(ولو تلف بعضه .. فالأظهر: أنه يغرم قسط ما بقي) فإذا كان نصابا؛ كخمسة أبعرة، فتلف واحد بعد الحول وقبل التمكن .. سقط ما يخصه، ووجب أربعة أخماس شاة؛ بناء على أن التمكن شرط في الضمان، والثاني: لا يلزمه شيء؛ بناء على أن التمكن شرط في الوجوب؛ كما لو نقص النصاب في الحول.
(وإن أتلفه) المالك (بعد الحول وقبل التمكن .. لم تسقط الزكاة) لأنه متعد بإتلافه. PageV01P549
وهي تتعلق بالمال تعلق الشركة، وفي قول: تعلق الرهن، وفي قول: بالذمة، فلو باعه قبل إخراجها .. فالأظهر: بطلانه في قدرها، وصحته في الباقي.
===
(وهي تتعلق بالمال تعلق الشركة) لأنها تجب بصفة المال من الجودة والرداءة، وتؤخذ من عينه قهرا عند الامتناع كما يقسم المشترك قهرا عند الامتناع منها.
وإنما جاز الإخراج من غيره على خلاف قاعدة المشتركات رفقا بالمالك، وتوسيعا عليه؛ لكونها وجبت مجانا على سبيل المواساة.
(وفي قول: تعلق الرهن) أي: يكون الواجب في ذمة المالك، والنصاب مرهون به؛ لأنه لو امتنع من الأداء ولم نجد الواجب في ماله .. باع الإمام بعضه وشرى واجبه؛ كما يباع المرهون في الدين.
(وفي قول: بالذمة) ولا تعلق لها بالعين؛ كالفطرة، وقضية إطلاقه: جريان الخلاف وإن كان الواجب من غير جنس المال؛ كالشاة الواجبة في الإبل، وهو أصح الطريقين، والثاني: القطع بتعلقها بالذمة.
(فلو باعه قبل إخراجها .. فالأظهر: بطلانه في قدرها) تفريعا على قول الشركة؛ لأن بيع ملك الغير من غير مسوغ باطل، (وصحته في الباقي) بناء على الصحة في تفريق الصفقة.
والخلاف هنا مفرع على الأقوال السالفة: فإن قلنا: بقول الشركة .. فالأصح: ما ذكره المصنف، وإن قلنا: تعلق رهن .. فالأظهر: الصحة مطلقا؛ لأن هذه العلقة ثبتت بغير اختيار المالك، وليست لمعين، فسومح فيها بما لا يسامح به في الرهن، وإن قلنا: إنها في الذمة، والمال خلو منها .. صح.
وإذا فرعنا على قول الشركة؛ فإن كان قدر الزكاة جزءا معلوما؛ كالمعشرات، والنقدين .. كان كمن باع عبدا له نصفه، وإن لم يكن كذلك؛ كأن باع أربعين شاة .. فهو كما لو باع عبده وعبد غيره، قاله الرافعي (¬1).
واستشكله السبكي، وقال: ينبغي أن يبنى على أن الواجب مشاع أو مبهم، فعلى PageV01P550 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الأول: يكون كما لو باع عبدا له نصفه، وعلى الثاني: لا يصح البيع في شيء؛ لأن المملوك منها غير معين. انتهي
وهذا كله في بيع الجميع؛ كما أشار إليه بقوله: (فلو باعه)، فأما إذا باع بعضه؛ فإن لم يبق قدر الزكاة .. فهو كما لو باع الجميع، وإن بقي قدرها إما بنية صرفه إلي الزكاة، وإما بغيرها وفرعنا علي قول الشركة .. ففي صحة البيع وجهان: أقيسهما: البطلان، كذا نقلاه عن ابن الصباغ، ثم قالا: إنهما مبنيان علي أن الواجب شائع، أو حيوان مبهم، فإن قلنا بالأول .. بطل، أو بالثاني .. صح (¬1).
وهذا كله في زكاة الأعيان، أما زكاة التجارة .. فيصح بيع الكل بعد وجوب الزكاة على الأصح؛ لأن متعلق هذه الزكاة هو القيمة، وهي لا تفوت بالبيع، والله أعلم.
* * * PageV01P551