(وأنه لا يجب التجديد إذا نام ثم تنبه) ليلا؛ لما سبق، بل أولى؛ لعدم منافاة النوم الصوم، والثاني: يجب؛ تقريبا للنية من العبادة بقدر الوسع، أما إذا استمر النوم إلي الفجر .. لم يضر قطعا.
(ويصح النفل بنية قبل الزوال) لأنه عليه السلام دخل على عائشة رضي الله عنها يوما، فقال: "هل عندكم من غداء" قالت: لا، قال: "فإني إذن أصوم"، رواه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح (¬2).
والغداء: اسم لما يؤكل قبل الزوال، والذي يؤكل بعده يسمى: عشاء.
ويستثنى: صوم الصبي رمضان، فإنه نفل، ولا بد فيه من التبييت؛ كما مر.
(وكذا بعده في قول) إن لم تتصل آخر نيته بالغروب؛ تسوية بين أجزاء النهار؛ كما في النية ليلا، أما إذا اتصلت نيته بالغروب .. فلا يصح قطعا، قاله البندنيجي، والصحيح: عدم الصحة؛ لخلو معظم العبادة عن النية، بخلاف ما قبل الزوال، وللمعظم تأثير إدراكا وفواتا؛ كما في إدراك المسبوق الركعة. PageV01P557
والصحيح: اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار. ويجب التعيين في الفرض،
===
وإذا نوى في أثناء النهار وجوزناه .. انعطفت النية علي ما مضي، وكان صائما من أول النهار علي الصحيح.
(والصحيح: اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار) أي: الخلو عن أكل، وجماع، واستقاءة، وحيض، وجنون، وكفر، وإلا .. لم يحصل مقصود الصوم، وهو خلو النفس عن الموانع في اليوم بكماله، والثاني: أنه لا يشترط ذلك؛ لأن الصوم إذا كان محسوبا من وقت النية .. كان بمثابة جزء من الليل.
ومحل الخلاف: إذا قلنا: إنه صائم من وقت النية، أما إذا قلنا بالأصح: أنه صائم من أول النهار .. فلا بد من اجتماع شرائط الصوم من أول النهار جزما.
(ويجب التعيين في الفرض) بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان، أو عن نذر، أو كفارة؛ لأنه عبادة مضافة إلي وقت؛ فوجب التعيين في نيتها؛ كالصلوات الخمس.
وخرج ب (الفرض): النفل؛ فإنه يصح بنية مطلقة؛ كما أطلقه الأصحاب، واستثني ابن أبي الدم: صوم الصبي، فلا بد فيه من التعيين؛ كالتبييت.
قال في "شرح المهذب": وينبغي: اشتراط التعيين في الصوم الراتب؛ كعرفة، وعاشوراء، وأيام البيض، وستة من شوال؛ كرواتب الصلاة (¬1)، والحق الإسنوي بذلك ما له سبب؛ كصوم الاستسقاء إذا لم يأمر به الإمام؛ كما في نظيره من الصلاة أيضا.
ويستثنى من إطلاق المصنف: ما لو تيقن أن عليه صوم يوم وشك في كونه قضاء، أو نذرا، أو كفارة .. ينوي الصوم الواجب، ويجزئه، واغتفر التردد، حكاه في "شرح المهذب" عن رواية صاحب "البيان" عن الصيمري، وأقره (¬2). PageV01P558
وكماله في رمضان: أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالي. وفي الأداء والفرضية والإضافة إلي الله تعالي الخلاف المذكور في الصلاة. والصحيح: أنه لا يشترط تعيين السنة. ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه، فكان منه
===
(وكماله) أي: كمال التعيين؛ كما قاله في "المحرر" (¬1) (في رمضان: أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالي) لأنه إذا نوى كذلك .. صحت نيته بالاتفاق، والتعرض للغد قد يكون بخصوصه، وقد يكون بإدخاله في عموم؛ فإنه لو نوى في أول ليلة من رمضان صوم رمضان .. صحت لليوم الأول على الأصح.
واحترز ب (الأداء): عن القضاء، وب (الفرض): عن النفل، وب (رمضان): عن النذر والكفارة، وب (هذه السنة): عن سنة أخري إلا أن فرض غيرها لا يكون إلا قضاء، وقد خرج بقيد الأداء، وبقيد الغد.