باب زكاة النقد
نصاب الفضة: مئتا درهم، والذهب: عشرون مثقالا بوزن مكة، وزكاتهما: ربع عشر. ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا. ولو اختلط إناء منهما وجهل أكثرهما
===
(باب زكاة النقد)
(نصاب الفضة: مئتا درهم، والذهب: عشرون مثقالا) بالإجماع، وهذا المقدار تحديد (بوزن مكة) لقوله عليه السلام: "المكيال مكيال المدينة، والوزن وزن مكة" رواه أبو داوود والنسائي بإسناد صحيح (¬1).
والمراد بالدرهم: الدرهم الشرعي، زنته ستة دوانق، كل عشرة منها سبعة مثاقيل.
(وزكاتهما: ربع عشر) لحديث: "وفي الرقة ربع العشر" رواه البخاري (¬2)، والرقة: الفضة، وقيل: الفضة والذهب.
وروى ابن حبان والحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "في كل أربعين دينارا دينار" (¬3)، ويجب فيما زاد على النصاب وإن قل بحسابه؛ كما صرح به في "المحرر" (¬4)، والفرق بينه وبين المواشي: ضرر المشاركة.
(ولا شيء في المغشوش) أي: المخلوط بما هو أدون منه؛ كذهب بفضة، وفضة بنحاس (حتى يبلغ خالصه نصابا) لحديث: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" متفق عليه (¬5).
فإذا بلغت فضة الدراهم المغشوشة مثلا نصابا .. أخرج قدر الواجب فضة خالصة، أو أخرج من المغشوش ما يعلم أنه يشتمل على قدر الواجب.
(ولو اختلط إناء منهما) أي: من الذهب والفضة (وجهل أكثرهما) أي: عينه، PageV01P505 # زكي الأكثر ذهبا وفضة، أو ميز. ويزكى المحرم من حلي وغيره، لا المباح في الأظهر،
===
مع علمه قدر الأكثر؛ بأن كان وزنه ألفا مثلا، وأحدهما ست مئة، والآخر أربع مئة ( .. زكي الأكثر ذهبا وفضة) فيزكي في مثالنا عن ست مئة ذهبا وعن ست مئة فضة، وحينئذ تبرأ ذمته بيقين، ولا تكفي تزكية الأكثر ذهبا، والأقل فضة؛ لأن الذهب لا يجزئ عن الفضة؛ كعكسه.
(أو ميز) بالسبك بالنار، ويكفي سبك جزء منه، ليقاس به الباقي عند تساوي الأجزاء، قال الرافعي: قال الأئمة: ويقوم مقام التمييز بالنار الامتحان بالماء، وذلك: بأن يجعل في إناء ماء ثم يلقي فيه قدر المخلوط من ذهب خالص -وهو ألف في مثالنا- ويعلم ارتفاع الماء، ثم يخرجه ويضع مثله فضة، ويعلم موضع ارتفاعه، وهذه العلامة تكون فوق الأولى؛ لأن جرم الذهب أثقل (¬1).
فالألف من الفضة أكبر جرما من الألف من الذهب، فيزيد ارتفاع الماء بسبب ذلك، ثم يخرج ويوضع فيه المخلوط؛ فإن كان ارتفاعه إلى علامة الذهب أقرب .. فالأكثر ذهبا وإلا .. ففضة.
(ويزكى المحرم من حلي وغيره) كالأواني بالإجماع (لا المباح في الأظهر) لأنه معد لاستعمال مباح، فأشبه العوامل من الإبل والبقر.
نعم؛ المكروه؛ كالضبة الكبيرة للحاجة [وكذا الصغيرة للزينة .. ] (¬2) يزكى، والثاني: أن الزكاة تجب في المباح أيضا؛ لحديث فيه، ادعي نسخه أو تأويله (¬3).
وعلى الأول: يستثنى: ما لو مات عن حلي مباح، فمضى عليه حول قبل علم وارثه .. فإنه تلزمه به زكاته؛ كما قاله في "البحر "؛ لأنه لم ينو إمساكه لقصد استعمال مباح، وذكر عن والده احتمال وجه فيه؛ إقامة لنية مورثه مقام نيته (¬4). PageV01P506
فمن المحرم: الإناء، والسوار والخلخال للبس الرجل، فلو اتخذ سوارا بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعماله .. فلا زكاة في الأصح، وكذا لو انكسر الحلي وقصد إصلاحه
===
(فمن المحرم: الإناء) للرجال والنساء؛ لما مر في الطهارة (والسوار، والخلخال للبس الرجل) والخنثى كالرجل سواء من الذهب أو الفضة؛ لأنه ينافي شهامة الرجال.