(فلو اتخذ سوارا بلا قصد) أصلا (أو بقصد إجارته لمن له استعماله .. فلا زكاة في الأصح) وجه الأصح في الأولى: أن الصياغة للاستعمال غالبا، والظاهر: إفضاؤها إليه، ووجه مقابله: أن اسم الزكاة منوط باسم الذهب والفضة.
خرج عنه: ما قصد به الاستعمال لغرض تزيين النساء لأزواجهن، فيبقى ما عداه على الأصل.
ووجه الأصح في الثانية: القياس على اتخاذ العوامل من المواشي، ووجه مقابله: أنه معد للنماء فأشبه ما إذا اشترى حليا ليتجر فيه.
واحترز بقوله: (بلا قصد) عما إذا قصد اتخاذه كنزا .. فإن الصحيح: وجوب الزكاة فيه.
(وكذا لو انكسر الحلي) كسرا يتوقف استعماله على الإصلاح باللحام، ولم يحتج إلى صياغة جديدة، (وقصد إصلاحه) أي: فلا زكاة أيضا في الأصح وإن دام أحوالا؛ لدوام صورة الحلي، وقصد إصلاحه، والثاني: تجب، لتعذر الاستعمال.
واحترز بقوله: (وقصد إصلاحه) عما إذا قصد جعله تبرا أو دراهم، أو قصد كنزه .. فإن الزكاة تجب فيه جزما، وعما إذا لم يقصد شيئا .. فإن أولى الوجهين في "الشرح الصغير"، والأرجح في "أصل الروضة": أنه يجب قطعا، لكن في "الشرح الكبير" في أول كلامه: تصحيح عدم الوجوب، وقال في "المهمات": إنه الصواب، ففي "الحاوي": أنه المنصوص، وفي "البيان": أنه الجديد، وقال البندنيجي: إنه مقتضى نصه في "الأم" (¬1). PageV01P507
ويحرم على الرجل حلي الذهب إلا الأنف والأنملة والسن لا الإصبع، ويحرم سن الخاتم على الصحيح. ويحل له من الفضة الخاتم،
===
(ويحرم على الرجل حلي الذهب) لقوله صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها" صححه الترمذي (¬1).
(إلا الأنف) لمن جدع أنفه وإن أمكن اتخاذه من فضة؛ لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة، فأنتن عليه، فأمره عليه السلام أن يتخذه من ذهب، رواه الترمذي، وصححه ابن حبان (¬2).
والحكمة في الذهب: أنه لا يصدأ، بخلاف الفضة.
(والأنملة والسن) قياسا على الأنف (لا الإصبع) لأنها لا تعمل، فتكون لمجرد الزينة، بخلاف الأنملة، فإنه يمكن تحريكها.
(ويحرم سن الخاتم على الصحيح) لعموم أدلة التحريم، ومقابله: احتمال للإمام، قاسه على الضبة الصغيرة في الأواني، وتطريف الثوب بالحرير (¬3).
(ويحل له من الفضة الخاتم) بالإجماع، بل لبسه سنة؛ لأنه عليه السلام اتخذ (¬4).
ويستحب: أن يجعل فص الخاتم مما يلي كفه، ثبت ذلك في الحديث (¬5)، وصرح به الرافعي في الوديعة (¬6).
وتوحيده الخاتم وجمعه ما بعده قد يشعر بامتناع لبس أكثر من خاتم، وهو ما قال المحب الطبري: إنه المتجه؛ لأن استعمال الفضة حرام إلا ما وردت الرخصة به، ولم ترد إلا في خاتم واحد، قال الإسنوي: والصواب: الجواز، فقد صرح به PageV01P508 # وحلية آلات الحرب - كالسيف والرمح والمنطقة - لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام في الأصح. وليس للمرأة تحلية آلة الحرب، ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة، وكذا ما نسج بهما في الأصح. والأصح: تحريم المبالغة في السرف كخلخال وزنه مئتا دينار،
===
الدارمي فقال: يكره للرجل لبس فوق خاتمين فضة، وذكر الخوارزمي نحوه (¬1).
ولم يتعرضوا لمقدار وزن الخاتم، وقال الأذرعي: إن الصواب: ضبطه بدون مثقال، واستشهد له بحديث (¬2).
(وحلية آلات الحرب؛ كالسيف، والرمح، والمنطقة) والدرع، والخوذة، وأطراف السهام ونحوها؛ لأن في ذلك إرهابا للكفار.