===
(قلت: الأصح المنصوص: لا تلزم الحرة، والله أعلم) لكمال تسليمها، بخلاف الأمة، فإنها وإن سلمت إليه .. فهي في قبضة السيد، ألا ترى أن له استخدامها والمسافرة بها، وحينئذ فلا تكون الفطرة متحولة عنه، وإنما الزوج كالضامن لها، فماذا لم يقدر على الأداء .. بقي الوجوب على السيد كما كان.
(ولو انقطع خبر العبد .. فالمذهب: وجوب إخراج فطرته في الحال) أي: في يوم العيد أو ليلته؛ لأن الأصل بقاء حياته، (وقيل: إذا عاد) كزكاة المال الغائب، وفرق الأول: بأن التأخير إنما جوز هناك للنماء، وهو غير معتبر في زكاة الفطر، (وفي قول: لا شيء) بالكلية؛ لأن الأصل براءة الذمة.
ومحل الخلاف: ما إذا لم تنته الغيبة إلى مدة يجوز للحاكم أن يحكم فيها بموته وأن مثله يورث؛ فإن انتهى إلى ذلك .. فلا خلاف في عدم الوجوب، قاله الرافعي في (الفرائض) (¬1).
ولو لم ينقطع خبر العبد؛ فإن كان في طاعة سيده .. وجبت فطرته، وإن كان آبقا .. فكالمغصوب والضال، والمذهب: الوجوب.
(والأصح: أن من أيسر ببعض صاع .. يلزمه) اعتبارا بالميسور، والثاني: لا؛ كبعض الرقبة في الكفارة، وفرق الأول: بأن الكفارة لها بدل، بخلاف الفطرة.
(وأنه لو وجد بعض الصيعان .. قدم نفسه) لحديث: "أبدأ بنفسك ثم بمن تعول" (¬2)، (ثم زوجته) إن فضل عن نفسه صاع آخر؛ لأن نفقتها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان .. فهي آكد، (ثم ولده الصغير) لأنه أعجز ممن بعده، ونفقته ثابتة بالنص والإجماع، (ثم الأب) لشرفه، (ثم الأم) لقوة حرمتها بالولادة، (ثم) PageV01P527 # الكبير. وهي: صاع، وهو: ست مئة درهم وثلاثة وتسمعون وثلث. قلت: الأصح: ست مئة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم؛ لما سبق في زكاة النبات، والله أعلم. وجنسه: القوت المعشر،
===
الولد (الكبير) حيث تجب نفقته يقدم في الفطرة على الرقيق؛ لأن علاقته لازمة بخلاف الملك.
وهذا الترتيب ذكراه أيضا هكذا في "الشرح" و"الروضة" (¬1)، لكن صححا في (النفقات): تقديم الأم في النفقة على الأب (¬2)، وفرق في "شرح المهذب": بأن النفقة لسد الخلة والأم أحوج، والفطرة لتطهير المخرج عنه وتشريفه، والأب أحق به؛ فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه. انتهى (¬3).
ونقض الفرق بتقديم الولد الصغير على الأبوين، وهما أشرف منه؛ فدل على اعتبارهم الحاجة في البابين، ومقابل الأصح في كلام المصنف: تسعة أوجه، تعرف بمراجعة المبسوطات.
(وهي: صاع) لحديث ابن عمر المار في أول الباب (¬4)؛ فهو خمسة أرطال وثلث تقريبا؛ كما نقله في "الروضة"، و"شرح المهذب" عن الدارمي، وخالف في "رؤوس المسائل"، فقال: إنه تحديد (¬5).
(وهو ست مئة درهم وثلاثة وتسعون وثلث، قلت: الأصح: ست مئة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم؛ لما سبق في زكاة النبات) من كون الرطل مئة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم (والله أعلم) وقد سبق في (زكاة النبات) إيضاحه.
(وجنسه: القوت المعشر) أي: الذي يجب فيه العشر أو نصفه على ما سبق في PageV01P528 # وكذا الأقط في الأظهر. وتجب من قوت بلده، وقيل: قوته،
===
موضعه؛ لأن النص قد ورد في بعض المعشرات؛ كالبر والشعير والتمر والزبيب، وقيس الباقي عليه بجامع الاقتيات.
(وكذا الأقط في الأظهر) لثبوته في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد الخدري (¬1)، ولهذا قطع بعضهم به، والثاني: أنه لا يجزئ؛ لأنه لا عشر فيه، فأشبه التين ونحوه، وقيل: يجزئ أهل البادية دون الحاضرة، حكاه في "شرح المهذب" (¬2)، وإذا جوزناه .. فلا يجزئ المملح الذي أفسد كثرة الملح جوهره؛ لأنه معيب، وإذا كان الملح ظاهرا فيه ولم يفسده .. اشترط أن يخرج منه قدرا يكون محض الأقط منه صاعا.