فصل [في أداء الزكاة]
تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف. وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن، وكذا الظاهر على الجديد، وله التوكيل،
===
(فصل: تجب الزكاة) أي: أداؤها (على الفور إذا تمكن) بعد الحول (وذلك) أي: التمكن (بحضور المال والأصناف) للأمر بإيتاء الزكاة، مع حاجة المستحقين الدالة على الطلب، فيتحقق الوجوب في الحال.
نعم؛ لو أخر لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أصلح .. جاز على الأصح، بشرط: عدم شدة ضرر الحاضرين، لكن يضمن إن تلف المال على الأصح.
ويشترط في إمكان الأداء أيضا: ألا يكون مشتغلا بشيء يهمه من أمر دينه أو دنياه، قاله البغوي، وأقراه (¬1).
(وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن) وهو النقد، والعرض، والركاز، وزكاة الفطرة بالإجماع؛ كما قاله في "شرح المهذب" (¬2).
(وكذا الظاهر) وهو المواشي، والزروع، والثمار، والمعادن (على الجديد) قياسا على الباطن، والقديم: وجوب الدفع إلى الإمام أو نائبه؛ لقوله تعالى: {خذ من أمولهم صدقة} الآية، وظاهره: الوجوب، وإذا لزم الأخذ .. لزم المالك الدفع، وخالف الباطن؛ لأن للناس غرضا في إخفاء أموالهم، ولا ينبغي تفويت ذلك عليهم، والظاهر لا يطلب إخفاؤه، ولا فرق في جريان الخلاف بين العادل وغيره على الأصح.
ومحل الخلاف: إذا لم يطلب الإمام، فإن طلب .. وجب الدفع إليه بلا خلاف؛ كما في "الروضة"، و"شرح المهذب" (¬3).
(وله التوكيل) في التفرقة حيث يجوز له التفرقة بنفسه؛ لأنه حق مالي فجاز التوكيل في أدائه؛ كحقوق الآدميين. PageV01P540
والصرف إلى الإمام، والأظهر: أن الصرف إلى الإمام أفضل، إلا أن يكون جائرا.
وتجب النية، فينوي: (هذا فرض زكاة مالي)، أو (فرض صدقة مالي)، ونحوهما، ولا يكفي: (فرض مالي)،
===
وقضية إطلاقه: جواز توكيل الكافر والصبي، وهو كذلك؛ كما صرح به الرافعي في (الأضحية)، لكن ذكر الروياني في "البحر" أنه يشترط في الكافر والصبي: تعيين المدفوع إليه، وذكر البغوي مثله في الصبي، ولم يتعرض للكافر (¬1).
(والصرف إلى الإمام) لأنه نائب المستحقين، فجاز الدفع إليه؛ كولي اليتيم.
(والأظهر: أن الصرف إلى الإمام أفضل) لأنه أعرف بالمستحقين، وأقدر على التفرقة، (إلا أن يكون جائرا) فالأفضل: أن يفرق بنفسه؛ لأن الجائر قد لا يعطيها لمستحقها، والثاني: الأفضل: الصرف إليه مطلقا، والثالث: الأفضل: تفرقته بنفسه مطلقا؛ ليخص الأقارب ونحوهم، وينال أجر التفريق.
ومحل الخلاف: في الأموال الباطنة؛ أما الظاهرة .. فدفعها إلى الإمام إذا كان عادلا أفضل قطعا؛ للخروج من الخلاف، وقيل: على الخلاف، وصحح في "شرح المهذب" استحباب صرف الظاهر إليه وإن كان جائرا (¬2).
(وتجب النية) للخبر المشهور (¬3)، والاعتبار فيها بالقلب (فينوي: هذا فرض زكاة مالي، أو فرض صدقة مالي ونحوهما) كزكاة مالي المفروضة، أو الصدقة المفروضة.
وقضية كلامه: اشتراط نية الفرضية مع نية الزكاة، وليس كذلك، بل الصحيح في "الروضة": القطع بعدم الاشتراط؛ لأنها لا تكون إلا فرضا، وبهذا خالفت الصلاة (¬4).
(ولا يكفي فرض مالي) لأن ذلك يصدق على الكفارة، والنذر، وغيرهما، PageV01P541 # وكذا الصدقة في الأصح. ولا يجب تعيين المال، ولو عين .. لم يقع عن غيره. وتلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون. وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح،