(وفي الأداء والفرضية والإضافة إلي الله تعالي الخلاف المذكور في الصلاة) كذا ذكره الرافعي في كتبه، والمصنف في "الروضة"، وظاهره: أن يكون الأصح: اشتراط الفرضية، دون الأداء والإضافة (¬2)، لكن صحح في "شرح المهذب": عدم اشتراط الفرضية، وحكاه عن تصحيح الأكثرين (¬3).
وفرق بين البابين: بأن صوم البالغ رمضان لا يكون إلا فرضا، وصلاة الظهر قد تكون نفلا في حق من صلاها ثانيا، قال في "المهمات": والفتوي علي ما في "شرح المهذب" (¬4).
(والصحيح: أنه لا يشترط تعيين السنة) لأن تعيين اليوم وهو الغد يغني عنه، والثاني: يشترط؛ ليمتاز عما يأتي به في سنة أخري.
(ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه، فكان منه .. PageV01P559
لم يقع عنه إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به؛ من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء. ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان .. أجزأه إن كان منه ..
===
لم يقع عنه) وكذا إن يقل، ولم ينو إن كان منه؛ لأن النية ليست جازمة.
(إلا إذا اعتقد) أي: ظن (كونه منه بقول من يثق به؛ من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء) لأن غلبة الظن هنا كاليقين؛ كما في أوقات الصلاة.
وقضية كلامه؛ ك "الشرحين" و"الروضة": أن الصبي الواحد لا يجوز اعتماده، بل لا بد من جمع منهم، لكن في موضعين من "شرح المهذب" أنه يكفي الاعتماد عليه، قال في "المهمات": والفتوي على المنع؛ ففي "البحر" ما حاصله: أن الجمهور عليه (¬1).
وليس المراد بالرشد هنا المراد به في قوله: (شرط العاقد: الرشد)، بل المراد: ألا يجرب عليه الكذب، قال في "المهمات": ولا يبعد [اعتبار] اجتناب النواهي خصوصا الكبائر، والظاهر: أن الرشد قيد في الصبيان، ويحتمل عوده إلي الباقي (¬2).
وقد استشكل ما ذكروه هنا من صحة الصوم اعتمادا علي قول من ذكر، مع تفسيرهم يوم الشك باليوم الذي يتحدث برؤيته فيه من لا يعتمد قوله؛ من عبيد وصبيان ونساء وفسقة، فإن مقتضاه: تحريم صومه.
وجمع بينهما: بأن الكلام هنا فيما إذا تبين كونه من رمضان، وهناك فيما إذا لم يتبين شيء، فليس الاعتماد علي هؤلاء في الصوم، بل في النية فقط؛ فإذا نوي اعتمادا علي قولهم، ثم تبين ليلا كون غد من رمضان .. لا يحتاج إلي تجديد نية أخرى، ألا تراهم لم يذكروا هذا فيما يثبت به الشهر، وإنما ذكروه فيما يعتمد عليه في النية.
(ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان .. أجزأه إن كان منه) لأن الأصل: بقاؤه. PageV01P560
ولو اشتبه .. صام شهرا بالاجتهاد، فإن وافق ما بعد رمضان .. أجزأه، وهو قضاء على الأصح، فلو نقص وكان رمضان تاما .. لزمه يوم آخر، ولو غلط بالتقديم وأدرك رمضان .. لزمه صومه، وإلا .. فالجديد: وجوب القضاء. ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها، ثم انقطع ليلا .. صح إن تم في الليل أكثر الحيض، وكذا قدر العادة في الأصح
===
(ولو اشتبه) رمضان علي أسير، أو محبوس، أو نحوهما ( .. صام شهرا بالاجتهاد) كما يجتهد للصلاة في القبلة والوقت.
(فإن وافق ما بعد رمضان .. أجزأه) قطعا، وغايته: أنه أوقع القضاء بنية الأداء (وهو قضاء على الأصح) لوقوعه بعد الوقت، والثاني: أنه أداء؛ لأن العذر قد يجعل غير الوقت وقتا؛ ، كما في الجمع بين الصلاتين.