ويستثنى من كلام المصنف: المتحيرة إذا أفطرت للإرضاع، لا فدية عليها على الصحيح للشك، ذكره في "زيادة الروضة"، و"شرح المهذب" في (باب الحيض) (¬5).
(والأصح: أنه يلحق بالمرضع) في إيجاب الفدية مع القضاء (من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك) بغرق وغيره، من آدمي معصوم، أو حيوان محترم بجامع الإفطار بسبب الغير، فلو أفطر لتخليص ماله .. فلا فدية عليه؛ كما صرح به القفال؛ لأنه لم PageV01P582 # لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع. ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتي دخل رمضان آخر .. لزمه مع القضاء لكل يوم مد، والأصح: تكرره بتكرر السنين،
===
يرتفق به إلا شخص واحد، بخلاف الحيوان المحترم؛ فإنه يرتفق به شخصان، والثاني: لا يلتحق بها؛ لأن إيجاب الفدية مع القضاء بعيد عن القياس، والتعويل في حق المرضع والحامل على التوقيف، والفطر في هذه الحالة واجب إذا لم يمكن تخليصه إلا به.
(لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع) فإنه لا يلتحق في وجوب الفدية بالحامل على الأصح؛ لأنه لم يرد فيه توقيف، والأصل: عدمه، وأيضا حيث وجبت الفدية إنما وجبت جابرة لما وقع من الخلل، وحرمته أعظم من أن تجبرها الفدية، وصحح في "شرح المهذب" القطع به (¬1)، والثاني: تلزمه الفدية؛ لأنها واجبة على الحامل والمرضع مع العذر، فهو أولى منهما، وقرب الإمام الخلاف من الخلاف في تعمد ترك الأبعاض، هل يقتضي سجود السهو؟ لكن الصحيح: أنه يسجد (¬2).
(ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر .. لزمه مع القضاء لكل يوم مد) لأن ستة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بذلك (¬3)، ولا يعرف لهم مخالف؛ كما قاله الماوردي (¬4).
والمراد بالإمكان: عدم العذر؛ فإذا كان مسافرا أو مريضا .. فلا فدية عليه بهذا التأخير؛ لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز، فتأخير القضاء أولى.
(والأصح: تكرره بتكرر السنين) لأن الحقوق المالية لا تتداخل، والثاني: لا تتكرر؛ كالحدود.
ومحل الخلاف: إذا لم يكن أخرج الفدية؛ فإن أخرجها، ثم لم يقض حتى دخل رمضان آخر .. وجبت ثانيا بلا خلاف، وهكذا حكم العام الثالث فصاعدا، ذكره PageV01P583 # وأنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات .. أخرج من تركته لكل يوم مدان: مد للفوات ومد للتأخير. ومصرف الفدية: للفقراء والمساكين، وله صرف أمداد إلى شخص واحد. وجنسها: جنس الفطرة.
===
البغوي والخوارزمي وغيرهما (¬1)، قال الإسنوي: وهو واضح؛ لأن الحدود بعد إقامتها تقتضي التكرار عند الفعل ثانيا بلا خلاف، مع أنها أخف مما نحن فيه؛ بدليل أنه يكفي العدد منها حد واحد قطعا.
(وأنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات .. أخرج من تركته لكل يوم مدان: مد للفوات ومد للتأخير) لأن كلا منهما موجب عند الانفراد، فكذلك عند الاجتماع، والثاني: يكفي مد واحد؛ لأن الصوم قد فات، والفوات يقتضي مدا واحدا؛ كالشيخ الهرم.
ومحل الخلاف: إذا قلنا بالجديد، فإن قلنا: بالقديم، وهو صوم الولي وصام .. وجبت فدية واحدة للتأخير.
(ومصرف الفدية: للفقراء والمساكين) دون غيرهما من الأصناف الثمانية؛ لقوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} والفقير أسوأ حالا منه.
(وله صرف أمداد إلى شخص واحد) بخلاف المد الواحد؛ فإنه لا يجوز صرفه إلى شخصين؛ لأن كل مد بمثابة كفارة تامة، ويفارق زكاة الفطر، فإنه يجوز صرف صاع إلى مئة مسكين مثلا، وجزاء الصيد فيه احتمالان للقفال في "فتاويه" أحدهما: إلحاقه بالفدية، فلا ينقص كل مسكين عن مد، والثاني: أنه يجوز النقص؛ لأن الغرامة قد تكون أقل منه.