والوجهان فيما إذا لم تنقص قيمة الأم بالولادة، فإن نقصت؛ بأن كانت قيمة الأم ألفا فصارت بالولادة ثمان مئة، وقيمة الولد مئتان .. جبر نقص الأم بالولد، وزكى PageV01P518 # وأن حوله حول الأصل. وواجبها ربع عشر القيمة، فإن ملك بنقد .. قوم به إن ملك بنصاب، وكذا دونه في الأصح، أو بعرض .. فبغالب نقد البلد، فإن غلب نقدان وبلغ بأحدهما نصابا .. قوم به،
===
الألف، وفيه احتمال للإمام (¬1).
(وأن حوله حول الأصل) تبعا؛ كنتاج السائمة، والثاني: لا، بل يفرد بحول؛ كربح الناض.
(وواجبها: ربع عشر القيمة) أما كونه ربع عشر .. فلا خلاف فيه؛ كالنقد، وأما كونه من القيمة .. فهو الجديد؛ لأن القيمة متعلق هذه الزكاة، ولا يجوز الإخراج من عين العرض، والقديم: يخرج من عين العرض؛ لأنه الذي يملكه، والقيمة تقدير؛ فلو كان عرضه مئة قفيز يساوي مئتين .. فعلى الجديد: واجبه: خمسة دراهم، وعلى القديم: قفيزان ونصف.
(فإن ملك بنقد .. قوم به إن ملك بنصاب) لأن الحول مبني على حوله، والزكاة واجبة فيه؛ فإن بلغ به نصابا .. زكاه، وإلا .. فلا وإن كان يبلغ نصابا بنقد البلد، وحكى صاحب "التقريب" قولا: أن التقويم لا يكون إلا بنقد البلد دائما.
(وكذا دونه في الأصح) لأنه أصله، والثاني: يقوم بغالب نقد البلد؛ كما لو اشترى بعرض.
ومحله: ما إذا لم يملك من جنس النقد الذي اشترى به ما يتم به النصاب، فإن ملكه .. قوم بذلك الجنس قطعا، قاله الرافعي، قال في "الروضة": (ولكن يجري فيه القول الذي حكاه صاحب "التقريب") (¬2).
(أو بعرض .. فبغالب نقد البلد) لأنه لما تعذر التقويم بالأصل .. رجع إلى نقد البلد؛ جريا على قاعدة التقويمات؛ كما في الإتلاف ونحوه.
(فإن غلب نقدان، وبلغ بأحدهما نصابا .. قوم به) لبلوغه نصابا بنقد غالب لا مغلوب. PageV01P519
فإن بلغ بهما .. قوم بالأنفع للفقراء، وقيل: يتخير المالك. وإن ملك بنقد وعرض .. قوم ما قابل النقد به، والباقي بالغالب. وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها. ولو كان العرض سائمة، فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط .. وجبت، أو نصابهما .. فزكاة العين في الجديد
===
(فإن بلغ بهما .. قوم بالأنفع للفقراء) كاجتماع الحقاق وبنات اللبون، (وقيل: يتخير المالك) فيقوم بأيهما شاء؛ كما يتخير معطي الجبران بين الشاتين والدراهم، وصححه في "أصل الروضة"، وكلام "الشرح الكبير" يقتضيه، ولا ترجيح في "الصغير"، قال في "المهمات": والفتوى على ما في "الروضة" (¬1).
(وإن ملك بنقد وعرض) بأن اشترى بمئتي درهم وعرض قنية ( .. قوم ما قابل النقد به، والباقي بالغالب) لأن كلا منهما لو انفرد .. لكان حكمه كذلك، فإن كان النقد دون النصاب .. عاد الخلاف المار فيما إذا ملكه بنقد دون النصاب.
(وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها) (¬2) أي: زكاة التجارة؛ لأنهما يجبان بسببين مختلفين: أحدهما: المال، والآخر: البدن، فلا يتداخلان؛ كالقيمة والكفارة في العبد المقتول.
(ولو كان العرض سائمة؛ فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط) كتسعة وثلاثين من الغنم قيمتها مئتان، أو أربعين من الغنم قيمتها دون المئتين ( .. وجبت) زكاة ما يكمل به نصابه؛ لوجود سببها من غير معارض.
(أو نصابهما .. فزكاة العين في الجديد) لقوتها فإنها مجمع عليها، بخلاف زكاة التجارة فإنها مختلف فيها، ولهذا لا يكفر جاحدها بخلاف الأولى، والقديم: تقدم زكاة التجارة؛ لأنها أنفع للمساكين، فإنها تجب في كل شيء، وزكاة العين مختصة ببعض الأعيان، ولا خلاف أنه لا يجمع بين الزكاتين، والأصح: طرد الخلاف سواء اتفق وقت الوجوب أو اختلف.