(إلا أن يفحش) البعد (فيضر في الأصح) لأنه قد يحتاج في عوده أيضا إلى البول، فيمضي يومه في الذهاب والإياب.
نعم؛ لو لم يجد في طريقه موضعا، أو كان لا يليق بحاله أن يدخل غير داره .. فإنه لا يضر فحش البعد؛ كما في "الشرح" و"الروضة" (¬1).
والثاني: لا يضر هذا الفحش؛ لما مر من مشقة الدخول لقضاء الحاجة في غير بيته.
وضابط الفحش - كما قاله البغوي -: أن يذهب أكثر الوقت في التردد إليها (¬2).
ولا يجوز الخروج لغسل الجمعة والعيد والنوم على الأصح، ذكره الخوارزمي في "الكافي"، ويجوز الخروج للأكل، لا للماء على الأصح فيهما. PageV01P609
ولو عاد مريضا في طريقه .. لم يضر ما لم يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه. ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج إلى الخروج، ولا بحيض إن طالت مدة الاعتكاف، فإن كانت بحيث تخلو عنه .. انقطع في الأظهر،
===
(ولو عاد مريضا في طريقه .. لم يضر ما لم يطل وقوفه) بل اقتصر على السلام والسؤال، (أو يعدل عن طريقه) لقول عائشة رضي الله عنها: (إني كنت لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة) رواه مسلم (¬1).
والمرجع في الطول وغيره إلى العرف، ولو وقف في الاستئذان على المريض، قال البغوي: بطل اعتكافه (¬2).
وحكم زيارة القادم في الطريق: حكم عيادة المريض، ولو صلى في طريقه على جنازة، ولم ينتظرها، ولم يعدل إليها .. جاز.
(ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج إلى الخروج) إذا خرج؛ لأن الحاجة داعية إليه؛ كالخروج لقضاء الحاجة، وفيه قول أنه ينقطع؛ لأن المرض ليس بضروري ولا غالب، بخلاف قضاء الحاجة، وهذا القول ذكره في "المحرر" (¬3)، وأهمله المصنف.
والمحوج إلى الخروج: هو الذي يخاف منه تلويث المسجد؛ كالإسهال، وإدرار البول، أو يشق معه المقام فيه؛ كالمحوج إلى الفراش، والخادم، وتردد الطبيب.
وأما الذي لا يحوج إلى الخروج؛ كالصداع، والحمى الخفيفة .. فإنه ينقطع تتابعه بخروجه.
(ولا بحيض إن طالت مدة الاعتكاف) بأن كانت لا تخلو عن الحيض غالبا، بل تبني على ما سبق إذا طهرت؛ لأنه بغير اختيارها، والنفاس كالحيض.
(فإن كانت بحيث تخلو عنه .. انقطع في الأظهر) لإمكان الموالاة بشروعها عقب الطهر، والثاني: لا ينقطع؛ لأن جنس الحيض مما يتكرر في الجملة، فلا يؤثر في التتابع؛ كقضاء الحاجة. PageV01P610
ولا بالخروج ناسيا على المذهب، ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة منفصلة عن المسجد للأذان في الأصح
===
(ولا بالخروج ناسيا على المذهب) كما لا يبطل الصوم بالأكل ناسيا، وقيل: ينقطع؛ لأن اللبث مأمور به، والنسيان ليس بعذر في ترك المأمورات، ولأن مشاهدة مكان الاعتكاف مذكرة للاعتكاف؛ فيبعد معها النسيان بخلاف الصائم.
ومحل القطع بعدم الانقطاع: إذا تذكر عن قرب؛ فإن طال .. ففيه وجهان؛ كالوجهين في بطلان الصوم بالأكل الكثير ناسيا، والجاهل والمكره بغير حق كالناسي.
(ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة) بفتح الميم (منفصلة عن المسجد للأذان) قريبة منه مبنية له (في الأصح) لأنها مبنية للمسجد معدودة من توابعه، وقد اعتاد الراتب صعودها، وألف الناس صوته؛ فيعذر فيه، ويجعل زمن الأذان كالمستثنى من اعتكافه، والثاني: ينقطع مطلقا؛ للاستغناء عنها بسطح المسجد فيؤذن عليه، وقيل: إن كان غيره من المؤذنين له صوت مثل صوته .. انقطع، وإلا .. فلا، حكاه في "الكفاية" (¬1).