===
ومحل الخلاف: فيما بعد ظهوره، أما قبله .. فيمتنع قطعا.
(ويجوز بعدهما) أي: بعد بدو الصلاح واشتداد الحب؛ لثبوت الوجوب وإن لم يلزم الإخراج، فهو تعجيل على وجوب الإخراج لا على أصل الوجوب؛ فهو أولى بالإجزاء من تعجيل الزكاة قبل الحول، والثاني: لا يجوز؛ للجهل بالقدر.
(وشرط إجزاء المعجل: بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول) فلو مات، أو تلف ماله، أو باعه .. لم يكن المعجل زكاة، ويشترط أيضا: بقاء المال إلى آخر الحول.
واعلم: أنه قد يبقى المال وأهلية المالك، لكن تتغير صفة الواجب؛ كما لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين، فتوالدت قبل الحول حتى بلغت ستا وثلاثين (¬1) .. فلا يجزئ المعجل على الأصح وإن صارت أيضا بنت لبون في يد القابض، بل يستردها ويعيدها، أو يعطي غيرها.
(وكون القابض في آخر الحول مستحقا) فلو خرج عن الاستحقاق؛ بأن تبين استحقاق الزكاة عند الحول لغيره؛ لحصول المال المؤدى عنه ببلد غير بلده عند الحلول؛ كأموال التجار أهل الأسفار، أو بخروجه عن الأهلية بموت، أو ردة .. لم يكن المدفوع مجزئا؛ لخروجه عن الأهلية عند الوجوب، والقبض السابق إنما يقع عن هذا الوقت.
(وقيل: إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول .. لم يجزئه) كما لو لم يكن عند الأخذ من أهله، ثم صار عند تمام الحول من أهله، والأصح: الإجزاء؛ اكتفاء بالأهلية في طرفي الوجوب والأداء، وهنا حالة الأخذ غير متعد بخلاف تلك، وقد يفهم أنه لا بد من العلم بكونه مستحقا في آخر الحول، فلو غاب عند الحول ولم تعلم حياته، أو احتياجه .. لم يجزئه، لكن في "فتاوى الحناطي": الظاهر: الإجزاء، PageV01P546 # ولا يضر غناه بالزكاة. وإذا لم يقع المعجل زكاة .. استرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع. والأصح: أنه إن قال: (هذه زكاتي المعجلة فقط) .. استرد،
===
وهو أقرب الوجهين في "البحر"، ولم يصرح الشيخان بالمسألة.
(ولا يضر غناه بالزكاة) المعجلة إما لكثرتها، أو توالدها ودرها، أو التجارة فيها؛ لأنا إنما أعطيناه الزكاة ليستغني، فلا يصير ما هو المقصود مانعا من الإجزاء، فإن استغنى بغيرها .. بان فساد القبض؛ لخروجه عن الأهلية عند الوجوب، ولو استغنى بالزكاة وبغيرها .. لم يضر أيضا، ولو استغنى بزكاة أخرى معجلة أو غير معجلة .. قال الفارقي: فكما لو استغنى بغير الزكاة.
(وإذا لم يقع المعجل زكاة .. استرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع) لأنه مال دفعه عما يستحقه القابض في المستقبل، فإذا عرض ما يمنع الاستحقاق .. استرد؛ كما إذا عجل أجرة الدار، ثم انهدمت في المدة.
وأفهم: أنه ليس له الاسترداد قبل عروض المانع، وهو كذلك؛ لأنه تبرع بالتعجيل، فلم يكن له الرجوع فيه؛ كمن عجل دينا مؤجلا.
(والأصح: أنه إن قال: هذه زكاتي المعجلة فقط .. استرد) لأنه عين الجهة، فإذا بطلت .. رجع؛ كما سبق في تعجيل الأجرة، والثاني: لا؛ لأن العادة جارية بأن المدفوع إلى الفقير لا يسترد؛ فكأنه ملكه بالجهة المعينة إن وجد شرطها، وإلا .. كان صدقة.
وكان ينبغي التعبير ب (المذهب)، فإن الصحيح في "شرح المهذب" وغيره هو: القطع بالأول (¬1).
وقوله: (هذه زكاتي) يقتضي: أن محل الخلاف فيما إذا دفع المالك بنفسه، أما إذا فرق الإمام .. فيسترد قطعا إذا ذكر التعجيل، ولا حاجة إلى شرط الرجوع، وهو كذلك.