نعم؛ يستحب؛ لحرمة الوقت.
(ولو زال قبل أن يأكلا، ولم ينويا ليلا .. فكذا في المذهب) أي: لا يلزمهما الإمساك؛ لأن تارك النية مفطر حقيقة، فكان كما لو أكل، وقيل: فيه وجهان: أحدهما: يلزمه؛ حرمة لليوم؛ كما لو لم يصل المسافر حتى أقام .. يلزمه الإتمام، وأصحهما: لا؛ لما سلف.
وقوله: (قبل أن يأكلا) تعبير ناقص، فلو قال: (قبله) أي: قبل الفطر .. لكان أخصر وأعم.
وإذا طهرت الحائض والنفساء في أثناء النهار .. لم يلزمهما الإمساك على الصحيح.
(والأظهر: أنه يلزم) الإمساك (من أكل يوم الشك، ثم ثبت كونه من رمضان) لأن صومه واجب عليه إلا أنه كان لا يعرفه، فإذا بان له .. لزمه الإمساك، والثاني: لا؛ لأنه أفطر بعذر؛ فأشبه المسافر إذا قدم بعد الإفطار.
وأجاب الأول: بأن المسافر يباح له الأكل مع العلم بأنه من رمضان، بخلاف يوم الشك، أما إذا ثبت كونه منه قبل الأكل، ولم يكن نوى .. فالأكثرون على ما دل عليه كلام "الكفاية" على القطع بالوجوب، لكن الذي في "أصل الروضة" عن "التتمة" PageV01P578
وامساك بقية اليوم من خواص رمضان، بخلاف النذر والقضاء.
فصل [في فدية الصوم الواجب]
من فاته شيء من رمضان، فمات قبل إمكان القضاء .. فلا تدارك له ولا إثم، وإن مات بعد التمكن .. لم يصم عنه وليه في الجديد،
===
من غير اعتراض عليه أن محل القولين: فيما إذا بان أنه منه قبل الأكل، فأما بعده؛ فإن قلنا هناك: لا يجب الإمساك .. فهنا أولى، وإلا .. فوجهان، أصحهما: الوجوب (¬1).
(وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان، بخلاف النذر والقضاء) لانتفاء شرف الوقت؛ كما لا كفارة فيها، كذا جزما به، ونقل في "شرح المهذب" اتفاق الأصحاب عليه، قال الإسنوي: لكن نص في "البويطي" على الإمساك في الجميع (¬2).
* * *
(فصل: من فاته شيء من رمضان، فمات قبل إمكان القضاء) بأن استمر مرضه أو سفره المباح إلى موته ( .. فلا تدارك له) بالفدية، ولا بالقضاء عنه (ولا إثم) لأنه فرض لم يتمكن منه إلي الموت، فسقط حكمه؛ كالحج، هذا إذا كان الفوات بعذر، أما غير المعذور، وهو المتعدي بالفطر .. فإنه يأثم، ويتدارك عنه بالفدية، صرح به الرافعي في (باب النذر) في نذر صوم الدهر، وجعله أصلا، وقاس عليه (¬3)، وأشار إليه هنا بتمثيله بالمريض والمسافر (¬4).
(وإن مات بعد التمكن .. لم يصم عنه وليه) أي: لا يصح صومه عنه (في الجديد) لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك بعد الموت؛ PageV01P579 # بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وكذا النذر والكفارة. قلت: القديم هنا أظهر، والولي: كل قريب على المختار،
===
كالصلاة، ولا فرق في هذا القسم بين فواته بعذر أو بغيره.
(بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام) من غالب قوت بلده؛ لحديث فيه رواه الترمذي، لكن قال: إن الأصح: وقفه على ابن عمر، ورواه البيهقي عن فتوى عائشة وابن عباس رضي الله عنهم (¬1)، ونقله الماوردي عن إجماع الصحابة (¬2).
والقديم: أنه لا يتعين الإطعام، بل يجوز أيضا للولي أن يصوم عنه، بل يستحب له ذلك؛ كما قاله في "شرح مسلم" لحديث: "من مات وعليه صيام .. صام عنه وليه" متفق عليه (¬3).
ونقل البندنيجي أن الشافعي نص عليه في "الأمالي" أيضا، فقال: إن صح الحديث .. قلت به، و"الأمالي" من كتبه الجديدة.