ولو شق عليه ركوب المحمل .. اعتبر في حقه الكنيسة؛ كما نقلاه عن "الشامل"، وأقراه (¬3).
والمحمل: هو الخشبة التي يركب فيها، والكنيسة: أعواد مرتفعة في جوانب المحمل يكون عليها ستر دافع للحر والبرد.
ومحل التقييد: في الرجل، أما المرأة .. فيشترط المحمل في حقها مطلقا؛ لأنه أستر لها؛ كذا نقلاه في "الشرح"، و"الروضة"، و"شرح المهذب" عن المحاملي وغيره من العراقيين، وأقراه (¬4).
(واشترط شريك يجلس في الشق الآخر) وإن قدر على المحمل بتمامه، وعلله في "الوسيط" بأن بذل الزيادة خسران لا مقابل له (¬5)، قال في "المهمات": (ومقتضى هذا التعليل: أن ما يحتاج إليه في سفره؛ من الزاد وغيره يقوم مقام الشريك، وكذا PageV01P619 # ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي على المشي .. يلزمه الحج، فإن ضعف .. فكالبعيد. ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه، ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه، والأصح: اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته،
===
الأمتعة المستأجر على حملها، وكلام كثير من المختصرات يقتضي تعين الشريك، وليس توجيهه ببعيد) (¬1).
(ومن بينه وبينها دون مرحلتين، وهو قوي على المشي .. يلزمه الحج، فإن ضعف .. فكالبعيد) للمشقة على الضعيف دون القوي.
وخرج ب (المشي): الحبو؛ فإنه لا يلزمه وإن أمكن على الأصح.
(ويشترط: كون الزاد والراحلة) اللائقين (فاضلين عن دينه) حالا كان أو مؤجلا، أما الحال .. فلأن وجوبه ناجز، والحج متراخ، ولو رضي صاحب الحق بالتأخير .. لم يجب أيضا؛ لأن المنية قد تخترمه، فتبقى ذمته مرتهنة، وأما المؤجل .. فلأنه قد يحل بالموت، أو بانقضاء الأجل، ولا يجد ما يقضي به الدين لو صرف ما معه إلى الحج.
وشمل إطلاقه دين الله؛ كالنذر، والكفارة، ودين الآدمي، ويؤخذ من اشتراط كونهما فاضلين عن دينه: اشتراط كونهما فاضلين عن دست ثوب يليق به؛ إذ ذلك مقدم على الدين.
(ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه) لئلا يضيعوا.
(والأصح: اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه، وعبد يحتاج إليه لخدمته) لزمانته، ومنصبه؛ ، كما يبقيان في الكفارة، وعلى هذا: لو كان معه نقا يريد صرفه إليهما .. مكن منه، والثاني: لا يشترط، بل يباعان، ونص عليه في "الأم" (¬2)؛ لأن الاستطاعة مفسرة في الخبر بالزاد والراحلة، وهذا واجد لهما.
والفرق بين الحج والكفارة: أن العتق في الكفارة له بدل معدول إليه، بخلاف الحج. PageV01P620
وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما. الثالث: أمن الطريق،
===
ومحل الخلاف: إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته، وكانت سكنى مثله، والعبد يليق به، فأما إذا أمكن بيع بعض الدار، ووفى ثمنه بمؤنة الحج، أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله، ولو أبدلهما .. لوفى التفاوت بمؤنة الحج .. فإنه يلزمه ذلك.
وقضية إطلاق المصنف وغيره: أنه لا فرق في اعتبار المسكن، والخادم بين المرأة المكفية بإسكان الزوج وإخدامه، وبين غيرها.
وسببه: أن الزوجية قد تنقطع فتحتاج إليهما، وكذلك المسكن للمتفقهة الذين يسكنون بيوت المدارس، والصوفية المعتادين الربط والخوانق، وفيه نظر؛ لأنه غير محتاج إليهما الآن، وتتوقع الحاجة في المستقبل، فأشبه رأس مال التجارة، ويمكن أن يقال هذا أيضا في المزوجة.
واقتصاره على هذه الشروط يوهم أن الحاجة إلى النكاح، وحاجة الفقيه إلى كتبه لا يمنعان الوجوب، وهو في التزويج كذلك على الأصح في "الروضة"، وأما الكتب .. فلا، بل الصواب كما قاله في "شرح المهذب": أنها تبقى له، إلا أن يكون له من كل كتاب نسختان (¬1)، وذكر ابن الأستاذ في "شرح الوسيط" أن خيل الجندي وسلاحه ككتب الفقيه.