===
(وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة؛ كشراء) لانضمام قصد التجارة إلى فعلها؛ كما لو نوى وسار .. يصير مسافرا، وإذا ثبت حكم التجارة .. لم يحتج في كل معاملة إلى نية جديدة.
(وكذا المهر وعوض الخلع في الأصح) لأنهما ملكا بمعاوضة، ولهذا ثبتت الشفعة فيما ملك بهما، والثاني: لا؛ لأنهما ليسا من عقود المعاوضات المحضة.
(لا بالهبة) المحضة (والاحتطاب) والاصطياد، والإرث؛ لأن التملك مجانا لا يعد تجارة؛ فإن شرط في الهبة ثوابا معلوما .. صارت كالبيع.
(واسترداد بعيب) كأن باع عرضا للقنية، ثم رد عليه بعيب فقصد به التجارة .. فإنه لا يصير مال تجارة؛ لأنه ليس بعقد معاوضة.
(وإذا ملكه) أي: مال التجارة (بنقد نصاب) وهو الذهب والفضة اللذان تجب الزكاة فيهما وإن لم يكونا مضروبين (فحوله من حين ملك النقد) أي: بنى حول التجارة على حول النقد؛ لاشتراكهما في قدر الواجب وفي جنسه، هذا إذا كان الشراء بعين النصاب، فإن اشترى في الذمة ثم نقد ما عنده فيه .. لم يبن؛ لأن صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين؛ كذا جزم به في "الروضة"، وقال في "شرح المهذب": إنه لا خلاف فيه (¬1).
(أو دونه) أي: أو ملكه بدون نصاب (أو بعرض قنية) كالثياب ( .. فمن الشراء) لأن ما ملكه لم يكن مال زكاة، (وقيل: إن ملكه بنصاب سائمة .. بنى على حولها) لأنها مال زكاة جار في الحول؛ كالنقد، والصحيح: المنع؛ لاختلاف الزكاتين قدرا ومتعلقا. PageV01P517
ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض، لا إن نض في الأظهر. والأصح: أن ولد العرض وثمره مال تجارة،
===
(ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض) كالنتاج مع الأمهات، فلو اشترى في المحرم عرضا يساوي مئتين، فساوى قبيل آخر الحول ولو بلحظة ثلاث مئة .. زكى الجميع عند تمام الحول.
وقوله: (ينض) هو بكسر النون؛ أي: يصير ناضا، وهو: الدراهم والدنانير.
(لا إن نض في الأظهر) بجنس رأس المال؛ كعرض اشتراه بمئتين، وباعه بعد ستة أشهر بثلاث مئة درهم، وأمسكها إلى تمام الحول، أو اشترى بها عرضا، وهو يساوي ثلاث مئة في آخر الحول .. فيخرج الزكاة عن مئتين؛ فإذا مضت ستة أشهر أخرى .. أخرج عن المئة؛ لأن الربح متميز، فاعتبر بنفسه، بخلاف ما لم ينض؛ فإنه كامن فيه، والثاني: يضم؛ كما يضم النتاج إلى الأمهات.
وفرق الأول: بأن النتاج جزء من الأصل، فألحقناه به، بخلاف الربح؛ فإنه ليس جزءأ، وحصوله إنما هو بحسن التصرف، ولهذا يرد الغاصب نتاج الحيوان دون الربح، ولو نض بغير جنس رأس المال؛ كعرض بمئتين باعه بعشرين دينارا .. فهو كإبدال عرض بعرض؛ إذ لا يقوم به.
وقيل: كالجنس، وجميع ما ذكرناه فيما إذا اشترى العرض بنصاب من النقد، أو بعرض قيمته نصاب، فأما إذا اشتراه بمئة درهم مثلا، وباعه بعد ستة أشهر بمئتي درهم، وبقيت عنده إلى تمام الحول من حين الشراء؛ فإن قلنا بالأصح: إن النصاب لا يشترط إلا في آخر الحول .. بني على القولين في أن الربح من الناض هل يضم إلى الأصل في الحول؟ إن قلنا: نعم .. فعليه زكاة المئتين، وإن قلنا: لا .. لم يزك مئة الربح إلا بعد ستة أشهر أخرى.
(والأصح: أن ولد العرض وثمره مال تجارة) لأنهما جزءان من الأم، والشجر، والثاني: لا؛ لأنهما لم يحصلا بالتجارة، فإن هذا نماء وهي استنماء.