(وجنسها: جنس الفطرة) على ما سبق بيانه بما فيه من خلاف ووفاق، ويعتبر في المد الذي نوجبه هنا وفي الكفارات: أن يكون فاضلا عن قوته؛ كزكاة الفطر، قاله القفال في "فتاويه".
* * * PageV01P584
فصل [في موجب كفارة الصوم]
تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم، ...
===
(فصل: تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع (¬1) أثم به بسبب الصوم) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله؛ هلكت، قال: "وما أهلكك؟ ". قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: "هل تجد ما تعتق رقبة؟ " قال: لا، قال: "هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ "، قال: لا، قال: "فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ "، قال: لا، ثم جلس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وهو الزنبيل، قال: "تصدق بهذا" قال: على أفقر منا؟ ! فو الله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: "أذهب فأطعمه أهلك" متفق عليه (¬2).
وفي رواية أبي داوود: (أتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا) (¬3)، قال البيهقي: وهي أصح من رواية من روى فيه (عشرين صاعا) (¬4)، وهو إجماع إلا من شذ.
والقيود المذكورة سيشرحها المصنف، وكان ينبغي أن يقيد الصوم بصوم نفسه؛ PageV01P585 # ولا كفارة: على ناس، ولا مفسد غير رمضان، أو بغير جماع، ولا مسافر جامع بنية الترخص، وكذا بغيرها في الأصح، ولا على من ظن الليل فبان نهارا،
===
ليخرج ما لو جامع المسافر ونحوه امرأته ففسد صومها؛ فإنه لا كفارة عليه بإفساده على الأظهر، ويرد على عكس الضابط: إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام .. فإن الأصح في "شرح المهذب": أن الصوم لم ينعقد، فالجماع لم يفسد صوما، ومع ذلك تجب الكفارة (¬1).
(ولا كفارة على ناس) لأن صومه لم يفسد بذلك، وهذا محترز قوله: (بإفساد)، بل لا كفارة أيضا على الصحيح وإن جعلناه مفسدا، لعدم الإثم.
(ولا مفسد غير رمضان) من نذر، أو قضاء، أو كفارة؛ لأن النص ورد في رمضان، وهو مخصوص بفضائل لا يشاركه غيره فيها، فلا يصح قياس غيره عليه، وهذا ما احترز عنه بقوله: (من رمضان).
(أو بغير جماع) كالأكل وغيره؛ لأن النص ورد في الجماع، وغيره ليس في معناه، وهذا ما احترز عنه بقيد (الجماع).
(ولا مسافر جامع بنية الترخص) لأنه لم يأثم؛ لوجود القصد مع الإباحة.
(وكذا بغيرها في الأصح) لأن الإفطار مباح له؛ فيصير شبهة في درء الكفارة، والثاني: يلزمه؛ لأن الرخصة لا تحصل بدون قصدها، والمريض في ذلك كالمسافر، وهذا محترز قوله: (أثم به) كذا قيل: وفيه نظر؛ فإنه إذا لم ينو .. يأثم؛ كما صرح به في "التتمة"، ونقله المحب الطبري عن الأصحاب، واقتضاه كلام الرافعي (¬2)؛ فترد هذه على الضابط.
نعم؛ يمكن الاحتراز به عن جماع الصبي.
(ولا على من ظن الليل فبان نهارا) وذلك بأن ظن بقاء الليل، أو دخوله فجامع، ثم بان خلافه؛ لانتفاء الإثم، قال الإمام: ومن أوجب الكفارة على الناسي PageV01P586 # ولا من جامع بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به، وإن كان الأصح بطلان صومه، ولا من زنى ناسيا، ولا مسافر أفطر بالزنا مترخصا. والكفارة على الزوج عنه،
===
بالجماع .. يقول مثله هنا؛ لتقصيره في البحث (¬1).