فصل [في أحكام زكاة التجارة]
شرط زكاة التجارة الحول، والنصاب معتبرا بآخر الحول، وفي قول: بطرفيه، وفي قول: بجميعه. فعلى الأظهر: لو رد إلى النقد في خلال الحول، وهو دون النصاب، واشترى به سلعة .. فالأصح: أنه ينقطع الحول، ويبتدئ حولها من شرائها
===
والمكتري والمستعير: هو لي وأنا دفنته، وقال البائع. والمكري والمعير مثل ذلك ( .. صدق ذو اليد) وهو المشتري والمكترى والمستعير (بيمينه) كغيره من الأمتعة، هذا إذا احتمل صدق صاحب اليد ولو على بعد، فأما إذا لم يحتمل؛ لكون مثله لا يمكن دفنه في مدة يده .. فلا يصدق صاحب اليد.
* * *
هذا الفصل معقود لزكاة التجارة، قال ابن المنذر: (وأجمع عامة أهل العلم على وجوبها (¬1).
(فصل: شرط زكاة التجارة: الحول، والنصاب) كغيرها من المواشي، والناض (معتبرا بآخر الحول) فقط؛ لأنه وقت الوجوب، (وفي قول: بطرفيه) أما الأول .. فليجري في الحول، وأما الآخر .. فلأنه وقت الوجوب ولا يعتبر ما بينهما؛ لأن تقويم العرض في كل لحظة يشق، (وفي قول: بجميعه) كالمواشي، فعلى هذا: لو نقصت القيمة عن النصاب في لحظة .. انقطع الحول؛ فإن كمل بعد ذلك .. استأنف الحول من يومئذ.
(فعلى الأظهر) وهو اعتبار آخر الحول (لو رد إلى النقد في خلال الحول وهو دون النصاب، واشترى به سلعة .. فالأصح: أنه ينقطع الحول، ويبتدئ حولها من شرائها) لتحقق نقصانها حسا بالتنضيض، والثاني: لا ينقطع؛ كما لو بادل بها سلعة PageV01P515 # ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب .. فألأصح: أنه يبتدئ الحول، ويبطل الأول. ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها،
===
ناقصة عن النصاب .. فإن الحول لا ينقطع على الصحيح (¬1).
وصورة المسألة: إذا رد إلى النقد الذي يقوم به، [فلو باع بالدراهم] (¬2) والحال يقتضي التقويم بالدنانير .. فهو كبيع سلعة بسلعة، والأصح: أنه لا ينقطع، وهذا الحكم يجري أيضا إذا قلنا بالقول الثاني من باب أولى.
(ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب .. فالأصح: أنه يبتدئ الحول، ويبطل الأول) لأنه مضى ولا زكاة فيه، والثاني: لا ينقطع، بل متى بلغت نصابا .. لزمته الزكاة، ويبتدئ الحول الثاني من ذلك الوقت.
ومحل الخلاف: ما إذا لم يكن له من جنس ما يكمل به النصاب، أما لو كان له؛ مثل: أن يملك مئة درهم، فيشتري بخمسين منها عرضا للتجارة، وبقيت الخمسون عنده، وبلغت قيمة العرض آخر الحول مئة وخمسين .. فإن ذلك يضم إلى ما عنده، ويلزمه زكاة الكل قطعا، بخلاف ما لو اشترى بالمئة وملك الخمسين بعد ذلك؛ لأن الخمسين إنما يضم في النصاب لا في الحول، بل إذا تم حول الخمسين .. زكى المئتين؛ قاله في "شرح المهذب" (¬3).
(ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها) أي: بنية القنية، بخلاف عرض القنية، لا يصير للتجارة بالنية على الأصح كما سيأتي، والفرق: أن القنية هو: الحبس للانتفاع وقد وجد بالنية المذكورة مع الإمساك (¬4)، فرتبنا عليها أثرها، والتجارة هو: التقليب بقصد الأرباح ولم يوجد ذلك. PageV01P516
وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء، وكذا المهر وعوض الخلع في الأصح، لا بالهبة والاحتطاب واسترداد بعيب. وإذا ملكه بنقد نصاب .. فحوله من حين ملك النقد، أو دونه أو بعرض قنية. . فمن الشراء، وقيل: إن ملكه بنصاب سائمة .. بنى على حولها