(ومن بعضه حر .. يلزمه قسطه) (¬1) أي: يلزمه من الفطرة بقدر ما فيه من الحرية، وباقيها على مالك الباقي؛ لأن الفطرة تتبع النفقة وهي مشتركة.
نعم؛ إن كان بينهما مهايأة .. فتجب على من وقع وقت الوجوب في نوبته في الأصح، وحكم العبد المشترك: حكم المبعض.
(ولا معسر) بالإجماع، ثم حده بقوله: (فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته) من آدمي أو بهيمة (ليلة العيد ويومه شيء .. فمعسر) لأن القوت لا بد منه.
(ويشترط: كونه فاضلا عن مسكن، وخادم يحتاج إليه) لخدمته (في الأصح) كما في الكفارة بجامع الطهر، ويشترط: كونهما لائقين به، والثاني: لا يشترط كونه فاضلا عن ذلك؛ لأن الكفارة لها بدل، بخلاف الفطرة، فهي كالدين.
ويشترط أيضا: كونه فاضلا عن دست ثوب يليق به، وعن كسوة من تلزمه نفقتهم على الصحيح، وكذا عما عليه من الدين؛ كذا نقل الإمام الاتفاق عليه، وحكاه المصنف في "نكت التنبيه" عن الأصحاب، وجزم به في "الحاوي الصغير"، لكن الأصح في "الشرح الصغير": أنه لا يشترط ذلك، وهو مقتضى كلام "الكبير"، وقال الأذرعي: إنه المذهب المنصوص (¬2).
(ومن لزمه فطرته .. لزمه فطرة من لزمه نفقته) بقرابة، أو زوجية، أو ملك إذا PageV01P525 # لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار، ولا العبد فطرة زوجته، ولا الابن فطرة زوجة أبيه، وفي الابن وجه. ولو أعسر الزوج أو كان عبدا .. فالأظهر: أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها، وكذا سيد الأمة
===
كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم؛ لقوله عليه السلام: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر" رواه مسلم (¬1).
والباقي بالقياس عليه، والجامع: وجوب النفقة، والإجماع منعقد على أن الفطرة تجب على الغير بسبب الغير في الجملة.
(لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار) وإن وجبت نفقتهم؛ لقوله عليه السلام في الحديث المار: "من المسلمين" (¬2).
(ولا العبد فطرة زوجته) وإن أوجبنا عليه نفقتها في كسبه ونحوه؛ لأنه ليس أهلا لزكاة نفسه فكيف يتحمل عن غيره؟ !
واحترز ب (العبد) عن المبعض؛ فإنه يجب عليه المقدار الذي يجب على نفسه.
(ولا الابن فطرة زوجة أبيه) وإن وجبت عليه نفقتها؛ لأن فقد النفقة يسلطها على الفسخ، فيحتاج الولد إلى تزويجه، بخلاف الفطرة، (وفي الابن وجه) أنها تجب عليه كنفقتها، والفرق: ما ذكرناه.
ويستثنى أيضا مسائل؛ منها: عبد بيت المال تجب نفقته ولا تجب فطرته على الأصح، ومنها: الموقوف على جهة، أو معين على الأصح أيضا.
(ولو أعسر الزوج، أو كان عبدا .. فالأظهر: أثه يلزم زوجته الحرة فطرتها) إذا أيسرت بها.
(وكذا سيد الأمة) في الأصح؛ بناء على أن الوجوب يلاقي المؤدى عنه ابتداء، ثم يتحملها المؤدي، فإذا لاقى الزوجة أولا ولم يكن الزوج أهلا للتحمل؛ لإعساره .. استقر الأمر على من وجب عليه أولا، والثاني: لا يجب عليهما؛ بناء على أنه يلاقي المخرج ابتداء. PageV01P526
قلت: الأصح المنصوص: لا تلزم الحرة، والله أعلم. ولو انقطع خبر العبد .. فالمذهب: وجوب إخراج فطرته في الحال، وقيل: إذا عاد، وفي قول: لا شيء. والأصح: أن من أيسر ببعض صاع .. يلزمه، وأنه لو وجد بعض الصيعان .. قدم نفسه، ثم زوجته، ثم ولده الصغير، ثم الأب، ثم الأم، ثم