===
والغاصب، وألا ينقص النصاب بما يجب إخراجه؛ فإن كان نصابا فقط وليس عنده من جنسه ما يعوض قدر الواجب .. لم تجب زكاة ما زاد على الحول الأول.
(والمشترى قبل قبضه) أي: تجب فيه الزكاة قطعا إذا مضى عليه حول من حين دخوله في ملكه لا من الشراء؛ لتمكنه من قبض المبيع بدفع الثمن (¬1)، (وقيل: فيه القولان) في المغصوب ونحوه؛ لأن التصرف فيه لا يصح.
(وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه) لأنه كالمال الذي في صندوقه، ويجب أن يخرج في بلد المال إن منعنا نقل الزكاة، هذا إذا كان المال مستقرا في بلد، فإن كان سائرا .. لم تخرج زكاته حتى يصل إليه، نقلاه عن صاحب "العدة"، وأقراه، وقاله الماوردي أيضا (¬2).
(وإلا) أي: وإن لم يقدر عليه؛ لانقطاع الطريق ونحوه ( .. فكمغصوب) فيأتي فيه ما سلف؛ لعدم القدرة في الموضعين.
(والدين إن كان ماشية) بأن أقرضه أربعين من الغنم، أو أسلم إليه فيها، ومضى عليه حول قبل قبضه.
(أو غير لازم؛ كمال كتابة .. فلا زكاة) لأن علة الزكاة في الماشية النماء ولا نماء فيها في الذمة، بخلاف النقد؛ فإن العلة فيه كونه نقدا وهو حاصل، ولأن السوم شرط، وما في الذمة لا يتصف بالسوم، وأما دين الكتابة .. فلكونه غير لازم، كما ذكره المصنف (¬3)؛ إذ للعبد إسقاطه متى شاء بتعجيز نفسه. PageV01P535
أو عرضا أو نقدا .. فكذا في القديم، وفي الجديد: إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار وغيره .. فكمغصوب، وإن تيسر .. وجب تزكيته في الحال. أو مؤجلا .. فالمذهب: أنه كمغصوب، وقيل: يجب دفعها قبل قبضه. ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال،
===
(أو عرضا) للتجارة (أو نقدا .. فكذا في القديم) أي: لا زكاة فيه؛ إذ لا ملك فيه حقيقة، فأشبه دين المكاتب، (وفي الجديد: إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار وغيره) كغيبة ومطل وجحود، ولا بينة ( .. فكمغصوب) فيأتي فيه الخلاف السالف، فلو كان مقرا له في الباطن .. وجبت الزكاة دون الإخراج قطعا، قاله في "الشامل".
(وإن تيسر) بأن كان على مقر مليء باذل، أو جاحد وبه بينة، أو يعلمه القاضي وقلنا: يقضي بعلمه ( .. وجبت تزكيته في الحال) لأنه مقدور على قبضه؛ فهو كالمودع.
(أو مؤجلا .. فالمذهب: أنه كمغصوب) فيجيء فيه ما سلف؛ لأنه لا يتوصل إلى التصرف فيه قبل الحلول، وقيل: تجب الزكاة قطعا، وقيل: عكسه.
ومثار الخلاف: أن الدين مملوك أم لا؟ وفيه خلاف، وإذا قلنا بالملك .. فتصرفه فيه متعذر.
(وقيل: يجب دفعها قبل قبضه) كالغائب الذي يسهل إحضاره، والأصح: الأول؛ لأن المؤجل إذا كان مثلا مئتين .. فلا سبيل إلى القناعة بما دون الخمسة، ولا إلى التكليف بالخمسة؛ لأن الخمسة نقدا أكثر منها نسيئة.
قال السبكي: وينبغي أن يكون المراد بقولهم: (قبل قبضه): قبل حلوله؛ فإن محل الخلاف: إذا كان الدين على مليء مقر، ولا مانع سوى الأجل، وحينئذ فمتى حل .. وجب الإخراج قبض أم لم يقبض.
(ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال) لإطلاق النصوص الموجبة، والثاني: يمنع؛ لأن الزكاة حق يجب في الذمة بوجود مال، فمنع الدين وجوبها كالحج.
ومحل الخلاف: ما إذا لم يزد المال على الدين، فإن زاد وكان الزائد نصابا .. PageV01P536
والثالث: يمنع في المال الباطن، وهو النقد والعرض. فعلى الأول: لو حجر عليه لدين، فحال الحول في الحجر .. فكمغصوب. ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة .. قدمت، وفي قول: الدين، وفي قول: يستويان