
(وأنه تلزمه أجرة البذرقة) لأنها أهبة من أهب الطريق مأخوذة بحق، فكانت كأجرة الدليل إذا لم يعرفوا الطريق إلا به.
والبذرقة: بذال معجمة ومهملة: الخفارة: لفظة عجمية معربة، والمراد: أنه إذا وجد من يأخذ أجرة المثل ويخفره؛ بحيث يأمن معه في غالب الظن .. وجب استئجاره على الأصح، والثاني: لا يجب؛ لأنه خسران لدفع الظلم، فأشبه التسليم إلى الظالم، وما رجحه تبع فيه "المحرر"، وقالا في "الشرح" و"الروضة": إنه أظهر عند الإمام، لكن حكى في "الكفاية" الثاني عن النص، قال: وبه قال سائر العراقيين، والقاضي الحسين، وقال في "المهمات": إن به الفتوى (¬1).