وقوله: (كمل) يفهم أنه لا يكفي الاقتصار على العمامة، وادعيا القطع بذلك (¬3).
واعترض: بأن في "البحر" عن محمد بن نصر المروزي أنه يجوز الاقتصار على العمامة (¬4)، وفي "البخاري" أنه عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته وخفيه (¬5).
(وتخليل اللحية الكثة) بالأصابع؛ للاتباع؛ كما صححه الترمذي وغيره (¬6)، والعارض كاللحية.
وهذا في لحية الرجل، أما المرأة والخنثى: فيجب فيهما التخليل، واستثنى صاحب "التتمة" في (كتاب الحج) المحرم، فقال: لا يخلل لحيته؛ لأنه يؤدي إلى تساقط شعرها.
(و) تخليل (أصابعه) لحديث لقيط بن صبرة المار، وشمل أصابع اليدين والرجلين، وبه صرح في "الدقائق"، ونقله الرافعي عن ابن كج (¬7)، والتخليل في اليدين بالتشبيك. PageV01P142
وتقديم اليمنى. وإطالة غرته وتحجيله. والموالاة، وأوجبها القديم
===
ويستحب في الرجلين: أن يخلل بخنصر اليد اليسرى من أسافل الأصابع مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى، ومختتما بخنصر اليسرى، كذا في "الشرح"، و"الروضة" (¬1)، وقيل: اليمنى واليسرى في ذلك سواء، ورجحه في "شرح المهذب"، واختاره في "التحقيق" (¬2).
(وتقديم اليمنى) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله (¬3)، والحكمة فيه: أن اليمين مأخوذة من اليمن، وهو حصول الخير.
والشمال تسمى الشؤمى، قاله القفال في "محاسن الشريعة".
ويستثنى الخدان والأذنان، فيغسلان معا، فإن كان أقطع أو به علة تمنعه من ذلك. . قدم اليمين، والكفان كالأذنين على الأصح.
(وإطالة غرته وتحجيله) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. . فليفعل" (¬4).
والغرة: غسل مقدمات الرأس وصفحة العنق مع الوجه، والتحجيل: غسل بعض العضدين مع الذراعين، وبعض الساقين مع الرجلين، وغايته: استيعاب العضد والساق.
(والموالاة) للخروج من خلاف من أوجبها، وهي: التتابع بحيث لا يحصل بين العضوين تفرقة كثيرة، بحيث لا يجف المغسول قبل شروعه في العضو الثاني، مع اعتدال الهواء، ومزاج الشخص، والاعتبار: بآخر غسلة من آخر مغسول.
(وأوجبها القديم) لأنه عبادة يبطلها الحدث، فأبطلها التفريق الكثير؛ كالصلاة، وهو منقوض بالطواف، وأيضا الصلاة يبطلها التفريق اليسير عامدا، ولا يبطل الوضوء إجماعا، وشرط الوجوب على القديم: إذا كان التفريق بلا عذر، PageV01P143 # وترك الاستعانة والنفض، وكذا التنشيف في الأصح. ويقول بعده: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم؛ اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك). وحذفت دعاء الأعضاء؛ إذ لا أصل له.
===
وإن كان بعذر. . لم يضر.
(وترك الاستعانة) لأنها نوع من التنعم والتكبر، وذلك لا يليق بحال المتعبد، والأجر على قدر النصب، والمراد: الاستعانة بالصب عليه لغير عذر، وهي خلاف الأولى، وقيل: تكره.
فإن كان عذر؛ كمرض خفيف. . فلا تكون خلاف الأولى، فإن كان به مرض شديد، أو أقطع. . لزمه الاستعانة ولو بأجرة.
أما الاستعانة بمن يغسل الأعضاء بلا عذر ترفعا. . فهذا مكروه قطعا، وأما الاستعانة في إحضار الماء والإناء والدلو. . فمباحة، ولا تكون خلاف الأولى.