(ولو طرأ جنون أو إغماء .. لم يبطل ما مضى إن لم يخرج) لأنه معذور بما عرض، كذا علله الرافعي (¬1).
وقضيته: أنه لو طرأ ذلك بسبب لا يعذر فيه .. انقطع، وبه صرح في "الكفاية" نقلا عن البندنيجي، وقال: إنه يكون كالسكران (¬2).
وكان ينبغي ترك التقييد بعدم الخروج؛ لاستواء حكمهما، فإنه إذا خرج - إن لم يمكن حفظه في المسجد - .. لم يبطل أيضا؛ كما لو حمل العاقل مكرها، وإن أمكن بمشقة .. فكالمريض إذا خرج، والصحيح فيه أيضا: أنه لا ينقطع تتابعه.
(ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف) كما في الصائم إذا أغمي عليه النهار، (دون الجنون) لأن العبادة البدنية لا تصح منه.
(أو الحيض) أي: ولو كان الطارئ هو الحيض، أو النفاس ( .. وجب الخروج) لتحريم المكث عليهما، وفي حكمهما: كل ما لا يمكن معه المكث في المسجد؛ من النجاسات وغيرها. PageV01P605
وكذا الجنابة إن تعذر الغسل في المسجد، فإن أمكن .. جاز الخروج، ولا يلزم، ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة.
فصل [في حكم الاعتكاف المنذور]
إذا نذر مدة متتابعة .. لزمه. والصحيح: أنه لا يجب التتابع بلا شرط،
===
(وكذا الجنابة) باحتلام ونحوه مما لا يبطل الاعتكاف (إن تعذر الغسل في المسجد) للضرورة إليه، (فإن أمكن .. جاز الخروج) ولا يكلف الغسل في المسجد؛ فإن الخروج أقرب إلى المروءة، وصيانة للمسجد، (ولا يلزم) الخروج لأجل الغسل، بل له فعله في المسجد؛ كما اقتضاه كلام الشيخين، وصحح ابن الرفعة تبعا للإمام تعين الخروج (¬1).
قال السبكي: إن فرض في الاغتسال مكث وإن قل .. فيظهر ما قاله الإمام، وإن فرض بغير مكث؛ كما لو كان في المسجد نهر يخوضه الجنب، وهو خارج، فترتفع جنابته في مروره .. فيتجه في هذه الصورة ما قاله الشيخان.
(ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة) من الاعتكاف إذا اتفق المكث معهما في المسجد لعذر أو غيره؛ لأنه حرام، وإنما يباح للضرورة، وهل يبطل بالحيض ما سبق، أو يجوز البناء عليه؟ فيه تفصيل ذكره آخر الباب.
* * *
(فصل: إذا نذر مدة متتابعة .. لزمه) كما لو شرط التتابع في الصوم (والصحيح: أنه لا يجب التتابع بلا شرط) لأن الأسبوع، والعشرة أيام مثلا صادق على المتتابع منها والمتفرق، فلا يجب أحدهما بخصوصه إلا بدليل، والثاني: يجب، كما لو حلف لا يكلم فلانا شهرا؛ فإنه يكون متتابعا.
وفرق الأول: بأن المقصود من اليمين هو الهجران، ولا يتحقق بدون التتابع.
وقضية كلامه: أنه إذا لم يشترط التتابع .. لا يجب وإن نواه، وهو الأصح عند PageV01P606 # وأنه لو نذر يوما .. لم يجز تفريق ساعاته، وأنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع وفاتته .. لزمه التتابع في القضاء، وإن لم يتعرض له .. لم يلزمه في القضاء. وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض .. صح الشرط في الأظهر،
===
الشيخين تبعا للبغوي (¬1)؛ كأصل النذر لا يلزم بالنية، وقطع الإمام والغزالي بالوجوب (¬2)؛ لأن مطلق اللفظ يحتمله وهو كتنزيل النية مع الكتابة منزلة الصريح، وهذا ما صححه الروياني، ولم يورد صاحب "الذخائر" سواه، وصوبه في "المهمات" (¬3)، واختاره السبكي.
(وأنه لو نذر يوما .. لم يجز تفريق ساعاته) لأن المفهوم من لفظ اليوم إنما هو المتصل، قال الخليل: اليوم: اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس (¬4)، والثاني: يجوز، تنزيلا للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهر، وقيل: إن نوى اليوم متتابعا .. لم يجزه، وإن أطلق .. أجزأه.