===
(وإذا لم نوجب علي البلد الآخر، فسافر إليه من بلد الرؤية (¬1) .. فالأصح: أنه يوافقهم في الصوم آخرا) وإن كان قد أتم ثلاثين؛ لأنه بالانتقال إلي بلدهم صار واحدا منهم، فيلزمهم حكمهم، والثاني: يفطر؛ لأنه التزم حكم البلد الأول، فيستمر عليه (¬2).
(ومن سافر من البلد الآخر إلي بلد الرؤية .. عيد معهم) ولو كان صام ثمانية وعشرين فقط، بأن كان رمضان أيضا عندهم ناقصا، فوقع عيده معهم في التاسع والعشرين من صومه؛ بناء علي أن للمنتقل حكم المنتقل إليه، (وقضي يوما) إذا كان تعييده معهم في التاسع والعشرين من صومه؛ كما في "الشرحين"، و"المحرر"، و"الروضة" (¬3)؛ لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين، بخلاف ما إذا عيد معهم يوم الثلاثين .. فإنه لا قضاء؛ لأنه يكون تسعة وعشرين.
(ومن أصبح معيدا، فسارت سفينته إلي بلدة بعيدة أهلها صيام .. فالأصح: أنه يمسك بقية اليوم) وجوبا؛ بناء علي أن لكل بلد حكم نفسه، وأن للمنتقل إليه حكمه لا حكم المنتقل عنه، وهذا ما قاله الشيخ أبو محمد، واستبعده الإمام والغزالي من حيث إنه لم يرد فيه أثر، وتجزئة اليوم الواحد بإمساك بعضه دون بعض بعيدة (¬4)، وهذا الاستبعاد هو المقابل للأصح في كلام المصنف.
* * * PageV01P555
[باب ... ]
فصل [في أركان الصوم]
النية شرط للصوم، ويشترط لفرضه التبييت.
===
(فصل: النية شرط للصوم) لما سبق في الوضوء، ومحلها: القلب، والمراد بالشرط هنا: ما لا بد منه، لا المعني المصطلح عليه؛ لأن النية هنا ركن داخل في الماهية؛ كما صرح به الرافعي، وعبارة "المحرر": (ولا بد من النية في الصوم) (¬1).
وكلام المصنف قد يوهم أنه لو تسحر ليقوي علي الصوم .. لم يكن ذلك نية، وبه صرح أبو المكارم في "العدة"، وعن أبي العباس الروياني: أنه لو تسحر للصوم، أو شرب لدفع العطش نهارا، أو امتنع من الأكل والشرب؛ مخافة الفجر .. كان ذلك نية للصوم، قال الشيخان: وهذا هو الحق إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها؛ لأنه إذا تسحر ليصوم صوم كذا .. فقد قصده (¬2).
(ويشترط لفرضه التبييت) لحديث: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر .. فلا صيام له" صححه الدارقطني والخطابي والبيهقي (¬3)، وفي لفظ: "من لم يبيت" رواه الدارقطني، وقال: رجاله كلهم ثقات (¬4).
والمراد بقوله: "لا صيام": نفي الصحة؛ لأنه الحقيقة، لا نفي الكمال.
ولا بد من التبييت لكل يوم، وقد يفهم هذا من قوله بعد: (صوم غد)، وكلام المصنف قد يخرج الصبي المميز، فإنه لا فرض عليه، والذي في "شرح المهذب" تبعا للروياني وغيره أنه كالبالغ في ذلك (¬5). PageV01P556
والصحيح: أنه لا يشترط النصف الآخر من الليل، وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها، وأنه لا يجب التجديد إذا نام ثم تنبه. ويصح النفل بنية قبل الزوال، وكذا بعده في قول،
===
(والصحيح: أنه لا يشترط النصف الأخير من الليل) لإطلاق التبييت في الحديث، ولما فيه من المشقة، والثاني: يشترط؛ لأن الأصل وجوب اقتران النية بأول العبادة؛ وهو طلوع الفجر، فلما سقط ذلك .. أوجبنا النصف الأخير؛ كما في أذان الصبح، وغسل العيد.
(وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها) وكذا غيرهما من المنافيات؛ لأن الله تعالي أحل الأكل إلي طلوع الفجر، ولو كان يبطل النية .. لما جاز أن يأكل إليه؛ لأنه يبطل النية، ومقابله غلط بالاتفاق؛ كما قاله في "شرح المهذب" (¬1).