قال الحليمي في "منهاجه": وإنما اختص بالمسجد؛ لأن الإقامة فيه عون على ما يراد من العبادة؛ إذ هو مبني لها (¬1)، قال صاحب "الخصال": وليس شيء من العبادات يفتقر إلى المسجد إلا الطواف، والاعتكاف.
(والجامع أولى) لكثرة الجماعة، والاستغناء به عن الخروج للجمعة، وخروجا من خلاف من اشترطه، ويتعين الجامع فيما إذا نذر اعتكاف مدة متتابعة تتخللها جمعة، وهو من أهلها، ولم يشترط الخروج لها؛ لأن الخروج لها يقطع التتابع على الأصح.
ويستثنى من كون الجامع أولى: ما إذا كان قد عين غير الجامع؛ فالمعين أولى إذا لم يحتج إلى الخروج إلى الجمعة.
(والجديد: أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو المعتزل المهيأ للصلاة) لأنه ليس بمسجد؛ بدليل جواز تغييره، ومكث الجنب فيه. والقديم: الصحة؛ لأنه مكان صلاتها؛ كما أن المسجد مكان صلاة الرجل، لكن الفرق: أن الصلاة لا تختص بموضع، بخلاف الاعتكاف. PageV01P599
ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف .. تعين، وكذا مسجد المدينة والأقصى في الأظهر، ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس، ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس
===
(ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف .. تعين) لتعلق النسك به، وزيادة فضله؛ لتضاعف الصلاة فيه.
وفي المراد ب (المسجد الحرام) خلاف؛ فقيل: إنه الكعبة والمسجد حولها، وجزم به في (باب استقبال القبلة) من "شرح المهذب"، وقيل: إنه الكعبة، وما في الحجر من البيت، وهو اختيار صاحب "البيان" (¬1)، وقيل: جميع بقاع الحرم.
(وكذا مسجد المدينة والأقصى في الأظهر) لأنهما مسجدان تشد إليهما الرحال، فأشبها المسجد الحرام، والثاني: لا؛ لأنهما لا يتعلق بهما نسك، بخلافه، فأشبها بقية المساجد، وأفهم أنه لو عين مسجدا غير الثلاثة .. لم يتعين، وفيه وجه.
نعم؛ المعين أولى، ولو شرع فيه .. لم يجز له الانتقال إلى غيره، ونقل ابن يونس شارح "التعجيز" عن البغوي أنه الحق بمسجد المدينة جميع مساجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأذرعي: ولم أره في كتبه، وما أحق مسجد قباء بالإلحاق؛ لما في فضله.
(ويقوم المسجد الحرام مقامهما) لأنه أفضل منهما (ولا عكس) لأنهما دونه في الفضل.
(ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى) لأنه أفضل منه، فإنه صح أن الصلاة فيه بألف صلاة، رواه أحمد، وابن ماجه (¬2).
والصلاة في الأقصى بخمس مئة؛ كما رواه ابن عبد البر في "تمهيده"، وقال البزار: إسناده حسن (¬3)، وروي أيضا: أن الصلاة فيه بألف (¬4)، (ولا عكس) لما سبق. PageV01P600
والأصح: أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا، وقيل: يكفي المرور بلا لبث، وقيل: يشترط مكث نحو يوم. يبطل بالجماع، وأظهر الأقوال: أن المباشرة بشهوة - كلمس وقبلة - تبطله إن أنزل، وإلا .. فلا
===
(والأصح: أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا) لأن مادة لفظة (الاعتكاف) تقتضيه، وقد ذكر الرافعي ضابط ذلك عن الإمام ولم يخالفه، فقال: بأن يزيد على أقل ما يكفي في الطمأنينة، ولا يكفي قدرها، ولا يجب السكون، بل يكفي التردد (¬1).
وقوله: (والأصح) يرجع إلى جملتين: إحداهما: أصل اللبث، والثانية: قدره، ومقابل الأولى: قوله: (وقيل: يكفي المرور بلا لبث)، ومقابل الثانية: قوله: (وقيل: يشترط مكث نحو يوم).