===
(ومن جامع في يومين .. لزمه كفارتان) لأن كل يوم عبادة منفردة، فلا تتداخل كفارتاهما؛ كحجتين إذا جامع فيهما، فإن تكرر الجماع في يوم واحد .. فلا تعدد.
(وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة) لأن السفر المنشأ في أثناء النهار لا يبيح الفطر، فعروضه لا يؤثر فيما وجب من الكفارة.
(وكذ المرض على المذهب) لهتكه حرمة صوم اليوم بذلك، والثاني: يسقط؛ لأن حدوث المرض يبيح الفطر؛ فتبين به أن الصوم لم يقع واجبا، وهذه هي الطريقة الصحيحة، والطريقة الثانية: القطع بالأول؛ كالسفر.
وحدوث الجنون، والموت، والحيض، والنفاس يسقطها على الأظهر، وصورة طروء الحيض والنفاس مفرعة على قول الوجوب عليها.
(ويجب معها) أي: مع الكفارة (قضاء يوم الإفساد على الصحيح) لأنه إذا وجب على المعذور؛ فعلي غيره أولى، وروي أبو داوود أنه عليه السلام أمر به الأعرابي (¬1)، والثاني: لا يجب؛ لانجبار الخلل الحاصل بالكفارة، والثالث: إن كفر بالصوم .. دخل فيه القضاء، وإلا .. لم يدخل؛ لاختلاف الجنس.
قال الإمام: ولا خلاف في أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم تلزمها الكفارة، ولا يتحمل الزوج؛ لأن الكفارة إذا كانت صوما .. لم يتحملها على القول بإيجابها على المرأة، فالقضاء أولى (¬2).
(وهي) يعني: كفارة الوقاع في رمضان (عتق رقبة، فإن لم يجد .. فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع .. فإطعام ستين مسكينا) للحديث المار (¬3)، وهذه الخصال الثلاث صفتها مذكورة في (كتاب الظهار). PageV01P589
فلو عجز عن الجميع .. استقرت في ذمته في الأظهر، فإذا قدر على خصلة .. فعلها. والأصح: أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام؛ لشدة الغلمة، وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله
===
(فلو عجز عن الجميع .. استقرت في ذمته في الأظهر) لأنه عليه السلام أمر الأعرابي أن يكفر بما دفعه إليه مع إخباره بعجزه (¬1)، فدل على أنها ثابتة في الذمة مع العجز، والثاني: لا، بل تسقط؛ كزكاة الفطر، ولأنه عليه السلام لم يذكر ذلك للأعرابي مع جهله بالحكم.
وأجيب عنه: بأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز ولو قدر على البعض.
قال الدارمي في "الاستذكار": إن قلنا: إذا لم يقدر على الكل فهو في ذمته .. فههنا أولى، وإن قلنا: يسقط .. فوجهان: أحدهما: يسقط، فلا يخرج شيئا، والثاني: لا يسقط، فعلى هذا وجهان: أحدهما: يخرج ما معه، ولا شيء عليه، والثاني: يكون في ذمته الباقي.
(فإذا قدر على خصلة .. فعلها) كما لو كان قادرا عليها حال الوجوب.
(والأصح: أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام؛ لشدة الغلمة) أي: الحاجة إلى النكاح؛ لأن حرارة الصوم وشدة الغلمة قد يفضيان به إلى الوقاع ولو في يوم واحد من الشهرين، فيقتضي استئنافهما، وهو حرج شديد، وفي الحديث: (وهل أتيت إلا من الصوم) (¬2)، والثاني: لا؛ لأنه قادر على الصوم، فلم يجز العدول عنه؛ كصوم رمضان.
(وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله) كالزكوات، وسائر الكفارات، والثاني: يجوز؛ لأنه عليه السلام قال للمجامع: "أطعمه أهلك" (¬3).
وأجيب عنه بأجوبة؛ منها: أنه ليس في الحديث ما يدل على وقوع التمليك، وإنما أراد أن يملكه ليكفر به؛ فلما أخبره بحاله .. تصدق به عليه.
* * * PageV01P590