===
وجبت زكاته قطعا، ومحله أيضا: ما إذا لم يكن له من غير المال الزكوي ما يقضي به الدين، فإن كان .. لم يمنع قطعا.
(والثالث: يمنع في المال الباطن، وهو النقد والعرض) دون الظاهر، وهو المواشي، والزروع والثمار، والمعادن، والفرق: أن الظاهر ينمو بنفسه، أو هو نماء في نفسه، والباطن ليس كذلك، وإنما ألحق بالنامي؛ لاستعداده للاسترباح بالتصرف فيه وإخراجه، والدين يمنع من ذلك.
والتعبير ب (النقد) مخرج غير المضروب؛ فالصواب: التعبير ب (الذهب والفضة).
(فعلى الأول) وهو أن الدين لا يمنع الوجوب (لو حجر عليه لدين، فحال الحول في الحجر .. فكمغصوب) لأنه حيل بينه وبين ماله؛ لأن الحجر مانع من التصرف.
هذا إذا لم يفرق القاضي ماله، ولا عين لكل واحد شيئا من المال بدينه؛ لأن الحجر منعه التصرف فأشبه المغصوب، أما إذا عين لكل واحد شيئا من مال المفلس بحسب التقسيط، وأذن له في أخذه، فحال الحول قبل أخذه .. فنقل الرافعي هنا عن قطع المعظم بأنه لا زكاة؛ لضعف ملكه، فلو فرق القاضي ماله بين الغرماء .. فقد زال ملكه، فلا زكاة عليه قطعا (¬1).
(ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة .. قدمت) لتعلقها بالعين، وفي الخبر: "فدين الله أحق بالقضاء" (¬2)، ولأن مصرفها أيضا إلى الآدميين، فقدمت؛ لاجتماع الأمرين فيها، (وفي قول: الدين) لأن حقوق الآدميين مبنية على المضايقة، (وفي قول: يستويان) فيوزع المال عليهما؛ لأن الحق المالي المضاف إلى الله تعالى يعود إلى الآدميين أيضا، وهم المنتفعون به. PageV01P537
والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول، والجميع صنف زكوي، وبلغ نصيب كل شخص نصابا، أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة .. وجبت زكاتها، وإلا .. فلا. ولو أصدقها نصاب سائمة معينا .. لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق. ولو أكرى دارا أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها .. فالأظهر: أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر، فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين لسنة،
===
ويجري الخلاف في اجتماع حق الله تعالى مطلقا مع الدين، فيدخل في ذلك الحج، وجزاء الصيد، والكفارة، والنذر " كما صرح به في "شرح المهذب" (¬1).
نعم؛ يستثنى: اجتماع الجزية والدين، فإن الأصح: استواؤهما، مع أن الجزية حق الله تعالى.
(والغنيمة قبل القسمة) وبعد الحيازة (إن اختار الغانمون تملكها، ومضى بعده حول، والجميع صنف زكوي، وبلغ نصيب كل شخص نصابا، أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة .. وجبت زكاتها) كسائر الأموال، (وإلا) أي: وإن لم يختاروا التملك، أو اختاروا ولم يمض حول، أو مضى وهي أصناف، أو صنف غير زكوي، أو لم يبلغ نصيب كل واحد نصابا، ولم يوجد شرط الخلطة ( .. فلا) زكاة؛ لعدم الملك، أو ضعفه عند عدم اختيار التملك، بدليل أنها تسقط بمجرد الإعراض، ولعدم معرفة كل واحد ما يحصل له، وما مقداره عند تعدد الأصناف.
(ولو أصدقها نصاب سائمة معينا) وعلمت بسومها ( .. لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق) سواء استقر بالدخول والقبض أم لا؛ لأنها ملكته بالعقد.
وخرج بالمعين: ما في الذمة، لأن ما في الذمة لا يتصف بالسوم؛ كما مر.
(ولو أكرى دارا أربع سنين بثمانين دينارا، وقبضها .. فالأظهر: أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر) لضعف الملك قبل الاستقرار، لتعرضه للسقوط بانهدام الدار.