قال المصنف: ولا تغتر بكلام الترمذي في هذا، فقد اتفق الحفاظ على ضعفه، قال: والمحفوظ كما قاله البيهقي: وقفه على جابر (¬3).
(وشرط صحته) أي: صحة ما ذكر من الحج والعمرة (الإسلام) فلا يصح من الكافر، ولا للكافر أصليا كان، أو مرتدا؛ لعدم أهليته للعبادة.
(فللولي) أي: ولي المال (أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز) لما رواه مسلم عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، فرفعت امرأة إليه صبيا، وقالت: يا رسول الله؛ هل لهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر"، وفي "سنن أبي داود": (فأخذت بعضده، وأخرجته من محفتها) (¬4)، ومعلوم أن من يؤخذ بعضده، ويخرج من المحفة يكون صغيرا جدا.
(والمجنون) قياسا على الصبي.
وأفهم: أنه لا يجوز لغير الولي الإحرام عنه؛ كالأم والأخ ونحوهما، وهو الصحيح، وأجابوا عما يوهمه الحديث المذكور من جواز إحرام الأم عنه: باحتمال أنها كانت وصية. PageV01P615
وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز. وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر، فيجزئ حج الفقير دون الصبي والعبد
===
نعم؛ لو أذن الولي لمن يحرم عنه .. جاز على الأصح في "زيادة الروضة".
ولا يشترط كون الولي حلالا، ولا أن يكون حج عن نفسه، ولا حضور الصبي، ومواجهته بالإحرام على الأصح.
قال في "شرح المهذب": وكيفية الإحرام عن الصبي؛ كما قاله الأصحاب: أن ينوي جعله محرما" (¬1)، وحيث صار الصبي محرما فما أمكن صدوره منه لا يكفي فيه فعل الولي، بل لا بد من استصحابه معه، فيطوف به، ويسعى، ويأتي بالرمل على الجديد، ويحضره المواقف كلها.
والتقييد ب (غير المميز) يفهم: أنه لا يجوز له الإحرام عن المميز، وهو ما نقل تصحيحه في "شرح مسلم" عن الأصحاب (¬2)، وقال الأذرعي: إنه الصحيح الذي اقتضى كلام الجمهور، ونص الشافعي الجزم به، لكن الأصح في "أصل الروضة": أنه يصح إحرامه عنه (¬3).
وتقييد المصنف ب (الصبي)، و (المجنون) يفهم: أنه لا يصح الإحرام عن المغمى عليه، وهو كذلك.
(وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز) كسائر العبادات البدنية، ويشترط: إذن الولي للصبي، فإن لم يأذن له واستقل بالإحرام .. لم يصح على الأصح؛ لأنه يفتقر إلى المال، وهو محجور عليه فيه.
(وإنما يقع عن حجة الإسلام) وعمرته (بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر، فيجزئ حج الفقير) كما لو تكلف المريض حضور الجمعة، أو الغني خطر الطريق، وحج.
والمراد: المكلف من حيث الجملة لا المكلف بالحج، (دون الصبي والعبد) بالإجماع. PageV01P616
وشرط وجوبه: الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة، وهي نوعان: - أحدهما: استطاعة مباشرة، ولها شروط: أحدها: وجود الزاد وأوعيته، ومؤنة ذهابه وإيابه، وقيل: إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة .. لم تشترط نفقة الإياب،
===
نعم؛ لو بلغ، أو عتق قبل الوقوف بعرفة، أو قبل فراقها في وقت الوقوف .. أجزأهما عن حجة الإسلام؛ لإدراكهما معظم العبادة، كمن أدرك الركوع.
نعم؛ لو كان سعى عقب طواف القدوم .. لزمه إعادته على الأصح؛ لوقوعه في حال النقصان، وإن كملا بعد الوقوف وعادا إليه في وقته .. أجزأهما، وإلا .. فلا على الأصح.
ووقوع العتق والبلوغ في أثناء العمرة على هذا التفصيل أيضا، والطواف فيها كالوقوف في الحج.