فلو مكث في هذه الصورة .. لم تجب عليه الكفارة؛ لأن مكثه مسبوق ببطلان صومه، بخلاف ما إذا طلع الفجر، وعلم به بمجرد الطلوع، ومكث .. فإنه تلزمه الكفارة علي المذهب.
(فإن مكث .. بطل) لوجود المنافي، وظاهر عبارة "الكتاب"، و"الروضة" و"أصليهما": أن الصوم انعقد ثم بطل (¬2)، واختاره السبكي.
لكن الأصح في "شرح المهذب": أنه لم ينعقد أصلا، ونقله الإمام عن معظم الأئمة (¬3).
* * * PageV01P569
فصل [شرط صحة الصوم من حيث الفاعل والوقت]
شرط الصوم: الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار. ولا يضر النوم المستغرق علي الصحيح. والأظهر: أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره
===
(فصل: شرط) صحة (الصوم: الإسلام) فلا يصح من الكافر بالإجماع، (والعقل) فلا يصح من غير مميز؛ لفقدان النية، (والنقاء عن الحيض والنفاس) بالإجماع (جميع النهار) وهو قيد في الأربعة، فلو طرأ في أثناء النهار ردة، أو جنون، أو حيض، أو نفاس .. بطل صومه؛ كما لو جن في خلال صلاته.
وقد يفهم: أنها لو ولدت ولم تر دما .. أنه لا يبطل الصوم، لكن الأصح في "شرح المهذب"، و"التحقيق": بطلانه (¬1).
قال في "شرح المهذب": وعدم البطلان قوي؛ فإن المعتمد في الغسل: كونه منيا منعقدا، وخروجه بلا مباشرة لا يبطل الصوم، ومال إليه ابن الرفعة (¬2).
(ولا يضر النوم المستغرق علي الصحيح) لبقاء أهلية الخطاب، والثاني: يضر؛ كالإغماء.
وفرق الأول: بأن النائم ثابت العقل؛ فإنه إذا نبه .. انتبه، وله حكم المستيقظ؛ فإنه لا تسقط ولايته على ماله، بخلاف المغمي عليه؛ فإن استيقظ لحظة .. صح؛ إجماعا.
(والأظهر: أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره) أي لحظة كانت؛ اكتفاء بالنية مع الإفاقة في جزء، والثاني: يضر مطلقا؛ كالحيض، والثالث: عكسه؛ كالنوم، والرابع: إن أفاق في أوله .. صح، وإلا .. فلا، وصححه الغزالي، ومال إليه ابن الصلاح (¬3)، والخامس: لا يضر إذا أفاق في طرفيه. وسكر بعض النهار كإغماء بعضه. PageV01P570
ولا يصح صوم العيد، وكذا التشريق في الجديد. ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب، فلو صامه .. لم يصح في الأصح، وله صومه عن القضاء والنذر، وكذا لو وافق عادة
===
(ولا يصح صوم العيد) الأضحي والفطر، بالإجماع، (وكذا التشريق في الجديد) وهي ثلاثة بعد يوم النحر؛ للنهي عن صيامها، كما رواه أبو داوود (¬1).
والقديم: أنه يجوز للمتمتع العادم للهدي صومها عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج؛ لما رواه البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهما قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) (¬2)، واختاره في "الروضة"، و"تصحيح التنبيه" (¬3)، وصححه ابن الصلاح.
(ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب) لقول عمار بن ياسر: (من صام يوم الشك .. فقد عصي أبا القاسم)، صححه الترمذي وابن حبان (¬4).
وظاهر عبارته: التحريم، وبه صرح في "أصل الروضة"، وعبارة الرافعي: لا يجوز، وعبر الأكثرون بالكراهة، وظاهرها: كراهة التنزيه، وبه صرح الماوردي والجرجاني، وحكي عن ظاهر نص "البويطي" (¬5).
وكلام المصنف قد يوهم أنه لا يحرم الصوم بلا سبب إذا انتصف شعبان، والأصح في "شرح المهذب": التحريم (¬6).
(فلو صامه .. لم يصح في الأصح) كيوم العيد، والثاني: يصح، لقبوله الصوم في الجملة.