واستثنى بعضهم من إطلاق الخلاف: ما إذا مات مرتدا، فإنه يتعين الإطعام، ولا يجوز الصوم.
(وكذا النذر والكفارة) بأنواعها فيجييء فيهما القولان في رمضان؛ لعموم الأدلة المارة، وقيد في "الحاوي الصغير" الكفارة بكفارة القتل (¬4)، واستغرب.
(قلت: القديم هنا أظهر) من جهة الدليل؛ للحديث السابق وغيره من الأحاديث الصحيحة، قال السبكي بعد كلام بسطه: ويتعين أن يكون هو المفتي به.
(والولي: كل قريب على المختار) لأن الولي مشتق من الولي -بإسكان اللام- وهو: القرب، فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه، واختاره أيضا ابن الصلاح، وصاحب "الذخائر"، وجزم به القاضي أبو الطيب في "تعليقه".
وقيل: المراد به: الوارث، وبه جزم الماوردي في آخر (كتاب الوصايا)، وقال PageV01P580 # ولو صام أجنبي باذن الولي .. صح، لا مستقلا في الأصح، ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف .. لم يفعل عنه ولا فدية، وفي الاعتكاف قول، والله أعلم. والأظهر: وجوب المد على من أفطر للكبر. وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا على نفسيهما .. وجب القضاء بلا فدية،
===
الرافعي: إنه الأشبه (¬1)، وقيل: العاصب، وقيل: من له ولاية المال.
(ولو صام أجنبي) على هذا القول (بإذن الولي .. صح) بأجرة ودونها؛ كالحج (لا مستقلا في الأصح) لأنه لم يرد، والثاني: يصح؛ كما يوفي دينه بغير إذنه.
(ولو مات وعليه صلاة، أو اعتكاف .. لم يفعل عنه، ولا فدية) لعدم ورودها، (وفي الاعتكاف قول) في "البويطي": أنه يعتكف عنه وليه، وفي رواية: يطعم عنه وليه، قال البغوي: ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة، فيطعم عن كل صلاة مدا (¬2) (والله أعلم).
وإذا قلنا: بالإطعام في الاعتكاف .. فقال الجويني: يقابل كل يوم وليلة بمد، واستشكله الإمام: بأن كل لحظة عبادة تامة؛ فإن قيس على الصوم .. فالليل خارج عن الاعتبار (¬3).
(والأظهر: وجوب المد على من أفطر للكبر) لكونه شيخا هرما تلحقه مشقة شديدة، روي ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم، فيجب عن كل يوم مد إذا كان موسرا، والثاني: المنع؛ لأنه أفطر لأجل نفسه بعذر، فأشبه المسافر والمريض إذا ماتا قبل انقضاء السفر والمرض.
وفرق الأول: بأن الشيخ لا يتوقع زوال عذره، بخلافهما، وفي معنى الكبير: المريض الذي لا يرجى برؤه.
(وأما الحامل والمرضع؛ فإن أفطرتا خوفا على نفسيهما) من حصول ضرر بالصوم؛ كالضرر الحاصل للمريض ( .. وجب القضاء بلا فدية) كالمريض، PageV01P581 # أو على الولد .. لزمتهما الفدية في الأظهر. والأصح: أنه يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف علي هلاك،
===
وسواء تضرر الولد معهما أم لا.
(أو على الولد .. لزمتهما الفدية في الأظهر) مع القضاء (¬1)؛ لقوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية} قال ابن عباس: (إنها منسوخة إلا في حق الحامل والمرضع عند الخوف، فإنهما يفطران ويفديان عن كل يوم طعام مسكين) رواه البيهقي (¬2)، والثاني: لا يلزمهما؛ كالمسافر والمريض، لأن فطرهما لعذر، والثالث: يجب على المرضع دون الحامل، لأن فطرها لمعنى فيها؛ كالمريض.
وتعبيره ب (الولد) أحسن من تعبير "التنبيه" بولديهما (¬3)؛ لأن المتبرعة كالأم وإن لم تتعين، ذكره في "زيادة الروضة"، وكذا صحح فيها: أن المستأجرة لو خافت على الولد المستأجرة لإرضاعه .. أفطرت، ووجبت الفدية، وهل تجب الفدية عليها أم على المستأجر؟ فيه احتمالان للقاضي؛ كدم التمتع، قال في "شرح المهذب": ولعل الأصح: أنها عليها، بخلاف دم التمتع، فإنه على المستأجر في الأصح؛ لأن الأول من تتمة إيصال المنفعة الواجبة، بخلاف دم التمتع، فإنه من تمام الحج الواجب عليه (¬4).