وفائدة الخلاف: ذكرها المصنف بقوله: (فلو نقص) الشهر الذي صامه بالاجتهاد (وكان رمضان تاما .. لزمه يوم آخر) بناء على أنه قضاء، وعلى مقابله: لا يلزمه شيء، ولو انعكس الحال؛ فإن قلنا: إنه قضاء .. فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال، وإن قلنا: أداء .. فلا.
(ولو غلط بالتقديم وأدرك رمضان .. لزمه صومه) لتمكنه منه في وقته.
(وإلا) أي: وإن لم يدرك رمضان ( .. فالجديد: وجوب القضاء) لأنه أتى بالعبادة قبل الوقت فلا تجزئه؛ كما في الصلاة، والقديم: المنع؛ كالحجيج إذا وقفوا العاشر غلطا.
وبناهما جماعة على ما إذا وافق ما بعده هل يكون قضاء أو أداء؟ إن قلنا: قضاء .. لم يجزه هنا؛ لأن القضاء لا يسبق الأداء، وإن قلنا: أداء .. أجزأه.
ولو أدرك بعض رمضان .. لزمه صوم ما أدرك منه قطعا، وفي قضاء ما مضى القولان.
(ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها، ثم انقطع ليلا .. صح إن تم في الليل أكثر الحيض) لأنها جازمة بأن غدها كله طهر.
(وكذا قدر العادة في الأصح) لأن الظاهر استمرار عادتها؛ فقد بنت نيتها على PageV01P561
فصل [في شرط الصوم]
شرط الصوم: الإمساك: عن الجماع، والاستقاءة، والصحيح: أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه .. بطل. ولو غلبه القيء .. فلا بأس، وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح، ولو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم
===
أصل صحيح، والثاني: لا يصح؛ لأنها قد تختلف، فإن لم يتم أكثر الحيض في الليل، ولم تكن لها عادة أصلا، أو كان لها عادة مختلفة .. لم يصح الصوم؛ لأنها لم تجزم بالنية ولا بنتها على أصل.
* * *
(فصل: شرط) صحة (الصوم: الإمساك عن الجماع) بالإجماع، والمراد بالشرط: ما لا بد منه، لا الشرط الاصطلاحي؛ كما مر في النية.
(والاستقاءة) لحديث: "من ذرعه القيء وهو صائم .. فليس عليه قضاء، ومن استقاء .. فليقض" صححه ابن حبان، وغيره (¬1).
(والصحيح: أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه .. بطل) بناء على أن العلة في البطلان نفس الاستقاءة، ووجه مقابله: البناء على أن العلة في البطلان فيه رجوع شيء مما خرج وإن قل.
(ولو غلبه القيء .. فلا بأس) للحديث المار، (وكذا لو اقتلع نخامة) من الباطن (ولفظها في الأصح) لأن الحاجة إليه تتكرر، فرخص فيه، والثاني: يفطر به؛ كالاستقاءة، ورجح في "الروضة"، و"شرح المهذب" القطع بالأول (¬2).
واحترز بقوله: (ولفظها) عما إذا بقيت في محلها، فإنه لا يفطر، وعما إذا ابتلعها بعد أن خرجت إلى الظاهر، فإنه يفطر.
(ولو نزلت من دماغه، وحصلت في حد الظاهر من الفم) بأن انصبت من الدماغ PageV01P562 # فليقطعها من مجراها وليمجها، فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف .. أفطر في الأصح. وعن وصول العين إلى ما يسمي جوفا، وقيل: يشترط مع هذا أن تكون فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء
===
في الثقبة النافذة من الدماغ إلى أقصى الفم فوق الحلقوم ( .. فليقطعها من مجراها، وليمجها، فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف .. أفطر في الأصح) لتقصيره، والثاني: لا؛ لأنه لم يفعل شيئا، وإنما أمسك عن الفعل، قال ابن الصلاح: ولعله أقرب (¬1).
أما إذا لم تحصل النخامة في حد الظاهر .. فلا مبالاة بها، وكذا إذا حصلت فيه ولم يقدر على مجها.
وأشار بقوله: (من مجراها) إلى أنه لو ردها إلي أقصي الفم، أو ارتدت إليه، ثم ابتلعها .. أنه يفطر لا محالة.