(ويشترط نية الاعتكاف) لأنه عبادة، وكان ينبغي أن يقول: (ولا بد من النية) كما عبرا به في "الشرحين" و"الروضة" (¬1)؛ فإن النية ركن لا شرط.
(وينوي في النذر الفرضية) ليمتاز عن التطوع، ولو نوى كونه عن نذره .. أجزأه عن ذكر الفرض، قاله في "الذخائر".
(وإذا أطلق) أي: نوى الاعتكاف، ولم يعين مدة ( .. كفته نيته وإن طال مكثه) لشمول النية المطلقة لذلك، (لكن لو خرج وعاد .. احتاج إلى الاستئناف) أي: استئناف النية في حصول هذه العبادة، سواء أخرج لقضاء الحاجة أم لغيره؛ لأن ما مضى عبادة تامة انتهت بالخروج، وهو يريد اعتكافا جديدا، قال في "التتمة": هذا إذا لم يعزم عند الخروج على العود إذا قضيت حاجته؛ فإن عزم على ذلك .. كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية، وصوبه في "شرح المهذب"، لكن الرافعي استشكله: بأن اقتران النية بأول العبادة شرط، وجرى عليه في "الروضة" (¬2).
(ولو نوى مدة) لاعتكاف تطوع، أو منذور غير متتابع؛ كنذر أيام غير معينة PageV01P603 # فخرج فيها وعاد: فإن خرج لغير قضاء الحاجة .. لزمه الاستئناف، أو لها .. فلا، وقيل: إن طالت مدة خروجه .. استأنف، وقيل: لا يستأنف مطلقا. ولو نذر مدة متتابعة، فخرج لعذر لا يقطع التتابع .. لم يجب استئناف النية، وقيل: إن خرج لغير الحاجة وغسل الجنابة .. وجب. وشرط المعتكف: الإسلام، والعقل، والنقاء عن الحيض والجنابة
===
(فخرج فيها وعاد؛ فإن خرج لغير قضاء الحاجة .. لزمه الاستئناف) لصحة الاعتكاف إن أراده بعد العود؛ لقطعه الأول بالخروج لغير قضاء الحاجة، وأما العود .. فلا يلزمه؛ لأن له قطع التطوع متى شاء، ولا قضاء عليه، (أولها .. فلا) لأنه لا بد منه؛ فهو كالمستثنى عند النية.
والمراد ب (الحاجة) هو: البول والغائط.
(وقيل: إن طالت مدة خروجه .. استأنف) لتعذر البناء، وإن قصرت .. فلا؛ لإمكان البناء، (وقيل: لا يستأنف مطلقا) لأن النية شملت جميع المدة بالتعيين.
(ولو نذر مدة متتابعه، فخرج لعذر لا يقطع التتابع) كالأكل، وقضاء الحاجة، والخروج ناسيا، ونحو ذلك ( .. لم يجب استئناف النية) عند العود؛ لشمولها جميع المدة، وتجب المبادرة إلى العود عند زوال العذر، فلو أخر عالما ذاكرا مختارا .. انقطع التتابع، وتعذر البناء.
(وقيل: إن خرج لغير الحاجة، وغسل الجنابة .. وجب) استئناف النية؛ لخروجه عن العبادة بما عرض من الأعذار مما عنه بد، بخلاف الخروج للحاجة ونحوها مما لا بد منه.
واحترز بقوله: (لا يقطع التتابع): عما يقطعه؛ فمانه يجب استئناف النية قطعا.
(وشرط المعتكف: الإسلام) لأن النية لا بد منها، ونية الكافر لا تصح، (والعقل) فلا يصح من مجنون، ومبرسم؛ لأنه ليس من أهل العبادة؛ كالصوم، وكذا لا يصح من سكران، ومغمى عليه ونحوهما؛ إذ لا نية لهم.
(والنقاء عن الحيض) والنفاس (والجنابة) لأن المكث في المسجد في هذه الحالة حرام، ولا يجوز للعبد أن يعتكف بغير إذن سيده، ولا المرأة بغير إذن زوجها. PageV01P604
ولو ارتد المعتكف أو سكر .. بطل، والمذهب: بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع. ولو طرأ جنون أو إغماء .. لم يبطل ما مضى إن لم يخرج ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف دون الجنون، أو الحيض .. وجب الخروج،
===
(ولو ارتد المعتكف أو سكر .. بطل) الاعتكاف في زمن الردة والسكر؛ لعدم أهليتهما والحالة هذه، (والمذهب: بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع) حتى يحتاج إلى استئنافه؛ لأن ذلك أشد وأقبح من الخروج من المسجد، وقيل: لا يبطل في المسألتين حتى يبنيان، وقيل: يبني المرتد؛ لأنه لا يمنع من المسجد، ولهذا يجوز استتابته فيه، ولا يبني السكران؛ لأنه يمنع منه؛ للآية، وهذا هو المنصوص فيهما، وقيل: يبني السكران دون المرتد؛ لأن السكر كالنوم، والردة تنافي العبادة. والمراد ب (البطلان): عدم البناء عليه لا حبوطه بالكلية.