(وشرط وجوبه: الإسلام، والتكليف، والحرية، والاستطاعة) بالإجماع.
نعم؛ المرتد يجب عليه وإن كان كافرا؛ لالتزامه إياه بالإسلام، وفائدة الوجوب عليه: أنه لو استطاع في ردته وتمكن، ثم تلف المال في الردة، أو بعد الإسلام وقبل التمكن، ثم استفاد مالا آخر ومات قبل التمكن .. فإنه يقضى عنه من تركته.
وإذا اجتمعت هذه الشروط .. وجب مرة على التراخي؛ خلافا للأئمة الثلاثة.
(وهي نوعان: أحدهما: استطاعة مباشرة، ولها شروط: أحدها: وجود الزاد وأوعيته) حتى السفرة؛ كما قاله القاضي الحسين، (ومؤنة ذهابه وإيابه) لما روي: أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن (السبيل) المذكور في الآية، قال: "الزاد والراحلة"، قال في "شرح المهذب": لكنه حديث ضعيف وإن حسنه الترمذي وصححه الحاكم (¬1).
(وقيل: إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة .. لم تشترط نفقة الإياب) لأن البلاد كلها بالنسبة إليه سواء، والصحيح: الأول؛ لما في الغربة من الوحشة. PageV01P617
فلو كان يكسب ما يفي بزاده وسفره طويل .. لم يكلف الحج، وإن قصر وهو يكسب في يوم كفاية أيام .. كلف
===
والأهل: كل من تلزمه نفقته؛ كالزوجة، والقريب، والعشيرة: الأقارب من قبل الأب أو الأم.
ولو قال المصنف: (أهل أو عشيرة) كما في "الروضة" (¬1) .. لكان أولى؛ لأن وجود أحدهما كاف في الجزم باشتراط نفقة الإياب؛ خلافا لما تقتضيه عبارة "الكتاب"، و"أصله" (¬2).
ولو قال: (لم تشترط مؤنة الإياب) .. لكان أحسن؛ ليتناول الراحلة ونحوها.
(فلو كان يكسب ما يفي بزاده) وغيره من المؤن (وسفره طويل .. لم يكلف الحج) لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض، وبتقدير ألا ينقطع .. فالجمع بين تعب السفر والكسب مشقة عظيمة.
(وإن قصر) بأن كان على دون مرحلتين من مكة (وهو يكسب في يوم كفاية أيام .. كلف) لانتفاء المشقة.
قال المنكت: (ولم أر من ضبطها، ويتبادر إلى الفهم: أن أقلها ثلاثة، واستنبط الإسنوي من تعليل الرافعي - عدم اللزوم فيما إذا كان يكسب كل يوم ما يكفي ذلك اليوم خاصة .. بأنه ينقطع عن كسبه في أيام الحج، فيتضرر - أنها ستة، وهي أيام الحج من الثامن إلى آخر الثالث عشر) (¬3).
ولو كان يقدر أن يكسب في الحضر ما يقدر أن يكفيه لذلك وللحج .. فهل يجب عليه الاكتساب؟ قال الإسنوي: لم يصرحوا به، غير أنا نقول: إن كان على دون مسافة القصر .. وجب؛ لأنهم إذا أوجبوا عليه مع وقوعه في السفر .. ففي الحضر أولى، وإن كان طويلا .. فيتجه أيضا الوجوب؛ لانتفاء المحذورات السابقة. انتهى، وفيه نظر. PageV01P618
الثاني: وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان، فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة .. اشترط وجود محمل، واشترط شريك يجلس في الشق الآخر
===
(الثاني: وجود الراحلة) ببيع أو استئجار (لمن بينه وبين مكة مرحلتان) للحديث المار (¬1)، وسواء قدر على المشي أم لا.
ومراد الفقهاء ب (الراحلة): كل ما يركب من الإبل، ذكرا كان أو أنثى، قال المحب الطبري: وفي معنى (الراحلة): كل حمولة اعتيد الحمل عليها في طريقه؛ من برذون، أو بغل، أو حمار.
(فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة .. اشترط وجود محمل) دفعا للضرر، وضابط هذه المشقة؛ كما نقله في "الكفاية" عن الجويني: أن يلحقه من المشقة بين المحمل والراحلة ما يلحقه بين المشي والركوب (¬2).