والخلاف جار فيما إذا لم يصرح بالتعجيل، ولكن علم به القابض، والأصح: الاسترداد أيضا. PageV01P547
وأنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض .. لم يسترد، وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد .. صدق القابض بيمينه. ومتى ثبت والمعجل تالف .. وجب ضمانه، والأصح: اعتبار قيمة يوم القبض،
===
(وأنه إن لم يتعرض للتعجيل، ولم يعلمه القابض .. لم يسترد) لتفريط الدافع، والثاني: يسترد؛ لأنه لم يقع الموقع، والثالث: إن كان المعطي هو الإمام .. رجع، وإن كان هو المالك .. فلا؛ لأن الإمام يعطي مال الغير، فلا يمكن وقوعه تطوعا، ولا تهمة أيضا في استرداده، بخلاف المالك، وهذا هو المنصوص، وصححه في "الكفاية"، واقتضى كلام الرافعي: أن الأكثرين عليه (¬1).
واحترز بقوله: (ولم يعلمه القابض) عما إذا علمه، وقد تقدم.
(وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد) وهو التصريح بالرجوع عند عروض مانع، أو في ذكر التعجيل على الوجه الأصح ( .. صدق القابض بيمينه) لأن الأصل عدم الاشتراط، والغالب: كون الأداء في الوقت، والثاني: وهو الأصح في "شرح المهذب": تصديق الدافع؛ لأنه أعرف بقصده، والمعتمد: ما في "الكتاب"، بل ما وقع في "شرح المهذب" عد من سبق القلم.
(ومتى ثبت) الاسترداد (والمعجل تالف .. وجب ضمانه) لأنه قبضه لغرض نفسه، ويضمنه بالمثل إن كان مثليا، وبالقيمة إن كان متقوما، وصحح السبكي: أنه يضمن الحيوان بالمثل الصوري، وعزاه إلى ظاهر النص، وفي "البحر" عن الماوردي: أن محل الخلاف: إذا خرج الدافع عن أهلية الوجوب، فإن خرج القابض .. وجب المثل الصوري قطعا؛ لأن الاسترداد هاهنا ليدفعه إلى مستحقه، قال الأذرعي: والأصح: أنه لا فرق بينهما.
(والأصح: اعتبار قيمة يوم القبض) لأن ما زاد عليها حصل في ملك القابض، فلا يضمنه، والثاني: يوم التلف؛ لأنه وقت انتقال الحق إلى القيمة، والثالث: أقصى القيم، والرابع: يوم الرجوع. PageV01P548
وأنه إن وجده ناقصا .. فلا أرش، وأنه لا يسترد زيادة منفصلة. وتأخير خير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان وإن تلف المال، ولو تلف قبل التمكن .. فلا، ولو تلف بعضه .. فالأظهر: أنه يغرم قسط ما بقي. وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن .. لم تسقط الزكاة.
===
(وأنه إن وجده ناقصا .. فلا أرش) له؛ لأنه حدث في ملكه، فلا يضمنه، والثاني: نعم؛ لأن جملته مضمونة، فكذلك جزؤه.
ومحل الخلاف: في نقص الصفة؛ كالمرض، والهزال، أما نقص الجزء؛ كتلف شاة من شاتين .. فإنه يرجع ببدل التالف قطعا؛ كما قاله في "شرح المهذب"، و"الكفاية" (¬1).
(وأنه لا يسترد زيادة منفصلة) بناء على أنه ملكه الآخذ ملك قرض، وأن القرض يملك بالقبض، والثاني: يستردها؛ بناء على الوقف، وإنا تبينا عدم الملك.
وتعبيره ب (الأصح) يقتضي: إثبات الخلاف وقوته، وعبر في "الروضة" بالمذهب الذي قطع به الجمهور، ونص عليه الشافعي (¬2)، وقيل: وجهان.
واحترز ب (المنفصلة) عن المتصلة؛ كالثمن، فإنها تتبع الأصل.
(وتأخير الزكاة بعد التمكن) وهو حضور المال والأصناف؛ كما مر (يوجب الضمان وإن تلف المال) أو أتلف؛ لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه، والمراد ب (الضمان) هو: إخراج ما كان يخرجه قبل التلف، لا ضمان المتلفات.
(ولو تلف قبل التمكن) بلا تفريط ( .. فلا) لعدم التقصير.