(لا ما لا يلبسه؛ كالسرج، واللجام) ونحوهما مما هو منسوب إلى الفرس؛ كالركاب، والقلادة (في الأصح) كالأواني، والثاني: يجوز؛ كالسيف.
(وليس للمرأة تحلية الة الحرب) (¬3) لأن فيه تشبها بالرجال، وفيه وجه للشاشي؛ لأن لها لبسه للحرب، فلها تحليته.
(ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة) بالإجماع؛ للحديث السالف (¬4)، (وكذا ما نسج بهما في الأصح) لعموم الأدلة، والثاني: لا؛ لزيادة السرف والخيلاء.
(والأصح: تحريم المبالغة في السرف) في كل ما أبحناه (كخلخال وزنه مئتا دينار) لأن المباح لهن ما يتزين به، ولا زينة في ذلك، بل تنفر منه النفس؛ لاستبشاعه، والثاني: لا يحرم؛ كما يجوز اتخاذ أساور وخلاخيل لتلبس الواحد منها بعد الواحد.
وتقييده (السرف) ب (المبالغة) تبع فيه "المحرر" (¬5)، ولم يقيده به في PageV01P509 # وكذا إسرافه في آلة الحرب، وجواز تحلية المصحف بفضة، وكذا للمرأة بذهب. وشرط زكاة النقد: الحول. ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ
===
"الشرحين"، ولا في "الروضة"، بل اعتبرا مطلق السرف، قال السبكي: وهو الأولى، ويؤيده قول المصنف عقبه: (وكذا إسرافه في آلة الحرب)، فإنه لم يقيده بشيء، ولعل ذكر المبالغة محمول على ما به يتحقق السرف، وعبارة "شرح المهذب": (فيه سرف ظاهر)، وهي تشعر بما حمل عليه لفظ "الكتاب" (¬1).
(وكذا إسرافه في الة الحرب) أي: فيحرم؛ لما فيه من الخيلاء الزائد.
(وجواز تحلية المصحف بفضة) للرجال والنساء؛ إكراما له، والثاني: لا؛ كالأواني.
(وكذا للمرأة بذهب) كالتحلي به، والثاني: يجوز لهما؛ إكراما، والثالث: المنع مطلقا؛ لأن الخبر قد ورد بذم ذلك، والرابع: يجوز تحلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه، وهو ضعيف، ويحرم تحلية علاقته بالذهب قطعا؛ لأنه ليس حلية للمصحف.
واحترز ب (المصحف): عن تحلية الكتب، فلا يجوز مطلقا.
(وشرط زكاة النقد: الحول) كما في المواشي.
(ولا زكاة في سائر الجواهر؛ كاللؤلؤ) لأن الأصل عدم الوجوب، ولم يرد فيه نص.
* * * PageV01P510