باب من تلزمه الزكاة، وما تجب فيه
شرط وجوب زكاة المال: الإسلام، والحرية، وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه، دون المكاتب. وتجب في مال الصبي والمجنون،
===
(باب من تلزمه الزكاة، وما تجب فيه)
أي: شروط من تجب عليه، وشروط المال الذي تجب فيه.
(شرط وجوب زكاة المال) السالف ذكره، وهو: الحيوان والنبات والنقدان والمعدن والركاز والتجارة (الإسلام) فلا تجب على كافر أصلي؛ بمعنى: أنه لا يطالب بها في حال كفره، ولا بعد إسلامه، أما أصل الوجوب المقتضي للعقاب .. فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع، (والحرية) فلا زكاة على قن ولو مدبرا، وأم ولد؛ لعدم ملكه.
(وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه) مؤاخذة له بحكم الإسلام، فإن قلنا بزواله .. فلا تلزمه، أو موقوف .. فموقوف.
وصورة المسألة: إذا مضى عليه حول في الردة أو ارتد قبل تمامه بساعة ولم يقتل، أو لم يسلم إلا بعد انقضاء الحول، فلو قتل في أثنائه .. فلا زكاة، أما إذا وجبت الزكاة، ثم ارتد .. أخذت من ماله بالاتفاق، كما قاله في "شرح المهذب" (¬1).
(دون المكاتب) لضعف ملكه، ولم يكن به حاجة إلى هذا؛ لأنه علم من اشتراط الحرية.
ويشترط أيضا: كون المالك معينا، فلا زكاة في الموقوف على جهة عامة بخلاف المعين، وكونه متيقن الوجود، فلا زكاة في مال الحمل بإرث أو وصية على الأصح.
(وتجب في مال الصبي والمجنون) لحديث: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة" رواه الشافعي مرسلا (¬2)، وقد اعتضد بقول خمسة من الصحابة رضي الله عنهم؛ كما قاله الإمام أحمد، وبالقياس على زكاة المعشرات وزكاة الفطر، PageV01P533 # وكذا من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح، وفي المغصوب والضال والمجحود في الأظهر، ولا يجب دفعها حتى يعود،
===
فإن الخصم -وهو أبو حنيفة- قد وافق عليهما.
وهل يقال: وجبت عليهما في مالهما والولي مخاطب بالأداء؛ كنفقة الأقارب، أو لا يجب عليهما وإنما تجب في مالهما والولي مخاطب بأدائها؟ وجهان في "الكفاية"، والأصح: أنها تجب عليهما، والولي مخاطب بالأداء؛ كنفقة الأقارب (¬1).
قال القفال في "فتاويه": والاحتياط لقيم الصبي إذا كان حنفيا: أن يحبس زكاته حتى يبلغ فيخبره، ولا يخرجها فيغرمه الحاكم.
(وكذا من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح) لتمام ملكه عليه، ولهذا قال الشافعي: يكفر كالموسر (¬2)، وتلزمه زكاة الفطر بقدر ما فيه من الحرية، والثاني: لا؛ لنقصانه بالرق، كالمكاتب.
(وفي المغصوب والضال والمجحود في الأظهر) لملك النصاب وتمام الحول، والثاني: لا؛ لامتناع النماء والتصرف، فأشبه مال المكاتب، لا تجب فيه الزكاة على السيد، وقيل: إن عاد بالنماء؛ كالسائمة .. وجبت، وإلا؛ كالنقد .. فلا.
ومن أمثلة القولين: المسروق، وما إذا وقع في بحر ونحوه، وما دفنه ثم نسي مكانه.
وشرط المغصوب والمجحود: ألا يكون له به بينة، فإن كان .. وجب الإخراج قطعا؛ لأنه مقصر، وكذلك إذا علم القاضي به وقلنا: يقضي بعلمه، قاله الرافعي (¬3).
(ولا يجب دفعها حتى يعود) أي: المغصوب وغيره مما تقدم، لعدم التمكن قبله، فإذا عاد .. زكاه للأحوال الماضية، بشرط كون الماشية: سائمة عند المالك PageV01P534 # والمشترى قبل قبضه، وقيل: فيه القولان. وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه، وإلا .. فكمغصوب. والدين إن كان ماشية، أو غير لازم كمال كتابة .. فلا زكاة،