ومحل الخلاف: إذا غاير بين الساعات، أما لو أتى بساعة معينة من يوم ثم أتى بها بعينها من آخر إلى أن استكمل ساعات اليوم .. فإنه لا يجزئ جزما؛ كما قاله القاضي حسين في "تعليقه"، وكلام المصنف يقتضيه، فإنه في هذه الصورة لم يفرق ساعات وإنما كرر ساعة من اليوم.
(وأنه لو عين مدة؛ كأسبوع) معين، كهذا الأسبوع أو هذه السنة (وتعرض للتتابع، وفاتته .. لزمه التتابع في القضاء) لتصريحه به، والثاني: لا؛ لأن التتابع يقع ضرورة، فلا أثر لتصريحه به.
(وإن لم يتعرض له .. لم يلزمه في القضاء) قطعا؛ لأن التتابع فيه لم يقع مقصودا، بل من ضرورة تعين الوقت؛ فأشبه التتابع في صوم رمضان.
(وإذا ذكر) الناذر (التتابع، وشرط الخروج لعارض .. صح الشرط في الأظهر) PageV01P607 # والزمان المصروف إليه لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر، وإلا .. فيجب. وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر. ولا يضر إخراج بعض الأعضاء،
===
لأن الاعتكاف إنما لزمه بالتزامه، فيجب بحسب الالتزام؛ فإن عين نوعا أو فردا؛ كقوله: أخرج لعيادة المرضى، أو لعيادة زيد .. خرج له دون غيره، وإلا .. جاز لكل مهم ديني؛ كالجمعة، والعيادة، أو دنيوي مباح؛ كلقاء الأمير، والقاضي، واقتضاء الغريم، والثاني: لا يصح الشرط؛ لأنه مخالف لمقتضاه، فبطل؛ كما لو شرط الخروج للجماع.
وقوله: (لعارض) احترز به: عما لو قال: إلا أن يبدو لي، فإن الشرط باطل على الأصح.
(والزمان المصروف إليه) أي: لذلك العارض (لا يجب تداركه إن عين المدة؛ كهذا الشهر) لأن المنذور من الشهر إنما هو اعتكاف ما عدا العارض، (وإلا) أي: وإن لم يعين مدة؛ كشهر أو عام ( .. فيجب) تداركه؛ لتتم المدة الملتزمة، وتكون فائدة الشرط: تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به.
(وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر) وإن قل زمنه؛ لمنافاته اللبث.
(ولا يضر إخراج بعض الأعضاء) لأنه لا يسمى خارجا، وفي "الصحيحين" أنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه الشريف إلى عائشة فترجله (¬1) وهو معتكف في المسجد (¬2).
وقضية كلامه: أنه لو أخرج إحدى رجليه .. أنه لا يضر مطلقا، وهو ما أطلقه الرافعي (¬3)، وقال البغوي في "فتاويه": إنا نراعي التي اعتمد عليها؛ أي: جعل ثقله عليها بحيث لو زالت .. لسقط، قال الإسنوي: وهو الصواب، قال: وسكت عما لو اعتمد عليهما على السواء، وفيه نظر (¬4). PageV01P608
ولا الخروج لقضاء الحاجة، ولا يجب فعلها في غير داره، ولا يضر بعدها إلا أن يفحش فيضر في الأصح
===
(ولا الخروج لقضاء الحاجة) بالإجماع؛ لأنه ضروري، وإذا خرج لا يكلف الإسراع، بل يمشي على سجيته.
وفي معنى قضاء الحاجة: الخروج لغسل الجنابة، وإزالة النجاسة؛ كرعاف ونحوه، وإذا خرج لقضاء الحاجة .. فله أن يتوضأ بعد قضاء حاجته خارج المسجد تبعا، مع أنه لا يجوز الخروج له منفردا إن كان تجديدا، وكذا عن حدث على الأصح إذا أمكنه في المسجد.
(ولا يجب فعلها في غير داره) وإن أمكن؛ بأن كان في المسجد سقاية، أو كان بجنب المسجد دار صديق له يمكنه دخولها؛ لما فيه من المشقة، وسقوط المروءة، ويزداد بيت الصديق بالمنة.
(ولا يضر بعدها) مراعاة لما سبق من المشقة والمنة.
نعم؛ لو كان له داران يجوز الذهاب إلى كل منهما لو انفردت .. تعينت القربى منهما في الأصح.