باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
من استخرج ذهبا أو فضة من معدن .. لزمه ربع عشره، وفي قول: الخمس، وفي قول: إن حصل بتعب .. فربع عشره، وإلا .. فخمسه. ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما
===
(باب زكاة المعدن والركاز والتجارة)
الأموال الكامنة في الأرض: إما مخلوقة فيها، وهي: المعدن، بكسر الدال، وإما مدفونة فيها: وهي: الركاز، بكسر الراء؛ لأنه ركز بالأرض؛ أي؛ غرز، من قولهم ركزت الرمح: إذا غرزته، وقيل: لخفائه في الأرض، ومنه قوله تعالى: {أو تسمع لهم ركزا} أي: صوتا خفيا.
والتجارة: تقليب المال وتصريفه؛ لطلب النماء.
(من استخرج ذهبا أو فضة من معدن) من أرض مباحة أو مملوكة وهو من أهل الزكاة ( .. لزمه ربع عشره) لما في "صحيح الحاكم": (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة) (¬1)، ولعموم الأخبار في الذهب والفضة (¬2).
واحترز بالذهب والفضة: عما سواهما من أجزاء الأرض، فلا شيء فيها على المذهب.
(وفي قول: الخمس) قياسا على الركاز بجامع الاختفاء في الأرض.
(وفي قول: إن حصل بتعب) كحفر ( .. فربع عشره، وإلا) أي: وإن حصل بلا تعب؛ بأن وجده ببطحاء كشفها السيل ( .. فخمسه) لأنه مستفاد من الأرض، فوجب التفصيل في زكاته بين خفة المؤنة وكثرتها؛ كالمعشرات.
(ويشترط: النصاب لا الحول على المذهب فيهما) أما النصاب: فوجه اشتراطه: عموم الأدلة السابقة في زكاة النقد، ووجه عدم اشتراطه -وهو تفريع على PageV01P511 # ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل، ولا يشترط اتصال النيل على الجديد، وإذا قطع العمل بعذر .. ضم، وإلا .. فلا يضم الأول إلى الثاني. ويضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب
===
وجوب الخمس فيه- أنه مال يخمس، فلم يشترط فيه النصاب؛ كالفيء والغنيمة.
وأما الحول: فوجه عدم اشتراطه: أن الحول إنما اعتبر لأجل تكامل النماء، والمستخرج من المعدن نما في نفسه، فأشبه الثمار والزروع، ووجه اشتراطه: قوله عليه السلام: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (¬1)، والأول يحمله على غير المعدن.
(ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل) كما يضم ما يتلاحق من الثمار، ولا يشترط بقاء الأول على ملكه.
(ولا يشترط اتصال النيل على الجديد) لأنه لا يحصل غالبا إلا متفرقا، والقديم: أنه إن طال زمن قطع النيل .. فلا ضم؛ كما لو قطع العمل، وكحملي سنتين، فإن قصر زمان الانقطاع .. لم يقدح في الضم قطعا.
ومحل الخلاف: إذا لم نعتبر الحول، وإلا .. ضم قطعا؛ قاله في "المعين".
(وإذا قطع العمل بعذر .. ضم) وإن طال الزمان؛ لأنه عاكف على العمل متى ارتفع العذر.
(وإلا) أي: وإن قطع بغير عذر ( .. فلا) ضم؛ لإعراضه، ومعنى عدم الضم: أنه لا (يضم الأول إلى الثاني) في واجب حق المعدن، (ويضم الثاني إلى الأول؛ كلما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب) أي: حتى يخرج حصة الموجود من المعدن الآن وإن كان دون النصاب؛ لأن ما وجده لا حول له، بخلاف ما عنده، والمجموع نصاب، فيعطى كل بعض حكمه (¬2). PageV01P512
وفي الركاز الخمس مصرف مصرف الزكاة على المشهور، وشرطه النصاب والنقد على المذهب، لا الحول, وهو الموجود الجاهلي،
===
(وفي الركاز الخمس) هذا نص الحديث المتفق عليه (¬1).